وهذا مما كفر به أئمة السنة من قال بهذا وقالوا: هو يتضمن أن الشجرة هي التي قالت: {أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني} لأن الكلام كلام من قام به الكلام. هذا هو المعقول في نظر جميع الخلق لا سيما وقد قام الدليل على أن الله أنطق كل ناطق: كما أنطق الله الجلود يوم القيامة وقالوا: {أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء} فيكون كل كلام في الوجود مخلوقا له في محل. فلو كان ما يخلقه في غيره كلاما للزم أن يكون كل كلام في الوجود - حتى الكفر والفسوق والكذب - كلاما له - تعالى عن ذلك - وهذا لازم الجهمية المجبرة؛ فإنهم يقولون: إن الله خالق أفعال العباد وأقوالهم والعبد عندهم لا يفعل شيئا ولا قدرة له مؤثرة في الفعل؛ ولهذا قال بعض شيوخهم - من القائلين بوحدة الوجود: - وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه وأما " المعتزلة " فلا يقولون: إن الله خالق أفعال العباد لكن الحجة تلزمهم بذلك. وقد اعترف حذاقهم كأبي الحسين البصري: أن الفعل لا يوجد إلا بداع يدعو الفاعل وأنه عند وجود الداعي مع القدرة يجب وجود الفعل وقال: إن الداعي الذي في العبد مخلوق لله وهذا تصريح بمذهب أهل السنة وإن لم ينطق بلفظ خلق أفعال العباد. فإذا قال: إن الله خلق الداعي والقدرة وخلقها يستلزم خلق الفعل فقد سلم المسألة ولما كان هذا مستقرا في نفوس عامة الخلق قال سليمان بن
داود الهاشمي الإمام - نظير أحمد بن حنبل - الذي قال فيه الشافعي: ما خلفت ببغداد أعقل من رجلين: أحمد بن حنبل وسليمان بن داود الهاشمي قال: من قال: إن القرآن مخلوق لزم أن يكون قول فرعون كلام الله؛ فإن الله خلق في فرعون قوله: {أنا ربكم الأعلى} وعندهم أن الله خلق في الشجرة: {إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني} فإذا كان كلامه لكونه خلقه فالآخر أيضا كلامه. والأشعرية وغيرهم من أهل السنة أبطلوا قول المعتزلة والجهمية بأنه خلقه في غيره بأن قالوا: ما خلقه الله في غيره من الأعراض كان صفة لذلك وعاد حكمه على ذلك المحل لم يكن صفة لله كما تقدم. وهذه " حجة جيدة مستقيمة " لكن الأشعرية لم يطردوها فتسلط عليهم المعتزلة بأنهم يصفونه بأنه خالق ورازق ومحي ومميت عادل محسن من غير أن يقوم به شيء من هذه المعاني؛ بل يقوم بغيره؛ فإن الخلق عندهم هو المخلوق والإحياء هو وجود الحياة في الحي من غير فعل يقوم بالرب فقد جعلوه محييا بوجود الحياة في غيره وكذلك جعلوه مميتا وهذه مما عارضهم بها المعتزلة ولم يجيبوا عنها بجواب صحيح. ولكن " السلف والجمهور " يقولون: بأن الفعل يقوم به أيضا وهذه " القاعدة " حجة لهم على الفريقين والفريقان يقسمون الصفات إلى ذاتية وفعلية أو ذاتية ومعنوية وفعلية. وهو مغلطة؛ فإنه لا يقوم به عندهم فعل ولا يكون
له عندهم صفة فعلية وإذا قالوا بموجب ما خلقه في غيره لزمهم أن يقولوا: هو متحرك وأسود وأبيض وطويل وقصير وحلو ومر وحامض وغير ذلك من الصفات التي يخلقها في غيره. ثم هم متناقضون فهؤلاء يصفونه بالكلام الذي يخلقه في غيره وأولئك يصفونه بكل مخلوق في غيره فعلم أنه لا يتصف إلا بما قام به لا بما يخلقه في غيره؛ وهذا حقيقة الصفة؛ فإن كل موصوف لا يوصف إلا بما قام به لا بما هو مباين له صفة لغيره. وإن نفوا مع ذلك قيام الصفات به لزمهم أن لا يكون له صفة لا ذاتية ولا فعلية. وإن قالوا: إنما سمينا الفعل صفة لأنه يوصف بالفعل فيقال: خالق ورازق قيل: هذا لا يصح أن يقوله أحد من الصفاتية؛ فإن الصفة عندهم قائمة بالموصوف ليست مجرد قول الواصف. وإن قاله من يقول: إن الصفة هي الوصف وهي مجرد قول الواصف فالواصف إن لم يكن قوله مطابقا كان كاذبا ولهذا إنما يجيء الوصف في القرآن مستعملا في الكذب بأنه وصف يقوم بالواصف من غير أن يقوم بالموصوف شيء كقوله سبحانه {سيجزيهم وصفهم} {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب} {ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى} {سبحان ربك رب العزة عما يصفون} . وقد جاء مستعملا في الصدق فيما أخرجاه في الصحيحين عن عائشة: {أن