أفراد كل صفة، أي: إرادة هذا الحادث المعين وهذا الشخص المعين؛ فنفس الصفة لم تزل موجودة. وعلى هذا يقال: لو خلق في ذاته " الكلام " ولو أحدث في ذاته الكلام ولو كان كلامه حادثا أو محدثا؛ فإن نفس الكلام: أي هذه الصفة ونوعها ليس بحادث ولا محدث؛ ولا مخلوق. وأما الكلام المعين " كالقرآن " فليس بمخلوق لا في ذاته ولا خارجا عن ذاته؛ بل تكلم بمشيئته وقدرته وهو حادث في ذاته. وهل يقال: أحدثه في ذاته؟ على قولين: أصحهما أنه يقال ذلك كما قال تعالى: {ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث} وقال النبي صلى الله عليه وسلم " {إن الله يحدث من أمره ما شاء وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة} " وقد بوب البخاري في صحيحه لهذا بابا دل عليه الكتاب والسنة. وهذا بخلاف المخلوق؛ فإنه ليس في عقل ولا شرع ولا لغة: أن الإنسان يسمي ما قام به من الأفعال والأقوال خلقا له ويقول: أنا خلقت ذلك بل يقول: أنا فعلت وتكلمت وقد يقول: أنا أحدثت هذه الأقوال والأفعال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم " {إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة} " وقال: {المدينة حرم ما بين عير إلى ثور من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين} ". وإن كان مقصوده " بالإحداث " هنا أخص من معنى الإحداث بمعنى الفعل
وإنما مقصوده من أحدث فيها بدعة تخالف ما قد سن وشرع ويقال للجرائم: الأحداث ولفظ الإحداث يريدون به ابتداء ما لم يكن قبل ذلك. ومنه قوله: " إن الله يحدث من أمره ما شاء " {ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث} . ولا يسمون مخلوقا إلا ما كان بائنا عنه كقوله: {وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير} وإذا قالوا عن كلام المتكلم: إنه مخلوق ومختلق فمرادهم أنه مكذوب مفترى كقوله: {وتخلقون إفكا} .
فصل:
وما احتج به الفلاسفة والمتكلمون في " مسألة حدوث العالم " إنما يدل على مذهب السلف والأئمة. أما " الفلاسفة " فحجتهم إنما تدل على أنه لم يزل فاعلا كما أن حجة " الأشعرية " إنما تدل على أنه لم يزل متكلما وكل من الفريقين احتج على قدم العين بأدلة لا تقتضي ذلك. وأما " المتكلمون " فعمدتهم أن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث أو ما لم يسبق الحوادث فهو حادث وكل من هاتين القضيتين هي صحيحة باعتبار وتدل على الحق؛ فما لم يسبق الحوادث المحدودة التي لها أول فهو حادث وهذا معلوم بصريح العقل واتفاق العقلاء فكل ما علم أنه كان بعد حادث له ابتداء؛ أو مع حادث له ابتداء: فهو أيضا حادث له ابتداء بالضرورة. وكذلك ما لم يخل من هذه الحوادث. وأيضا فما لم يخل من الحوادث مع حاجته إليها فهو حادث وما لم يخل من حوادث يحدثها فيه غيره فهو حادث بل ما احتاج إلى الحوادث مطلقا فهو حادث وما قامت به حوادث من غيره فهو حادث وما كان محتاجا إلى غيره فهو حادث وما قامت به الحوادث فهو حادث.
وهذا يبطل قول " المتفلسفة " القائلين بقدم الفلك كأرسطو وأتباعه؛ فإن " أرسطو " يقول: إنه محتاج إلى العلة الأولى للتشبه بها وبرقلس وابن سينا ونحوهما يقولون: إنه معلول له أي موجب له والأول علة فاعلة له؛ فالجميع يقولون: إنه محتاج إلى غيره مع قيام الحوادث به؛ وإنه لم يخل منها. ويقولون: هو قديم؛ وهذا قول باطل. ويقول " ابن سينا " إنه ممكن يقبل الوجود والعدم مع قيام الحوادث به وهو قديم أزلي. وهذا باطل؛ فإن كونه محتاجا إلى غيره يمتنع أن يكون واجب الوجود بنفسه فإن واجب الوجود بنفسه لا يكون محتاجا إلى غيره وإن لم يكن واجبا بنفسه كان ممكنا يقبل الوجود والعدم وحينئذ فيكون محدثا من وجوه: (منها: أن الممكن الذي يقبل الوجود والعدم لا يكون إلا محدثا وأما القديم الذي يمتنع عدمه فلا يقبل الوجود والعدم. (ومنها: أنه إذا كان مع حاجته تحله الحوادث من غيره دل على أن غيره متصرف فيه قاهر له تحدث فيه الحوادث ولا يمكنه دفعها عن نفسه وما كان مقهورا مع غيره لم يكن موجودا بنفسه ولا مستغنيا بنفسه؛ ولا عزيزا ولا مستقلا بنفسه؛ وما كان كذلك لم يكن إلا مصنوعا مربوبا فيكون محدثا. و (أيضا فإذا لم يخل من الحوادث التي يحدثها فيه غيره ولم يسبقها؛ بل كانت لازمة له دل على أنه في جميع أوقاته مقهورا مع الغير متصرفا له؛ يدل