على أنه مفتقر إليه دائما وهذا يبطل قول المتكلمين الذين يقولون: إنما يفتقر إليه حال حدوثه فقط. كما يبطل قول المتفلسفة الذين يقولون: يفتقر إليه في دوامه مع قدمه وعدم حدوثه. و " التحقيق " أنه محدث يفتقر إليه حال الحدوث وحال البقاء. وكونه محلا للحوادث من غيره؛ أو محلا للحوادث مع حاجته؛ يدل على أنه محدث. وأما كونه محلا لحوادث يحدثها هو فهذا لا يستلزم لا حاجته ولا حدوثه؛ ولهذا كان " الصحابة " يذكرون أن حدوث الحوادث في العالم يدل على أنه مربوب؛ كما قد ذكرنا هذا في موضع آخر والمربوب محدث وكل ما سوى الله تحدث فيه الحوادث من غيره وهو محتاج إلى غيره فكل فلك فإنه يحركه غيره فتحدث فيه الحركة من غيره فالفلك المحيط يحركها كلها وهو متحرك بخلاف حركته فتحدث فيه مناسبة حادثة بغير اختياره وهي مستقلة بحركتها لا تحتاج فيها إليه؛ فامتنع أن يكون ربا لها والشمس والقمر والكواكب يحركها غيرها فكلها مسخرات بأمره.
فصل:
وقد ذكرنا " أصلين ":
أحدهما: أن ما يحتجون به من الحجج السمعية والعقلية على مذاهبهم إنما يدل على قول السلف وما جاء به الكتاب والسنة لا يدل على ما ابتدعوه وخالفوا به الكتاب والسنة.
الثاني: أن ما احتجوا به يدل على نقيض مقصودهم وعلى فساد قولهم وهذا نوع آخر؛ فإن كونه يدل على قول لم يقولوه نوع وكونه يدل على نقيض قولهم وفساد قولهم نوع آخر. وهذا موجود في حجج المتفلسفة والمتكلمة. أما " المتفلسفة " فمثل حججهم على قدم العالم أو شيء منه؛ فإنهم احتجوا بأنواع العلل الأربعة: " الفاعلية " و " الغائية " و " المادية " و " الصورية " وعمدتهم: " الفاعلية " وهو: أن يمتنع أنه يصير فاعلا بعد أن لم يكن؛ فيجب أنه ما زال فاعلا وهذه أعظم عمدة متأخريهم كابن سينا وأمثاله وهي أظنها منقولة عن برقلس. وأما " أرسطو " وأتباعه فهم لا يحتجون بها؛ إذ ليس هو عندهم فاعلا وإنما
احتجوا بوجوب قدم الزمان والحركة وهي الصورية وبوجوب قدم المادة؛ لأن كل محدث مسبوق بالإمكان فلا بد له من محل فكل حادث تقبله مادة يقبله وأما " العلة الغائية " فمن جنس " الفاعلية " فيقال لهم: هذه الحجج: إنما تدل على مذهب السلف والأئمة كما تقدم وهي تدل على بطلان قولهم. وأما قدم " الفاعلية " وهو: أنه ما زال فاعلا فيقال: هذا لفظ مجمل؛ فأنتم تريدون بالفاعل أن مفعوله مقارن له في الزمان؛ وإذا كان فاعلا بهذا الاعتبار وجب مقارنة مفعوله له فلا يتأخر فعله فهذه عمدتكم والفاعل عند عامة العقلاء وعند سلفكم وعندكم أيضا - في غير هذا الموضع - هو الذي يفعل شيئا فيحدثه فيمتنع أن يكون المفعول مقارنا له بهذا الاعتبار بل على هذا الاعتبار يجب تأخر كل مفعول له فلا يكون في مفعولاته شيء قديم بقدمه فيكون كل ما سواه محدثا. ثم للناس هنا طريقان: " منهم " من يقول: يجب تأخر كل مفعول له وأن يبقى معطلا عن الفعل ثم يفعل كما يقوله أهل الكلام المبتدع من أهل الملل من الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم وهذا النفي يناقض دوام الفاعلية فهو يناقض موجب تلك الحجج. و " الثاني ": أن يقال: ما زال فاعلا لشيء بعد شيء فكل ما سواه محدث كائن بعد أن لم يكن وهو وحده الذي اختص بالقدم والأزلية فهو " الأول " القديم الأزلي ليس معه غيره وأنه ما زال يفعل شيئا بعد شيء.