فإن كان المنكر ينكر قدرته على ذلك فهذا قدح في كمال قدرته وإن كان ينكر إحسانه بذلك فهذا قدح في كمال رحمته وإحسانه. فعلم أن إرسال الرسول من أعظم الدلالة على كمال قدرته وإحسانه والقدرة والإحسان من صفات الكمال لا النقص. وأما تعذيب المكذبين فذلك داخل في القدر لما له فيه من الحكمة.
فصل:
وأما " قول المشركين ": إن عظمته وجلاله يقتضي أن لا يتقرب إليه إلا بواسطة وحجاب والتقرب بدون ذلك غض من جنابه الرفيع فهذا باطل من وجوه:
منها أن الذي لا يتقرب إليه إلا بوسائط وحجاب إما أن يكون قادرا على سماع كلام جنده وقضاء حوائجهم بدون الوسائط والحجاب وإما أن لا يكون قادرا فإن لم يكن قادرا كان هذا نقصا والله تعالى موصوف بالكمال؛ فوجب أن يكون متصفا بأنه يسمع كلام عباده بلا وسائط ويجيب دعاءهم ويحسن إليهم بدون حاجة إلى حجاب وإن كان الملك قادرا على فعل أموره بدون الحجاب وترك الحجاب إحسانا ورحمة كان ذلك صفة كمال. وأيضا: فقول القائل: إن هذا غض منه إنما يكون فيمن يمكن الخلق أن يضروه ويفتقر في نفعه إليهم فأما مع كمال قدرته واستغنائه عنهم وأمنه أن يؤذوه فليس تقربهم إليه غضا منه؛ بل إذا كان اثنان: أحدهما يقرب إليه الضعفاء إحسانا إليهم ولا يخاف منهم والآخر لا يفعل ذلك إما خوفا وإما كبرا وإما غير ذلك: كان الأول أكمل من الثاني:
وأيضا فإن هذا لا يقال إذا كان ذلك بأمر المطاع؛ بل إذا أذن للناس في التقرب منه ودخول داره: لم يكن ذلك سوء أدب عليه ولا غضا منه فهذا إنكار على من تعبده بغير ما شرع. ولهذا قال تعالى: {إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا} {وداعيا إلى الله بإذنه} وقال تعالى: {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله} .
فصل:
وأما قول القائل: إنه لو قيل لهم أيما أكمل؟ ذات توصف بسائر أنواع الإدراكات من الذوق والشم واللمس؟ أم ذات لا توصف بها؟ لقالوا: الأول أكمل ولم يصفوه بها. فتقول مثبتة الصفات لهم: في هذه الإدراكات ثلاثة أقوال معروفة: أحدها: إثبات هذه الإدراكات لله تعالى كما يوصف بالسمع والبصر. وهذا قول القاضي أبي بكر وأبي المعالي وأظنه قول الأشعري نفسه بل هو قول المعتزلة البصريين الذين يصفونه بالإدراكات. وهؤلاء وغيرهم يقولون: تتعلق به الإدراكات الخمسة أيضا كما تتعلق به الرؤية؛ وقد وافقهم على ذلك القاضي أبو يعلى في " المعتمد " وغيره. والقول الثاني: قول من ينفي هذه الثلاثة؛ كما ينفي ذلك كثير من المثبتة أيضا من الصفاتية وغيرهم. وهذا قول طوائف من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد وكثير من أصحاب الأشعري وغيره. والقول الثالث: إثبات إدراك اللمس دون إدراك الذوق؛ لأن الذوق إنما يكون للمطعوم فلا يتصف به إلا من يأكل ولا يوصف به إلا ما يؤكل
والله سبحانه منزه عن الأكل بخلاف اللمس فإنه بمنزلة الرؤية وأكثر أهل الحديث يصفونه باللمس وكذلك كثير من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم ولا يصفونه بالذوق. وذلك أن نفاة الصفات من المعتزلة قالوا للمثبتة: إذا قلتم إنه يرى. فقولوا إنه يتعلق به سائر أنواع الحس. وإذا قلتم إنه سميع بصير فصفوه بالإدراكات الخمسة. فقال " أهل الإثبات قاطبة " نحن نصفه بأنه يرى وأنه يسمع كلامه كما جاءت بذلك النصوص. وكذلك نصفه بأنه يسمع ويرى. وقال جمهور أهل الحديث والسنة: نصفه أيضا بإدراك اللمس لأن ذلك كمال لا نقص فيه. وقد دلت عليه النصوص بخلاف إدراك الذوق فإنه مستلزم للأكل وذلك مستلزم للنقص كما تقدم. وطائفة من نظار المثبتة وصفوه بالأوصاف الخمس من الجانبين. ومنهم من قال: إنه يمكن أن تتعلق به هذه الأنواع كما تتعلق به الرؤية لاعتقادهم أن مصحح الرؤية الوجود ولم يقولوا إنه متصف بها. وأكثر مثبتي الرؤية لم يجعلوا مجرد الوجود هو المصحح للرؤية؛ بل قالوا إن المقتضى أمور وجودية لا أن كل موجود يصح رؤيته وبين الأمرين فرق؛ فإن الثاني يستلزم رؤية كل موجود؛ بخلاف الأول؛ وإذا كان المصحح للرؤية هي أمور وجودية لا يشترط فيها أمور عدمية؛ فما كان أحق بالوجود وأبعد عن العدم كان أحق بأن تجوز رؤيته ومنهم من نفى ما سوى السمع والبصر من الجانبين.