وجميع ما يحتج به الفلاسفة على قدم الفاعلية إنما يدل على أنه لم يزل فاعلا لما يشاء؛ لا يدل على قدم فعل معين ولا مفعول معين؛ لا الفلك ولا غيره. والغلط إنما نشأ بين الفريقين من اشتباه النوع الدائم بالعين المعينة ثم إن أولئك قالوا: يمتنع قدم نوع الحركة والفعل لامتناع حوادث لا أول لها؛ فأبطلوا كون الرب لم يزل متكلما بمشيئته ولم يزل فاعلا بمشيئته؛ بل يلزمهم أنه لم يكن قادرا على الفعل ثم صار قادرا ولم يكن أيضا قادرا على الكلام بمشيئته. ثم منهم من يقول: صار قادرا على الكلام بمشيئته بعد أن لم يكن: كالكرامية؛ ومنهم من يقول لم يصر قادرا على الكلام ولا يمكنه الكلام بمشيئته قط وهم الكلابية؛ ومن وافقهم من الأشعرية والسالمية. وأما " الفلاسفة " فقالوا ما قاله مقدمهم أرسطو. فكل من قال: إن " جنس الحركة " حدثت بعد أن لم تكن فإنه مكابر لعقله وقالوا يمتنع ذلك في جنس الحوادث بعد أن لم تكن بلا سبب حادث والعلم بذلك ضروري. فيقال لهم: هذا يدل على أنه لم يزل هذا النوع موجودا لا يدل على قدم عين حركة الفلك وكذلك القول في الزمان والجسم؛ فإن أدلتهم تقتضي أنه لم يزل موجودا: حركة وقدرها وهو الزمان؛ وفاعلها هو الذي يسمونه الجسم؛ لكن لا يقتضي قدم شيء بعينه. فإذا قيل: إن رب العالمين لم يزل متكلما بمشيئته فاعلا لما يشاء؛ كان نوع الفعل لم يزل موجودا وقدره وهو الزمان موجودا؛ لكن أرسطو وأتباعه غلطوا حيث ظنوا أنه لا زمان إلا قدر حركة الفلك وأنه لا حركة فوق الفلك ولا قبله؛ فتعين أن تكون حركته أزلية.
وهذا ضلال منهم عقلا وشرعا. فلا دليل يدل على امتناع حركة فوق الفلك وقبل الفلك ودليلهم على انشقاق الفلك في غاية الفساد كما قد بسط في موضع آخر وكذلك قوله: إنه لا بد لكل حركة من محرك غير متحرك في غاية الفساد كما قد بسط في موضعه. والمقصود هنا التنبيه على أن خلاصة ما عند هؤلاء الذين يقال: إنهم أئمة المعقولات من أئمة الكلام والفلسفة. إنما يدل على قول السلف وأهل السنة المتبعين للكتاب والسنة؛ فالأدلة الصحيحة التي عندهم إنما تدل على هذا ولكن التبس عليهم الحق بالباطل؛ كما أن أهل الكتاب لبسوا الحق بالباطل وما عندهم من الحق موافق ما جاء به الرسول الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل؛ لا يخالف ذلك فالأدلة السمعية التي جاءت بها الأنبياء لا تتناقض؛ وكذلك الأدلة الصحيحة العقلية ولا تتناقض السمعيات والعقليات والله أعلم.
فصل:
وقد سلك طائفة من أئمة النظار - أهل المعرفة بالكلام والفلسفة - أن يجمعوا بين أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء ورأوا أن هذا غاية المعرفة وسموا " الجواب " الذي أجابوا به الفلاسفة عن حججهم " الجواب الباهر " فوافقوا كل واحدة من الطائفتين فأخطئوا وتناقضوا لما جمعوا بين خطأ الطائفتين. فكان قولهم ينقض بعضه بعضا؛ إذ كان خطأ الطائفتين متناقضا غاية التناقض. وأما ما أصابت فيه كل واحدة من الطائفتين؛ فلو جمعوا بينهما لكان ذلك موافقا للأدلة السمعية التي أخبرت بها الرسل وللأدلة العقلية كالأدلة التي دلت عليها الرسل لكن هؤلاء خرجوا عن موجب الأدلة السمعية والعقلية مع ظنهم نهاية التحقيق ولهم بذلك أسوة بكل واحدة من الطائفتين؛ فإنها مخالفة لموجب الأدلة السمعية والعقلية وإنما الحق هو ما تصادقت عليه الأدلة السمعية والعقلية وهو الذي عليه سلف الأمة وأئمتها متلقين له عن الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة خبره ومن جهة تعليمه وبيانه للأدلة العقلية. مع أن هؤلاء يزعمون أن الرسل لم يبينوا هذه المسألة كما ذكر ذلك