الفعل: هل هو شيء واحد قديم كالإرادة؟ أو هو حادث بذاته؟
أو هو نوع لم يزل متصفا به.؟ فيه ثلاثة أقوال للمسلمين وكلهم متفقون على أن كل ما سوى الله محدث مخلوق كما تواتر ذلك عن الأنبياء ودلت عليه الدلائل العقلية والقول بأن مع الله شيئا قديما تقدمه من مفعولاته - كما يقول ذلك من يقوله من المتفلسفة - باطل عقلا وشرعا كما قد بسط في مواضع.
فإن قيل: إذا قلتم: لم يزل متكلما بمشيئته لزم وجود كلام لا ابتداء له وإذا لم يزل متكلما وجب أن لا يزال كذلك؛ فيكون متكلما بكلام لا نهاية له وذلك يستلزم وجود ما لا يتناهى من الحوادث فإن كل كلمة مسبوقة بأخرى فهي حادثة ووجود ما لا يتناهى محال. قيل له: هذا الاستلزام حق وبذلك يقولون: إن كلمات الله لا نهاية لها كما قال تعالى: {قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا} . وأما قولهم: وجود ما لا يتناهى من الحوادث محال فهذا بناء على دليلهم الذي استدلوا به على حدوث العالم وحدوث الأجسام وهو أنها لا تخلو من الحوادث وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث وهذا الدليل باطل عقلا وشرعا وهو أصل الكلام الذي ذمه السلف والأئمة وهو أصل قول الجهمية نفاة الصفات وقد تبين فساده في مواضع. ولكن سنبين إن شاء الله أن هذا الدليل إذا ميز بين حقه وباطله فإنه يدل على حدوث ما سوى الله - وعلى مذهب السلف - وكان غلطة منهم وقولهم: كل ما لا يخلو من الحوادث - أي من الممكنات المفتقرة - فهو حادث فأخذوا هذا " قضية كلية " وقاسوا فيها الخالق على المخلوق قياسا فاسدا كما أن أولئك قالوا: القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده أخذوها " قضية كلية ". والغلط في " القياس " يقع من تشبيه الشيء بخلافه وأخذ القضية الكلية باعتبار القدر المشترك من غير تمييز بين نوعيها فهذا هو " القياس الفاسد "
كقياس الذين قالوا إنما البيع مثل الربا وقياس إبليس. ونحو ذلك من الأقيسة الفاسدة التي قال فيها بعض السلف: أول من قاس إبليس وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس يعني: قياس من يعارض النص ومن قاس قياسا فاسدا وكل قياس عارض النص فإنه لا يكون إلا فاسدا وأما القياس الصحيح فهو من الميزان الذي أنزله الله ولا يكون مخالفا للنص قط بل موافقا له. ومن هنا يظهر أيضا: أن ما عند المتفلسفة من الأدلة الصحيحة العقلية فإنما يدل على مذهب السلف أيضا؛ فإن عمدتهم في " قدم العالم " على أن الرب لم يزل فاعلا وأنه يمتنع أن يصير فاعلا بعد أن لم يكن وأن يصير الفعل ممكنا له بعد أن لم يكن وأنه يمتنع أن يصير قادرا بعد أن لم يكن وهذا وجميع ما احتجوا به إنما يدل على قدم نوع الفعل؛ لا يدل على قدم شيء من العالم لا فلك ولا غيره. فإذا قيل: إنه لم يزل فاعلا بمشيئته وقدرته وإن الفعل من لوازم الحياة - كما قال ذلك من قاله من أئمة السنة - كان هذا قولا بموجب جميع أدلتهم الصحيحة العقلية وكان هذا موافقا لقول السلف: لم يزل متكلما إذا شاء. فلم يزل متكلما إذا شاء فاعلا لما يشاء. وجميع ما احتج به الكلابية والأشعرية والسالمية وغيرهم على قدم الكلام إنما يدل على أنه لم يزل متكلما إذا شاء لا يدل على قدم كلام بلا مشيئة ولا على قدم كلام معين بل على قدم نوع الكلام.