وإذا كان كل خلق مخلوقا لم يبق خلق إلا مخلوق وإذا لم يبق خلق إلا مخلوق لزم وجود المخلوق بلا خلق إذ ليس لنا خلق غير مخلوق.
وإن قيل: فقد يخلقه في نفسه بخلق وذلك الخلق يحصل بلا خلق آخر بل مجرد القدرة والإرادة كما يقول من يقول: إنه يتكلم بمشيئته وقدرته وتكلمه فعل يحصل بقدرته ومشيئته فنحن نقول: ذلك الفعل هو الخلق. فيقال لهم: فعلى هذا صار في التقسيم " حادث " يقوم بنفسه ليس بمخلوق؛ وعلى هذا التقدير فيمكن أن يقال في القرآن: إنه حادث أو محدث وليس بمخلوق فإن كان الحق هو " القسم الأول " لم يلزم إذا لم يكن مخلوقا أن يكون قديما؛ بل قد يكون حادثا وليس بمخلوق فلا يلزم من نفي كونه مخلوقا أن يكون قديما فلا تدل الحجة على قول الكلابية. وتلخيص ذلك أنه إما أن يقال: الحدوث أعم من الخلق فقد يكون الشيء حادثا في نفسه وليس مخلوقا؛ أو يقال: كل حادث فهو مخلوق بناء على أنه لا يقوم بذاته حادث؛ أو بناء على أن ما قام بنفسه إذا كان حادثا فهو مخلوق فإذا كان الحق هو " القسم الأول " لم يلزم إذا لم يكن مخلوقا أن يكون قديما بل قد يكون حادثا وليس بمخلوق. وإن كان الحق غير " الأول " فحينئذ إذا قيل: لا يخلقه في نفسه لم تكن الحجة عليه إلا إبطال قيام الحوادث به ولكن إذا أريد أن يدل على أنه ليس بمخلوق في نفسه - وإن كان حادثا بنفسه - فإنه يستدل على ذلك بأنه لو كان مخلوقا لكان له خلق والخلق نفسه ليس مخلوقا بل حادث؛ لأنه لو كان مخلوقا لكان كل خلق مخلوقا فيكون المخلوق بلا خلق وهو جمع بين النقيضين فتعين أن يكون الخلق حادثا غير مخلوق.
وعلى هذا التقدير فلا يلزم إذا كان غير مخلوق أن يكون قديما وإنما أريد الاستدلال على أنه لم يخلقه في نفسه سواء قيل: إنه تحل فيه الحوادث أو لا تحل وهو أحسن؛ فيكون استدلالا بذلك من غير التزام هذا القول. فيقال: لا يخلو إما أن تقوم به الحوادث وإما أن لا تقوم فإن لم تقم امتنع أن يخلقه في نفسه؛ لأنه حينئذ يكون حادثا فتقوم به الحوادث وإن كانت تقوم به الحوادث فتلك الحوادث تحصل بقدرته ومشيئته ولا تكون كلها مخلوقة لأن المخلوق لا بد له من خلق والخلق منها؛ فلو كان الخلق مخلوقا بخلق لزم أن يكون كل خلق مخلوقا فيكون المخلوق حاصلا بلا خلق وقد قيل: إن المخلوق لا بد له من خلق. وإذا كان لا يجب فيما قام بذاته أن يكون مخلوقا فلو أحدثه في ذاته لم يلزم أن يكون مخلوقا؛ بل يمتنع أن يكون مخلوقا؛ لأن المخلوق هو ما له خلق قائم بذات الرب مباين للمخلوق وهو إذا تكلم به بمشيئته وقدرته كان الكلام اسما يتناول التكلم به ونفس الحروف وذلك التكلم حاصل بقدرته ومشيئته لم يحصل بخلق؛ فإن الخلق يحصل أيضا بقدرته ومشيئته وهو يخلق الأشياء بكلامه؛ فمحال أن يكون لكلامه خلق أقرب إليه من كلامه. وقد قيل: إن خلقه للأشياء هو نفس تكلمه بكن فيكون هذا هو الخلق والخلق لا يحصل بخلق بل المخلوق يحصل بالخلق؛ ومن الأشياء ما يخلقه مع تكلم بفعل يفعله أيضا؛ فقد تبين على كل تقدير أن كلامه إذا أحدثه في ذاته لم يكن مخلوقا من غير أن يلزم أنه لا تقوم به الحوادث.
وإذا بنينا على ذلك فلفظ الحوادث مجمل يراد به أنه لا يقوم به جنس له نوع لم يحصل منه شيء قبل ذلك ويراد به أنه لا يقوم به لا نوع ولا فرد من أفراد الحوادث فإذا أريد الثاني فالسلف وأئمة السنة والحديث وكثير من طوائف الكلام على خلافه. وإن أريد " الأول " فالنزاع فيه مع " الكرامية " ونحوهم فمن يقول: إنه حدث له من الصفات بذاته ما لم يكن حدث صار يتكلم بمشيئته بعد أن لم يكن وصار مريدا للفعل بعد أن لم يكن والكلام والإرادة الذي قالت المعتزلة: يحدث بائنا عنه قالوا هم: يحدث في ذاته و " الكلابية " قالوا: ذلك قديم يحصل بغير مشيئته وقدرته وهؤلاء قالوا: بل هو حادث النوع يحصل بقدرته ومشيئته القديمة فمشيئته القديمة عندهم مع القدرة أوجبت ما يقوم بذاته. فهؤلاء يقولون: إنه أحدث في ذاته نوع الكلام ولم يكن له قبل ذلك كلام وليس هذا مذهب السلف بل مذهب السلف: أنه لم يزل متكلما. فتبين أن خلقه للكلام مطلقا في ذاته محال من جهة أن المخلوق لا يقوم بذاته ومن جهة أنه يلزم أنه صار متكلما بعد أن لم يكن وهذا غير قولهم لا تقوم به الحوادث. فصار هنا لإبطال هذا القول " ثلاثة مسالك " مسلك الكلابية ومسلك الكرامية ومسلك السلف؛ فلهذا كان هذا القسم مما ذكره عبد العزيز بن يحيى