قائمة بذاته والمخلوق هو الموجود المخترع لا يقوم بذاته قال: وهذا بناء على المسألة التي تقدمت وأن الصفات الصادرة عن الأفعال موصوف بها في القدم. قلت: ثم هل يحدث فعل في ذاته من قول أو إرادة عند وجود المخلوقات فيه خلاف بين أصحابنا وغيرهم مبني على " الصفات الفعلية " مثل الاستواء والنزول ونحو ذلك؛ مع اتفاقهم على أنه لم يزل موصوفا بصفاته قديما بها؛ لم يتجدد له صفة كمال؛ لكن أعيان الأقوال والأفعال هل هي قديمة أم الكمال أنه لم يزل موصوفا بنوعها؟ . (وتلخيص الكلام هنا أن كونه خالقا وكريما هل هو لأجل ما أبدعه منفصلا عنه من الخلق والنعم؟ أم لأجل ما قام به من صفة الخلق والكرم؟ (الثاني هو قول الحنفية والكرامية وكثير من أهل الحديث وأصحابنا في أحد القولين؛ بل في أصحهما وعليه يدل كلام أحمد وغيره من علماء السنة وعلى هذا القول يقال: إنه لم يزل كريما وغفورا وخالقا. كما يقال: لم يزل متكلما ويكون في تفسير ذلك " قولان " كما في تفسير المتكلم " قولان " هل هو يلحق بالعالم أو بالغفور؟ و " الأول " هو قول الأشعرية؛ بناء على أن الخلق هو المخلوق. وعلى هذا: فقول أصحابنا: كان خالقا في الأزل إما بمعنى القدرة التامة كما يقال: سيف قاطع أو بمعنى وجود الفعل قطعا في الحال الثاني كما يقال:
هذا فاتح الأمصار وهذا نبي هذه الأمة؛ وعلى هذا المعنى فالخلق من الصفات النسبية الإضافية. وإذا جعلنا الخلق صفة قائمة به فهل هي المشيئة والقول أم صفة أخرى؟ على (قولين. " الثاني " قول الحنفية وأكثر الفقهاء والمحدثين؛ كما اختلف أصحابنا في الرحمة والرضا والغضب هل هي الإرادة أم صفة غير الإرادة؟ على " قولين " أصحهما أنها ليست هي الإرادة. فما شاء الله كان وهو لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر. وأما قولنا: هو موصوف في الأزل بالصفات الفعلية من الخلق والكرم والمغفرة؛ فهذا إخبار عن أن وصفه بذلك متقدم؛ لأن الوصف هو الكلام الذي يخبر به عنه وهذا مما تدخله الحقيقة والمجاز وهو حقيقة عند أصحابنا؛ وأما اتصافه بذلك فسواء كان صفة ثبوتية وراء القدرة أو إضافية. فيه من الكلام ما تقدم.
وقال الشيخ الإمام العالم العلامة حبر الأمة وبحر العلوم شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية - رحمه الله ورضي عنه وأدخله الجنة -:
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما.
فصل:
فيما ذكره الرازي في (الأربعين) في مسألة " الصفات الاختيارية " التي يسمونها حلول الحوادث بعد أن قرر أن هذا المذهب قال به أكثر فرق العقلاء وإن كانوا ينكرونه باللسان. قال: واعلم أن الصفات على " ثلاثة أقسام ". " حقيقية عارية عن الإضافات " كالسواد والبياض. " وثانيها " الصفات الحقيقية التي تلزمها الإضافات كالعلم والقدرة. وثالثها الإضافات المحضة والنسب المحضة مثل كون الشيء قبل غيره
وعنده ومثل كون الشيء يمينا لغيره أو يسارا له؛ فإنك إذا جلست على يمين إنسان ثم قام ذلك الإنسان وجلس في الجانب الآخر منك: فقد كنت يمينا له؛ ثم صرت الآن يسارا له فهنا لم يقع التغير في ذاتك ولا في صفة حقيقية من صفاتك؛ بل في محض الإضافات. إذا عرفت هذا، فنقول: أما وقوع التغير في الإضافات فلا خلاص عنه وأما وقوع التغير في الصفات الحقيقية: فالكرامية يثبتونه وسائر الطوائف ينكرونه فبهذا يظهر الفرق في هذا الباب بين مذهب الكرامية ومذهب غيرهم قال: والذي يدل على فساد قول الكرامية " وجوه ":. (الأول أن كل ما كان من صفات الله فلا بد أن يكون من صفات الكمال ونعوت الجلال فلو كانت صفة من صفاته محدثة: لكانت ذاته قبل حدوث تلك الصفة خالية عن صفة الكمال والجلال. والخالي عن صفة الكمال ناقص؛ فيلزم أن ذاته كانت ناقصة قبل حدوث تلك الصفة فيها وذلك محال. فثبت أن حدوث الصفة في ذات الله محال. قلت: ولقائل أن يقول: ما ذكرته لا يدل على محل النزاع وبيان ذلك من " وجوه ". " أحدها " أن الدليل مبني على مقدمات لم يقرروا واحدة منها؟ لا بحجة عقلية ولا سمعية وهو أن كل ما كان من صفات الله لا بد أن يكون من صفات الكمال وأن الذات قبل تلك الصفة تكون ناقصة وأن ذلك النقص محال.