وذكر الحاكم: سمعت أبا محمد الأنماطي العبد الصالح يقول: لما استحكمت تلك الوقعة وصار لا يجتمع عشرة في البلد إلا وقع بينهم تشاجر فيه وصار أكثر العوام يتضاربون فيه؛ خرج أبو عمرو الحيري إلى الري والأمير الشهيد بها حتى ينجز كتبا إلى خليفته: كتاب إلى أبي بكر بن إسحاق بأن ينفي من البلد الأربعة الذين خالفوا أبا بكر. ثم ذكر أنهم عقدوا لهم مجلسا.
وقال شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري في اعتقاد أهل السنة؛ وما وقع عليه إجماع أهل الحق من الأمة.
باب القول في القرآن
اعلم أن الله متكلم قائل مادح نفسه بالتكلم؛ إذ عاب الأصنام والعجل أنها لا تتكلم وهو متكلم كلما شاء تكلم بكلام لا مانع له ولا مكره والقرآن كلامه هو تكلم به؛ وقد تأول ابن عقيل كلام شيخ الإسلام بنحو ما تأول به القاضي كلام أحمد. وقال شيخ الإسلام أيضا في كتاب " مناقب الإمام أحمد بن حنبل " في باب الإشارة عن طريقته في الأصول؛ لما ذكر كلامه في مسائل القرآن وترتيب البدع التي ظهرت فيه وأنهم قالوا أولا هو مخلوق وجرت المحنة العظيمة ثم ظهرت مسألة اللفظية بسبب حسين الكرابيسي وغيره. إلى أن قال: ثم جاءت طائفة فقالت: لا يتكلم بعد ما تكلم؛ فيكون
كلامه حادثا. قال: وهذه سخارة أخرى تقذي في الدين غير عين واحدة. فانتبه لها أبو بكر بن إسحاق اللنجرودي ابن خزيمة وكانت حينئذ نيسابور دار الآثار تمد إليها الرقاب وتشد إليها الركاب ويجلب منها العلم. وما ظنك بمجالس يحبس عنها الثقفي والضبعي مع ما جمعا من الحديث والفقه والصدق والورع واللسان والتثبت والقدر؛ والمحفل لا يسرون بالكلام واشتمام لأهله؛ فابن خزيمة في بيت ومحمد بن إسحاق السراج في بيت وأبو حامد بن الشرقي في بيت. قال شيخ الإسلام: فطار لتلك الفتنة ذاك الإمام أبو بكر؛ فلم يزل يصيح بتشويهها ويصنف في ردها؛ كأنه منذر جيش حتى دون في الدفاتر وتمكن في السرائر؛ ولقن في الكتاتيب ونقش في المحاريب: أن الله متكلم إن شاء تكلم وإن شاء سكت؛ فجزى الله ذاك الإمام وأولئك النفر الغر عن نصرة دينه وتوقير نبيه خيرا. قلت: في حديث سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم " {الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه} " رواه أبو داود. وفي حديث أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم " {إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها؛ وحدد حدودا فلا تعتدوها وحرم محارم فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها} ".
ويقول الفقهاء في دلالة المنطوق والمسكوت وهو ما نطق به الشارع وهو الله ورسوله وما سكت عنه تارة تكون دلالة السكوت أولى بالحكم من المنطوق؛ وهو مفهوم الموافقة وتارة تخالفه وهو مفهوم المخالفة وتارة تشبهه وهو القياس المحض. فثبت بالسنة والإجماع أن الله يوصف بالسكوت؛ لكن السكوت يكون تارة عن التكلم وتارة عن إظهار الكلام وإعلامه؛ كما قال في الصحيحين عن {أبي هريرة يا رسول الله أرأيتك سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب} " إلى آخر الحديث. فقد أخبره أنه ساكت وسأله ماذا تقول؟ فأخبره أنه يقول في حال سكوته؛ أي سكوته عن الجهر والإعلان لكن هذان المعنيان المعروفان في السكوت لا تصح على قول من يقول: إنه متكلم كما أنه عالم؛ لا يتكلم عند خطاب عباده بشيء؛ وإنما يخلق لهم إدراكا ليسمعوا كلامه القديم سواء قيل هو معنى مجرد أو معنى وحروف؛ كما هو قول ابن كلاب والأشعري ومن قال بذلك من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية من الحنبلية وغيرهم. فهؤلاء إما أن يمنعوا السكوت وهو المشهور من قولهم أو يطلقوا لفظه ويفسروه بعدم خلق إدراك للخلق يسمعون به الكلام القديم والنصوص