الكناني في " الحيدة " وأبطله من غير أن يلتزم خلاف السلف وقد كتبت ألفاظه وشرحتها في غير هذا الموضع. و " المقصود هنا " أنه يمكن إبطال كونه خلقه في نفسه من غير التزام قول الكلابية ولا الكرامية؛ فإنه قد تبين أن ما قام بذاته يمتنع أن يكون مخلوقا؛ إذ كان حاصلا بمشيئته وقدرته والمخلوق لا بد له من خلق، ونفس تكلمه بمشيئته وقدرته ليس خلقا له بل بذلك التكلم يخلق غيره والخلق لا يكون خلقا لنفسه. ويدل على بطلان قول " الكلابية ": أن الكلام لا يكون إلا بمشيئته وقدرته وهم يقولون: يتكلم بلا مشيئته ولا قدرته وهم يقولون: يتكلم بلا مشيئته ولا قدرته.
وأما " الكرامية " فيقولون: صار متكلما بعد أن لم يكن؛ فيلزم انتفاء صفة الكمال عنه ويلزم حدوث الحادث بلا سبب ويلزم أن ذاته صارت محلا لنوع الحوادث بعد أن لم تكن كذلك: كما تقوله " الكرامية " وهذا باطل. وهو الذي أبطله السلف بأن ما يقوم به من نوع الكلام والإرادة والفعل: إما أن يكون صفة كمال أو صفة نقص فإن كان كمالا فلم يزل ناقصا حتى تجدد له ذلك الكمال وإن كان نقصا فقد نقص بعد الكمال.
وهذه الحجة لا تبطل قيام نوع الإرادة والكلام شيئا بعد شيء؛ فإن ذلك إنما يتضمن حدوث أفراد الإرادة والكلام لا حدوث النوع والنوع ما زال
قديما وما زال متصفا بالكلام والإرادة وذلك صفة كمال فلم يزل متصفا بالكمال ولا يزال بخلاف ما إذا قيل: صار مريدا ومتكلما بعد أن لم يكن. وإذا قيل في ذلك: الفرد من أفراد الإرادة والكلام والفعل: هل هو كمال أو نقص؟ قيل: هو كمال وقت وجوده ونقص قبل وجوده، مثل مناداته لموسى كانت كمالا لما جاء موسى ولو ناداه قبل ذلك لكان نقصا والله منزه عنه؛ ولأن أفراد الحوادث يمتنع قدمها وما امتنع قدمه لم يكن عدمه في القدم نقصا. بل النقص المنفي لا بد أن يكون عدم ما يمكن وجوده بل عدم ما يمكن وجوده ويكون وجوده خيرا من عدمه؛ فلا يكون عدم الشيء نقصا إلا بهذين الشرطين: بأن يكون عدمه ممكنا ويكون وجوده خيرا من عدمه فإذا كان عدمه ممتنعا: كعدم الشريك والولد فهذا مدح وصفة كمال وإذا كان عدمه ممكنا فالأولى عدمه: كالأشياء التي لم يخلقها فإنه كان أن لا يخلقها أكمل من أن يخلقها كما أن ما خلقه كان أن يخلقه أكمل من أن لا يخلقه. وحينئذ فما وجد من الحوادث في ذاته أو بائنا عنه كان وجوده وقت وجوده هو الكمال وعدمه وقت عدمه هو الكمال وكان عدمه وقت وجوده أو وجوده وقت عدمه نقصا ينزه الله عنه سبحانه وتعالى. فقد تبين الفرق بين نوع الحوادث وأعيانها وأن النوع لو كان حادثا بذاته بعد أن لم يكن لزم كماله بعد نقصه أو نقصه بعد كماله.
وأيضا فالحادث لا بد له من سبب والأفراد يمكن حدوثها؛ لأن قبلها أمورا أخرى تصلح أن تكون سببا أما إذا قدر عدم النوع كله ثم حدث لزم أن يحدث النوع بلا سبب يقتضي حدوثه وهو ممتنع. وأيضا فهذا " النوع " إما أن يقال: كان قادرا عليه فيما لم يزل؛ أو صار قادرا بعد أن لم يكن فإن كان قادرا عليه أمكن وجوده؛ فلا يمتنع وجوده فلا يجوز الجزم بعدمه. وإن لم يكن قادرا لزم حدوث القدرة بلا سبب وانتقال القدرة والامتناع إلى الإمكان بلا سبب وهذا بخلاف الأفراد؛ فإن ذلك كان ممتنعا حتى يحصل ما يصير به ممكنا؛ أو كان ممكنا ولكن الحكمة اقتضت وجوده بعد تلك الأمور. وأما النوع إذا قيل بحدوثه لم يختص بوقت؛ إذ العدم المحض لا يعقل فيه وقت يميزه عن وقت. و " أيضا " فكذلك النوع ممكن له لوجوده وهو لا يتوقف على شيء غيره لا منه ولا من غيره وما كان ممكنا لم يتوقف إلا على ذاته لزم وجوده بوجود ذاته كحياته وعلمه وقدرته وغير ذلك من صفاته؛ فدل ذلك على وجوب قدم نوع هذه الصفات ولزوم النوع لذاته وإن قيل بحدوث الأفراد. وعلى هذا فيقال: لا تقوم بذاته الصفات الحادثة أي: لا يقوم به نوع من أنواع الصفات الحادثة بمعنى أن الكلام صفة والإرادة صفة؛ ولا تحدث له هذه الصفات ولا نوع من أنواع هذه الصفات؛ بل لم يزل متكلما مريدا وإن حدثت