ومما يشبه هذا أن الصفات التي هي من جنس الحركة: كالإتيان والمجيء والنزول هل تتأول بمعنى مجيء قدرته وأمره؟ على روايتين: إحداهما هي بمعنى مجيء قدرته وهي رواية حنبل في المحنة. والثانية: تمر كسائر الصفات وهي ظاهر المذهب المشهور عند أصحابنا. ثم منهم من غلط حنبلا ومنهم من قال قاله أحمد إلزاما لهم ومنهم من جعله رواية خاصة كابن الزاغوني وعمم ابن عقيل ذلك في سائر الصفات. وهذا الأصل يتفرع في أكثر مسائل الصفات؛ لا سيما مسألة الكلام والإرادة والصفات المتعلقة بالمشيئة كالنزول والاستواء؛ وهو كان سبب وقوع النزاع بين إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة وبين طائفة من فضلاء أصحابه.
فصل:
قال القاضي: قال: " أحمد " في رواية حنبل: لم يزل الله متكلما عالما. غفورا. وقال في رواية عبد الله: لم يزل الله متكلما إذا شاء. ووجدتها في " المحنة " رواية حنبل لما سأله عبد الرحمن بن إسحاق قاضي " المعتصم " فلامه فقال: ما تقول في القرآن؟ قال فقلت: ما تقول في العلم؟ فسكت. فقلت لعبد الرحمن: القرآن من علم الله ومن زعم أن علم الله مخلوق فقد كفر بالله قال: فسألت عبد الرحمن فلم يرد علي شيئا وقال لي عبد الرحمن: كان الله ولا قرآن فقلت: كان الله ولا علم؟ فأمسك. ولو زعم أن الله كان ولا علم لكفر بالله. ثم قال أبو عبد الله: لم يزل الله عالما متكلما يعبد الله بصفاته غير محدودة ولا معلومة إلا بما وصف به نفسه ونرد القرآن إلى عالمه إلى الله فهو أعلم به؛ منه بدأ وإليه يعود. وقال في موضع آخر: سمعت أبا عبد الله يقول: لم يزل الله متكلما والقرآن كلام الله غير مخلوق. وعلى كل جهة. ولا يوصف الله بشيء أكثر مما وصف به نفسه.
وقال أبو بكر عبد العزيز - في الجزء الأول من " كتاب السنة في المقنع " - لما سألوه إنكم إذا قلتم لم يزل متكلما كان ذلك عبثا. فقال: لأصحابنا قولان:
أحدهما: لم يزل متكلما كالعلم؛ لأن ضد الكلام الخرس كما أن ضد العلم الجهل. قال: ومن أصحابنا من قال قد أثبت لنفسه أنه خالق ولم يجز أن يكون خالقا في كل حال؛ بل قلنا إنه خالق في وقت إرادته أن يخلق وإن لم يكن خالقا في كل حال ولم يبطل أن يكون خالقا؛ كذلك وإن لم يكن متكلما في كل حال لم يبطل أن يكون متكلما؛ بل هو متكلم خالق وإن لم يكن خالقا في كل حال ولا متكلما في كل حال. قال القاضي أبو يعلى في كتاب " إيضاح البيان في مسألة القرآن " لما أورد عليه هذا السؤال فقال: نقول إنه لم يزل متكلما وليس بمكلم ولا مخاطب ولا آمر ولا ناه؛ نص عليه أحمد في رواية حنبل وساق الكلام إلى أن ذكر عن أبي بكر ما حكاه في المقنع ثم قال: لعل هذا القائل من أصحابنا يذهب إلى قول أحمد بن حنبل في رواية عبد الله " لم يزل متكلما إذا شاء ". قال: والقائل بهذا قائل بحدوث القرآن وقد تأولنا كلام أحمد يتكلم إذا شاء في أول المسألة ولا يشبه هذا وصفه بالخلق والرزق؛ لأن تلك الصفات
يجب أن تقدر فيها ذلك؛ وذلك لأننا لو قدرنا وجود الفعل فيما لم يزل أفضى إلى قدم العالم فأما الكلام فهو كالعلم. وقال القاضي في أول المسألة: قول أحمد: لم يزل غفورا بيان أن جميع الصفات قديمة سواء كانت مشتقة من فعل كالغفران والخلق والرزق أو لم تكن مشتقة. وقوله: لم يزل متكلما إذا شاء: معناه إذا شاء أن يسمعه. قلت وطريقة القاضي هذه هي طريقة أصحابه وأصحابهم وغيرهم: كابن عقيل وابن الزاغوني. وأما أكثر أهل الحديث من أصحاب أحمد وغيرهم وكثير من أهل الكلام أيضا فيخالفونه في ذلك ويقولون في الفعل أحد قولين: أحدهما: - وهو القول الآخر للقاضي الذي هو الصحيح عند أصحابنا - أما أن الفعل قديم والمفعول مخلوق؛ كما نسلم ذلك لهم في الإرادة والقول المكون: أي الإرادة قديمة والمراد محدث وكما أن المنازع يقول: التكوين قديم فالمكون مخلوق. (والثاني: أن الفعل نفسه عندهم - كالقول كلاهما - غير مخلوق مع أنه يكون في حال دون حال؛ إذ هو قائم بالله والمخلوق لا يكون إلا منفصلا عن الله. ويقولون: إن قول أحمد موافق لما قلناه؛ لأنه قال: لم يزل متكلما إذا شاء