فيقال لهم: الحجج التي تقيمونها في وجوب قدم " الفاعلية " كما أنها تبطل قول أهل الكلام المحدث فهي أيضا تبطل قولكم؛ وذلك أنها لو دلت على دوام الفاعلية بالمعنى الذي ادعيتم للزم أن لا يحدث في العالم حادث؛ إذ كان المفعول المعلول عندكم يجب أن يقارن علته الفاعلية في الزمان وكل ما سوى الأول مفعول معلول له فتحدث مقارنة كل ما سواه فلا يحدث في العالم حادث وهو خلاف المشاهدة والمعقول وباطل باتفاق بني آدم كلهم مخالف للحس والعقل. وأيضا إذا وجب في العلة أن يقارنها معلولها في الزمان فكل حادث يجب أن يحدث مع حدوثه حوادث مقترنة في الزمان لا يسبق بعضها بعضا ولا نهاية لها. وهذا قول بوجود علل لا نهاية لها؛ وهذا أيضا باطل بصريح العقل واتفاق العقلاء؛ ولا فرق بين امتناع ذلك في ذات العلة أو شرط من شروطها؛ فكما يمتنع أن يحدث عند كل حادث ذات علل لا تتناهى في آن واحد؛ وكذلك شروط العلة وتمامها؛ فإنها إحدى جزأي العلة؛ فلا يجوز وجود ما لا يتناهى في آن واحد لا في هذا الجزء ولا في هذا الجزء؛ وهذا متفق عليه بين الناس. وأما النزاع في " وجود ما لا يتناهى على سبيل التعاقب " فقد زال جزء حجتهم ليس هو ما قالوه؛ بل موجبه هو " القول الآخر " وهو: أن الفاعل لم يزل يفعل شيئا بعد شيء وحينئذ كل مفعول محدث كائن بعد أن لم يكن وهذا نقيض قولهم؛ بل هذا من أبلغ ما يحتج به على ما أخبرت به الرسل من أن الله
خالق كل شيء؛ فإنه بهذا يثبت أنه لا قديم إلا الله وأنه كل ما سواه كائن بعد أن لم يكن سواء سمي عقلا أو نفسا أو جسما أو غير ذلك. بخلاف دليل أهل الكلام المحدث على الحدوث؛ فإنهم قالوا: لو كان صحيحا لم يدل إلا على حدوث الأجسام ونحن أثبتنا موجودات غير العقول و " أهل الكلام " لم يقيموا دليلا على انتفائها وقد وافقهم على ذلك المتأخرون: مثل الشهرستاني والرازي والآمدي. وادعوا أنه لا دليل للمتكلمين على نفي هذه الجواهر العقلية ودليلهم على حدوث الأجسام لم يتناولها؛ ولهذا صار الذين زعموا أنهم يجيبونهم " بالجواب الباهر " إلى ما تقدم ذكره من التناقض؛ فقد تبين أن نفس ما احتجوا به يدل على فساد قولهم وفساد قول المتكلمين؛ ويدل على حدوث كل ما سوى الله وأنه وحده القديم دلالة صحيحة لا مطعن فيها. فقد تبين - ولله الحمد - أن عمدتهم على قدم العالم إنما تدل على نقيض قولهم وهو: حدوث كل ما سوى الله - ولله الحمد والمنة -. وأما " الحجة " التي احتجوا بها على أنه لم تزل الحركة موجودة والزمان موجودا وأنه يمتنع حدوث هذا الجنس - وهذا مما اعتمد عليه أرسطو " وأتباعه - فيقال لهم: هذه لا تدل على قدم شيء بعينه من الحركات وزمانها ولا من المتحركات؛ فلا تدل على مطلوبهم: وهو قدم الفلك وحركته وزمانه؛
بل تدل على نقيض قولهم؛ وذلك أن الحركة لا بد لها من محرك فجميع الحركات تنتهي إلى محرك أول. وهم يسلمون هذا فذلك المحرك الأول الذي صدر عنه حركة ما سواه: إما أن يكون متحركا وإما أن لا يكون فإن لم يكن متحركا لزم صدور الحركة عن غير متحرك وهذا مخالف للحس والعقل؛ فإن المعلول إنما يكون مناسبا لعلته فإذا كان المعلول يحدث شيئا بعد شيء امتنع أن تكون علته باقية على حال واحدة: كما قلتم: يمتنع أن يحدث عنها شيء بعد أن لم يكن؛ بل امتناع دوام الحدوث عنها أولى من امتناع حدوث متجدد؛ فإن هذا يستلزم وجود الممتنع أكثر مما يستلزم ذاك. فإنه إذا قيل: من المعلوم بصريح العقل أن ما لم يكن فاعلا فلا بد أن يحدث له سبب يوجب كونه فاعلا وأنه إذا كان حال الفاعل على الحال التي كان عليها قبل الفعل لم يفعل شيئا ولم يحدث عنه شيء قيل لهم: وهذا المعلوم بصريح العقل موجب أنها لا يحدث عنها في الزمان الثاني شيء لم يكن في الزمان الأول إلا لمعنى حدث فيها فإذا لم يحدث فيها شيء لم يحدث عنها شيء. فإذا قيل بدوام الحوادث عنها من غير أن يحدث فيها شيء كان هذا قولا بوجود الممتنعات دائما؛ فإنه ما من حادث يحدث إلا قلبت الذات عند حدوثه لما كانت قبل حدوثه وكانت قبل ذلك يمتنع عنها حدوثه؛ فالآن كذلك يمتنع عنها حدوثه.