الفلاسفة. وقد يقولون: مقدار حركتها هو الزمان فقلنا بموجب قدم نوع الحركة والزمان مع حدوث الأجسام. فهذا قول هؤلاء المتبعين للطائفتين. وقد قلنا: إنهم اتبعوا كل طائفة فيما أخطأت فيه وأما تناقضهم فلأن المتكلمين إنما اعتمدوا في حدوث الأجسام على امتناع حوادث لا أول لها هذا عمدتهم؛ وإلا فمتى جاز وجود حوادث لا بداية لها أمكن أن يكون قبل كل حادث حادث فلا يلزم حدوث ما تقوم به الحوادث المتعاقبة فإن كان هذا الأصل الذي بنى عليه المتكلمون أصلا صحيحا ثابتا امتنع وجود حركات غير متناهية للنفس وغير النفس وحينئذ فمن قال بموجب هذا الأصل مع قوله بوجود حوادث لا أول لها في النفس أو غيرها فقد تناقض. " وحقيقة قوله " يمتنع وجود حوادث لا أول لها ويجب وجود حوادث لا أول لها. وإن كان هذا الأصل باطلا بطلت أدلتهم على حدوث الأجسام ولزم جواز وجود حوادث لا أول لها؛ وحينئذ فيجوز قدم نوعها فالقول بوجوب حدوثها كلها - وأن سبب الحدوث هو حال للنفس - تناقض. و " أيضا " فإن النفس عند الفلاسفة يمتنع وجودها بدون الجسم ويمتنع وجود الحركة فيها إلا مع الجسم وإنما تكون نفسا إذا كانت مقارنة للجسم كنفس الإنسان مع بدنه. فنفس الفلك إذا فارقت " المادة " - وهي الهيولى
وهي الجسم - مثل مفارقة نفس الإنسان لبدنه بالموت فقد صارت عندهم عقلا لا يقبل الحركة. فما ذكره من تقدير نفس خالية عن الجسم دائمة الحركة لا يقولون به ولا دليل عليه فيبقى تقديره تقديرا لم يقل به المنازع ولا قام عليه دليل؛ ولكن هذا يشبه مذهب " الحرنانيين " وليس به. فإن أولئك يقولون: القدماء خمسة: الرب والنفس والمادة والدهر والفضاء؛ ولكن لا يقولون: إن النفس ما زالت متحركة؛ بل يقولون: إنه حدث لها التفات إلى الهيولى وهي المادة فأحبتها وعشقتها ولم يكن الأولى تخليصها منها إلا بأن تذوق وبال هذا التعلق فصنع العالم وجعل النفس حاصلة مع الأجسام لتذوق حرارة هذا الاجتماع ووباله فتشتاق إلى التخلص منه. ولهذا يقول " محمد بن زكريا الرازي ": إن هذا العالم ليس فيه لذة أصلا بل النفس لا تزال معذبة حتى تتخلص وراحتها في الخلاص؛ وكان حاضرا بمجلس بعض الأكابر فمثل ذلك بما يخرج من دبر الإنسان بغير اختياره من الصوت وجعل ذلك حاصلا من ذلك الكبير فقال له الكعبي: دخلت في أمور عظيمة ولم تتخلص وأنت إنما فررت من حدوث حادث بلا سبب فيقال لك: فما الموجب لكونها التفتت في ذلك الوقت المعين إلى الهيولى دون ما قبل ذلك الوقت وما بعده؟ فهذا حادث بلا سبب.
وهذا المذهب اشتمل على أنواع من الفساد: منها إثبات قديم غير الأول بلا حجة ومنها إثبات نفس مجردة عن الجسم وأن لها حركة بدون الجسم؛ وهذا خلاف مذهب " أرسطو " وأتباعه لكن هؤلاء يقولون: نحن نلتزم أن النفس مع تجردها عن الجسم لها حركة وهذا هو الصحيح؛ لكن يقال: أثبتم قدمها وأنها لم تزل غير متحركة ثم تحركت بلا سبب وهذا فاسد. وأنتم لم تقيموا دليلا على قدمها؛ بل ولا على وجودها وأنها ليست بجسم. وكذلك يقال لمن أثبت العقول والنفوس من " المتفلسفة " وأنها ليست مشارا إليها: أدلتكم على ذلك ضعيفة كلها؛ بل باطلة. ولهذا صار الطوسي - الذي هو أفضل متأخريهم - إلى أنه لا دليل على إثباتها. وأما " المتكلمون " فإنهم يقولون: نحن نعلم بالاضطرار أن الممكن لا بد أن يكون مشارا إليه بأنه هنا أو هناك فإثبات ما لا يشار إليه معلوم الفساد بالضرورة وقد ذكروا هذا في كتبهم. وقول الرازي: إنهم لم يقيموا دليلا على انحصار الممكن في الجسم والعرض ليس كما قال؛ بل قالوا: نحن نعلم بالاضطرار أن الممكن لا بد أن يكون مشارا إليه يتميز منه جانب عن جانب. ثم كثير منهم - من هؤلاء - ذكر هذا مطلقا في القديم والحادث وأصوات قديمة أزلية. ثم من هؤلاء من قال: وهي مع ذلك صفة واحدة ومنهم من قال: بل هي متعددة؛ ومن هؤلاء من قال: إن تلك الأصوات الأزلية: هي