ومنها أن يقال: كونه خالقا لكل شيء وقادرا على كل شيء: أكمل من كونه خالقا للبعض وقادرا على البعض. و " القدرية " لا يجعلونه خالقا لكل شيء ولا قادرا على كل شيء. و " المتفلسفة " القائلون بأنه علة غائية شر منهم فإنهم لا يجعلونه خالقا لشيء من حوادث العالم - لا لحركات الأفلاك ولا غيرها من المتحركات ولا خالقا لما يحدث بسبب ذلك ولا قادرا على شيء من ذلك ولا عالما بتفاصيل ذلك والله سبحانه وتعالى يقول: {الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما} وهؤلاء ينظرون في العالم ولا يعلمون أن الله على كل شيء قدير ولا أن الله قد أحاط بكل شيء علما. (ومنها أنا إذا قدرنا مالكين: (أحدهما يريد شيئا فلا يكون ويكون ما لا يريد (والآخر لا يريد شيئا إلا كان ولا يكون إلا ما يريد علمنا بالضرورة أن هذا أكمل. وفي الجملة قول " المثبتة للقدرة " يتضمن أنه خالق كل شيء وربه ومليكه وأنه على كل شيء قدير وأنه ما شاء كان؛ فيقتضي كمال خلقه وقدرته ومشيئته و " نفاة القدر " يسلبونه هذه الكمالات. وأما قوله: " إن التعذيب على المقدر ظلم منه " فهذه دعوى مجردة ليس معهم فيها إلا قياس الرب على أنفسهم ولا يقول عاقل إن كل ما كان نقصا
من أي موجود كان: لزم أن يكون نقصا من الله؛ بل ولا يقبح هذا من الإنسان مطلقا؛ بل إذا كان له مصلحة في تعذيب بعض الحيوان وأن يفعل به ما فيه تعذيب له حسن ذلك منه؛ كالذي يصنع القز فإنه هو الذي يسعى في أن دود القز ينسجه ثم يسعى في أن يلقى في الشمس ليحصل له المقصود من القز وهو هنا له سعي في حركة الدود التي كانت سبب تعذيبه. وكذلك الذي يسعى في أن يتوالد له ماشية وتبيض له دجاج ثم يذبح ذلك لينتفع به فقد تسبب في وجود ذلك الحيوان تسببا أفضى إلى عذابه؛ لمصلحة له في ذلك. ففي " الجملة ": الإنسان يحسن منه إيلام الحيوان لمصلحة راجحة في ذلك فليس جنس هذا مذموما ولا قبيحا ولا ظلما وإن كان من ذلك ما هو ظلم. وحينئذ فالظلم من الله إما أن يقال: هو ممتنع لذاته؛ لأن الظلم تصرف المتصرف في غير ملكه والله له كل شيء؛ أو الظلم مخالفة الأمر الذي تجب طاعته؛ والله تعالى يمتنع منه التصرف في ملك غيره أو مخالفة أمر من يجب عليه طاعته. فإذا كان الظلم ليس إلا هذا أو هذا: امتنع الظلم منه. وإما أن يقال: هو ممكن لكنه سبحانه لا يفعله لغناه وعلمه بقبحه؛ ولإخباره أنه لا يفعله؛ ولكمال نفسه يمتنع وقوع الظلم منه إذ كان العدل والرحمة من لوازم ذاته؛ فيمتنع اتصافه بنقيض صفات الكمال التي هي من لوازمه على هذا
القول فالذي يفعله لحكمة اقتضت ذلك كما أن الذي يمتنع من فعله لحكمة تقتضي تنزيهه عنه. وعلى هذا فكل ما فعله علمنا أن له فيه حكمة؛ وهذا يكفينا من حيث الجملة وإن لم نعرف التفصيل وعدم علمنا بتفصيل حكمته بمنزلة عدم علمنا بكيفية ذاته؛ وكما أن ثبوت صفات الكمال له معلوم لنا وأما كنه ذاته فغير معلومة لنا فلا نكذب بما علمناه ما لم نعلمه. وكذلك نحن نعلم أنه " حكيم " فيما يفعله ويأمر به وعدم علمنا بالحكمة في بعض الجزئيات لا يقدح فيما علمناه من أصل حكمته؛ فلا نكذب بما علمناه من حكمته ما لم نعلمه من تفصيلها. ونحن نعلم أن من علم حذق أهل الحساب والطب والنحو ولم يكن متصفا بصفاتهم التي استحقوا بها أن يكونوا من أهل الحساب والطب والنحو لم يمكنه أن يقدح فيما قالوه؛ لعدم علمه بتوجيهه. والعباد أبعد عن معرفة الله وحكمته في خلقه من معرفة عوامهم بالحساب والطب والنحو فاعتراضهم على حكمته أعظم جهلا وتكلفا للقول بلا علم من العامي المحض إذا قدح في الحساب والطب والنحو بغير علم بشيء من ذلك. وهذا يتبين بالأصل الذي ذكرناه في الكمال وهو قولنا: إن الكمال