رجلا كان يكثر قراءة {قل هو الله أحد} فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلوه لم يفعل ذلك؟ فقال: لأنها صفة الرحمن فأنا أحبها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه} ". فمن وصف موصوفا بأمر ليس هو متصفا به كان كاذبا؛ فمن وصف الله بأنه خالق ورازق وعالم وقادر وقال مع ذلك: إنه نفسه ليس متصفا بعلم وقدرة أو ليس متصفا بفعل هو الخلق والإحياء كان قد وصفه بأمر وهو يقول: ليس متصفا به؛ فيكون قد كذب نفسه فيما وصف به ربه وجمع بين النقيضين فقال: هو متصف بهذا؛ ليس متصفا بهذا. وهذا حقيقة أقوال النفاة فإنهم يثبتون أمورا هي حق ويقولون ما يستلزم نفيها فيجمعون بين النقيضين ويظهر في أقوالهم التناقض. وحقيقة قولهم: أنه موجود ليس بموجود عالم ليس بعالم حي ليس بحي ولهذا كان غلاتهم يمتنعون عن الإثبات والنفي معا؛ فلا يصفونه لا بإثبات؛ ولا بنفي كما قد بسط في غير هذا الموضع. ومعلوم أن خلوه عن النفي والإثبات باطل أيضا؛ فإن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. والمقصود هنا أن هذه " المقدمة " الصحيحة: أنه لو خلقه في محل لكان صفة لذلك المحل؛ هي مقدمة صحيحة والسلف وأتباعهم أهل السنة والجمهور: يقولون بها؛ وأما المعتزلة والأشعرية فيتناقضون فيها كما تقدم.
وأما القسم الثالث وهو أنه لو خلقه قائما بنفسه لكان ذلك ممتنعا لأنه صفة والصفة لا تقوم بنفسها وهذا معلوم بالضرورة. وقد حكي عن بعض المعتزلة: أنه يخلق حبالا في محل. والبصريون - وهم أجل وأفضل من البغداديين - يقولون: إنه يخلق إرادة لا في محل فقد يناقضون هذه الحجة. وأما القسم الأول؛ وهو أنه لو خلقه في نفسه لكان محلا للحوادث فالتحقيق أن يقال: لو خلقه في نفسه لكان محلا للمخلوق وهو لا يكون محلا للمخلوق. وإذا قالوا: نحن نسمي كل حادث مخلوقا فهذا محل نزاع فالسلف وأئمة أهل الحديث وكثير من طوائف الكلام - كالهشامية والكرامية وأبي معاذ التومني وغيرهم - لا يقولون: كل حادث مخلوق ويقولون: الحوادث تنقسم إلى ما يقوم بذاته بقدرته ومشيئته. ومنه خلقه للمخلوقات؛ وإلى ما يقوم بائنا عنه؛ وهذا هو المخلوق؛ لأن المخلوق لا بد له من خلق: والخلق القائم بذاته لا يفتقر إلى خلق بل هو حصل بمجرد قدرته ومشيئته. والقدرة في القرآن متعلقة بهذا الفعل لا بالمفعول المجرد عن الفعل كقوله: {أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى} وقوله: {قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم} وقوله: {بلى قادرين على أن نسوي بنانه} وقوله: {أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم} .
وعلى هذا فهذه " الحجة " يكفي فيها أن يقال: لو خلقه لكان إما أن يخلقه في محل فيكون صفة له أو يخلقه قائما بنفسه وكلاهما ممتنع. ولا يذكر فيها: إما أن يخلقه في نفسه؛ لأن كونه مخلوقا يقتضي أن له خلقا، والخلق القائم به لو كان مخلوقا لكان له خلق فيلزم أن يكون كل خلق مخلوقا؛ فيكون الخلق مخلوقا بلا خلق وهذا ممتنع. وهذا يستقيم على أصل السلف وأهل السنة والجمهور: الذين يقولون لا يكون المخلوق مخلوقا إلا بخلق. وأما من قال: يكون مخلوقا بلا خلق والخلق هو نفس المخلوق لا غيره. فيقال على أصله: إما أن يخلقه في نفسه ويكون المخلوق نفس الخلق وهو معنى كونه حادثا ويعود الأمر إلى أنه إذا أحدثه فإما أن يحدثه في نفسه أو خارجا عن نفسه وقد تبين كيف تصاغ هذه الحجة على أصول هؤلاء وأصول هؤلاء. فإذا احتج بها على قول " السلف والجمهور " فلها صورتان: إن شئت أن تقول: إما أن يخلقه قائما بنفسه أو بغيره ولا تقل في نفسه؛ لكون المخلوق لا يكون في نفسه. وإن شئت أن تدخله في التقسيم وتقول: وإما أن يخلقه في نفسه ثم تقول: وهذا ممتنع؛ لأن المخلوق لا بد له من خلق فلو خلقه في نفسه لافتقر إلى خلق وكان ما حدث في نفسه مخلوقا مفتقرا إلى خلق؛ فيكون خلقه له أيضا مفتقرا إلى خلق وهلم جرا.