الرازي في " أول المطالب العالية " فزعموا أنهم لم يثبتوا بها خبرا فضلا عن بيان الأدلة العقلية المصدقة لخبرهم. وقد تكلمنا على فساد ما ذكره في ذلك في غير هذا الموضع والمقصود هنا: التنبيه على طريقة هؤلاء الذين سلكوا مسلك الجمع بين أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء وزعموا أنهم أصحاب " الجواب الباهر " وهذه الطريقة قد ذكرها الرازي في كتبه ورجحها وأخذها عنه الأرموي وذكرها في كتاب الأربعين وأخذها عنه القشيري المصري وهذا القول يشبه مذهب الحرنانيين القائلين بالقدماء الخمسة الذي نصره محمد بن زكريا الرازي وصنف فيه. والرازي " يقوي هذا المذهب في مجمله وغيره وإن كان مذهبا متناقضا كما بين فساده محمد بن زكريا البلخي وأبو حاتم صاحب " كتاب الزينة " وغيرهما لكن بين مذهب الحرنانيين وبين مذهب هؤلاء فرق كما سنبينه إن شاء الله. قال هؤلاء: المتكلمون إنما أقاموا الأدلة على حدوث الأجسام فإنها هي التي بينوا أنها لا تخلوا من الحوادث وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث لامتناع حوادث دائمة لا ابتداء لها. قالوا: ولم يذكر المتكلمون دليلا على نفي موجود سوى الأجسام وسوى الصانع والفلاسفة أثبتوا موجودات غير ذلك وهي العقول والنفوس. قالوا: والمتكلمون لم يقيموا دليلا على انتفائها ودليلهم على الحدوث لم يشملها.
قالوا: و " الفلاسفة " لم يقيموا دليلا على قدم الأجسام؛ بل أقاموا الأدلة على أن الرب لم يزل فاعلا ولم تزل الحركة والزمان موجودين وعمدتهم أن الأول مستجمع لجميع شروط الفاعلية في الأزل فيجب اقتران الفعل به. وقالوا: إنه يمتنع حدوث الحوادث بلا سبب حادث؛ ويمتنع أن الرب لم يزل معطلا عن الفعل ثم وجد الفعل بلا سبب حادث ويمتنع أن يصير قادرا بعد أن لم يكن قادرا ويمتنع أن يصير الفعل ممكنا بعد أن كان ممتنعا بلا سبب حادث؛ فينتقل من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي. وقالوا: كل ما لا بد منه في كون الفاعل فاعلا إن وجد في الأزل لزم وجود الفعل؛ فإنه إن لم يوجد بقي متوقفا على شرط آخر؛ ونحن قلنا: كل ما لا بد منه في كون الفاعل فاعلا قد وجد في الأزل وإن قيل: قد وجد كل ما لا بد منه من كون الفاعل فاعلا ومع هذا لم يوجد الفعل؛ ثم وجد بعد ذلك بلا سبب لزم ترجيح وجود الممكن على عدمه بغير مرجح تام: فإن المرجح التام يجب أن يقترن به الرجحان وإن لم يقترن به الرجحان: فإن كان الفعل ممكن الوجود والعدم؛ والممكن يفتقر إلى المرجح فما دام ممكن الوجود والعدم فلا بد له من مرجح: وإذا حصل المرجح التام وجب وجوده ولم يبق حينئذ ممكن الوجود والعدم.
قال هؤلاء: فهذا عمدة هؤلاء الفلاسفة. وأصله أن الحادث لا بد له من سبب حادث وحدوث حادث بدون سبب حادث ممتنع في بداية العقول. ولهذا لما أجابهم المتكلمون عن هذا بأجوبة متعددة كانت كلها فاسدة مثل قول بعضهم: المرجح هو العلم وقول بعضهم هو الإرادة؛ وقول بعضهم: المرجح مجرد كونه قادرا؛ وقول بعضهم: المرجح إمكان الفعل بعد امتناعه؛ لا امتناعه في الأزل ونحو ذلك. فقالوا هذه الأجوبة باطلة لوجهين: (أحدهما: أن جميع ما ذكر إن كان موجودا في الأزل فقد دخل في القسم الأول وإن لم يكن موجودا في الأزل فقد دخل في القسم الثاني؛ وقد قلنا: إن جميع الأمور المعتبرة في التأثير إن كانت أزلية لزم كون الأثر أزليا وإن كان بعضها غير أزلي ثم حدث بعد ذلك لزم رجحان وجود الممكن على عدمه بلا مرجح وحدثت الحوادث بلا محدث؛ فإنه لو أحدث تمام المؤثر به ولم يكن المؤثر تاما في الأزل: حدث ذلك بلا سبب. و " الوجه الثاني ": أن نسبة القدرة والإرادة والعلم ونفس الأزل إلى وقت حدوث العالم كنسبته إلى ما قبل ذلك وما بعد ذلك. فيمتنع أن تكون هذه هي الموجبة لوجوده في ذلك الوقت دون ما قبله وما بعده. قال الرازي في " كتابه الكبير ": والجواب الباهر أن نقول: كانت النفس أزلية وهي متحركة دائما؛ ثم حصل من تلك الحركات المتعاقبة صفة مخصوصة كانت هي سبب حدوث الأجسام فبهذا ثبت السبب الحادث الموجب لاختصاص ذلك الوقت بحدوث الأجسام فيه وعلى هذا فالأجسام حادثة وهو موجب أدلة المتكلمة والفاعل لم يزل فاعلا لقدم النفس المعلولة له؛ وهو موجب أدلة