وذلك في ذات الإله وإن يشأ ... يبارك على أوصال شلو ممزع
وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " {لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات كلهن في ذات الله} " وعن أبي ذر: كلنا أحمق في ذات الله. وفي قول بعضهم: أصبنا في ذات الله. والمعنى في جهة الله وناحيته؛ أي لأجل الله ولابتغاء وجهه؛ ليس المراد بذلك النفس. ونحوه في القرآن {فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم} وقوله: {عليم بذات الصدور} أي الخصلة والجهة التي هي صاحبة بينكم وعليم بالخواطر ونحوها التي هي صاحبة الصدور. فاسم " الذات " في كلام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والعربية المحضة: بهذا المعنى. ثم أطلقه المتكلمون وغيرهم على " النفس " بالاعتبار الذي تقدم فإنها صاحبة الصفات. فإذا قالوا الذات فقد قالوا التي لها الصفات. وقد روي في حديث مرفوع وغير مرفوع " {تفكروا في آلاء الله؛ ولا تتفكروا في ذات الله} " فإن كان هذا اللفظ أو نظيره ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: فقد وجد في كلامهم
إطلاق اسم " الذات " على النفس
كما يطلقه المتأخرون. وإذا تقرر هذا الأصل يبقى " كالحركة " وقد اختلف في بقائها كالطعم واللون والريح وأكثر العقلاء على أنه قد يبقى. وهؤلاء لا يصح عندهم الاستدلال بهذه الأعراض على حدوث الجسم؛
فلأن لا يصح الاستدلال بصفات الله على حدوث الموصوف أولى وأحرى مع أن " هذه الحجة " على حدوث العالم فيها نظر طويل ليس هذا موضعه. وهكذا أيضا يقال للفلاسفة فإنه لا ريب أنه مبدئ للعالم وسبب لوجوده ويذكرون له من العقل والعناية أمورا لا بد لهم من إثباتها. فالكلام فيما يثبته أهل الكتاب والسنة كالكلام فيما لا بد من إثباته لجميع الطوائف وذلك أنه قد ثبت أنه حق بالاضطرار والأدلة القطعية واتفقوا على ذلك وثبت أنه قائم بنفسه وليس هو من جنس سائر ما يقوم بنفسه من الأرواح والأجسام. فإذا كانوا متفقين على أنه قائم بنفسه ليس هو من جنس سائر الأجسام والأرواح فكذلك ما يستحقه بنفسه من الصفات ليس من جنس ما يستحقه سائر الأشياء. فإذا قدر أن جوهرا قام به عرض محدث دل على حدوث الجوهر لم يستلزم ذلك في كل ما قام بغيره أن يكون عرضا إلا إذا استلزم أن يكون كل ما قام بنفسه جوهرا. فإنه إذا ساغ لقائل أن لا يسمي بعض ما قام بنفسه جوهرا: ساغ له أيضا أن لا يسمي بعض ما يقوم بغيره عرضا؛ بل نفي العرض عن المعاني الباقية أقرب إلى اللغة فإن سمى المسمي كل ما قام بغيره عرضا ساغ حينئذ أن يسمي كل ما قام بنفسه جوهرا.
" وحينئذ " فالاستدلال بحدوث عرض وصفة على حدوث جوهره وموصوفه: لا يستلزم أن يكون كل عرض وصفة دليلا على حدوث جوهره وموصوفه؛ ولو لزم ذلك لبطل قولهم بحدوث جميع الجواهر والأجسام لدخول القديم في هذا العموم على هذا التقدير؛ بل بطل القول بإمكان شيء من الجواهر والأجسام. فقد تبين الجواب من طريقين:
أحدهما من وجهين: من جهة المعارضة والإلزام ومن جهة المناقضة والإفساد. وتبين بالوجهين أن هذه الشبهة فاسدة على أصول جميع أهل الأرض وفاسدة في نفسها لأنه يلزم من ثبوتها نفيها وما لزم من ثبوته نفيه كان باطلا في نفسه.
والطريق الثاني: من جهة الحل والبيان كما تقدم. وأما الشبهة الثانية - وهي شبهة " التركيب " وهي فلسفية معتزلية والأولى معتزلية محضة - فإن المعتزلة يجعلون أخص وصفه القديم ويثبتون حدوث ما سواه. والفلاسفة يجعلون أخص وصفه وجوب وجوده بنفسه وإمكان ما سواه فإنهم لا يقرون بالحدوث عن عدم ويجعلون " التركيب " الذي ذكروه موجبا للافتقار المانع من كونه واجبا بنفسه.