فالجواب عنها أيضا من وجهين:
أحدهما: مشتمل على فنين: المعارضة والمناقضة والثاني الحل.
أما الأول: فإنهم يثبتونه عالما قادرا ويثبتونه واجبا بنفسه فاعلا لغيره ومعلوم بالضرورة أن مفهوم كونه عالما غير مفهوم الفعل لغيره؛ فإن كانت ذاته مركبة من هذه المعاني لزم " التركيب " الذي ادعوه؛ وإن كانت عرضية لزم " الافتقار " الذي ادعوه. وبالجملة فما قالوه في هذه الأمور: فهو قول أهل الكتاب والسنة؛ في العلم والقدرة. وأما " المناقضة ": فإن كان الواجب بنفسه لا يتميز عن غيره بصفة ثبوتية فلا واجب وإذا لم يكن واجبا لم يلزم من التركيب محال؛ وذلك أنهم إنما نفوا المعاني لاستلزامها ثبوت " التركيب " المستلزم لنفي الوجوب وهذا تناقض؛ فإن نفي المعاني مستلزم لنفي الوجوب؛ فكيف ينفونها لثبوته؟ وذلك أن الواجب بنفسه حق موجود عالم قادر فاعل؛ والممكن قد يكون موجودا عالما قادرا فاعلا. وليست المشاركة في مجرد اللفظ؛ بل في معان معقولة معلومة بالاضطرار. فإن كان ما به الاشتراك مستلزما لما به الامتياز: فقد صار الواجب ممكنا والممكن واجبا؛ وإن لم يكن مستلزما: فقد صار للواجب ما يتميز به عن
الممكن غير هذه المعاني المشتركة؛ فصار فيه جهة اشتراك وجهة امتياز؛ وهذا عندهم " تركيب " ممتنع. فإن كان هذا التركيب مستلزما لنفي الواجب فقد صار ثبوت الواجب بنفسه مستلزما لنفيه؛ وهذا متناقض. فثبت بهذا " البرهان الباهر " أن هذه الحجة متناقضة في نفسها كما ثبت أنها معارضة على أصولهم لما أثبتوه. وأما الجواب الذي هو الحل. فنقول: " التركيب " المعقول في عقل بني آدم ولغة الآدميين هو تركيب الموجود من أجزائه التي يتميز بعضها عن بعض وهو تركيب الجسم من أجزائه كتركيب الإنسان من أعضائه وأخلاطه وتركيب الثوب من أجزائه وتركيب الشراب من أجزائه؛ وسواء كان أحد الجزأين منفصلا عن الآخر كانفصال اليد عن الرجل أو شائعا فيه كشياع المرة في الدم والماء في اللبن. وأما ما يذكره " المنطقيون " من تركيب الأنواع من الجنس والفصل: كتركيب الإنسان من حيوان وناطق وهو المركب مما به الاشتراك بينه وبين سائر الأنواع ومما به امتيازه عن غيره من الأنواع وتقسيمهم الصفات إلى " ذاتي " تتركب منه الحقائق وهو الجنس والفصل؛ وإلى " عرضي " وهو العرض العام والخاصة. ثم الحقيقة المؤلفة من المشترك والمميز: هي " النوع ". فنقول: هذا " التركيب " أمر اعتباري ذهني ليس له وجود في الخارج؛ كما أن " ذات النوع " من حيث هي عامة ليس لها ثبوت في الخارج بل نفس
الحقائق الخارجة ليس فيها عموم خارجي ولا تركيب خارجي كما قلنا في مسألة " المعدوم ": إنه شيء في الذهن لا في الخارج؛ لتعلق العلم والإرادة به. فإن الإنسان الموجود في الخارج ليس فيه ذوات متميزة بعضها حيوانية وبعضها ناطقية وبعضها ضاحكية وبعضها حساسية؛ بل العقل يدرك منه معنى ونظير ذلك المعنى ثابت لنوع آخر. فيقول فيه معنى مشترك ويدرك فيه معنى مختصا ثم يجمع بين المعنيين. فيقول: هو مؤلف منهما ثم إذا أدرك فيه المعنيين: لم يدرك أن أحدهما فيه متميز عن الآخر منفصل؛ كما أنه إذا أدرك الوجود والوجوب والقيام بالنفس والإقامة للغير: لم يدرك أحد هذه المعاني منفصلا عن الآخر متميزا عنه. بل أبلغ من ذلك أن الطعم واللون والريح القائمة بالجسم: لا يتميز بعضها عن بعض بمحالها؛ وإنما الحس يميز بين هذه الحقائق. فهذا النوع من " التركيب ": ليس من جنس تركيب الجسد من أبعاضه وأخلاطه؛ فليست الأبعاض كالأعراض ونحن لا ننازع في تسمية هذا مركبا فإن هذا نزاع لفظي. ولكن الغرض أن هذا التركيب: ليس من جنس التركيب الذي يعقله بنو آدم بالفطرة الأولى حتى يطلق عليه لفظ الأجزاء. إذا عرف هذا: كان الجواب من فنين في الحل؛ كما كان من فنين في الإبطال. (أحدهما: أنا لا نسلم أن هناك تركبا من أجزاء بحال وإنما هي ذات قائمة