ويقال خامسا: لا نسلم أن عدم هذه مطلقا نقص ولا كمال ولا وجودها مطلقا نقص ولا كمال؛ بل وجودها في الوقت الذي اقتضته مشيئته وقدرته
وحكمته هو الكمال ووجودها بدون ذلك نقص وعدمها مع اقتضاء الحكمة عدمها كمال ووجودها حيث اقتضت الحكمة وجودها هو الكمال. وإذا كان الشيء الواحد يكون وجوده تارة كمالا وتارة نقصا وكذلك عدمه. بطل التقسيم المطلق وهذا كما أن الشيء يكون رحمة بالخلق إذا احتاجوا إليه كالمطر. ويكون عذابا إذا ضرهم فيكون إنزاله لحاجتهم رحمة وإحسانا والمحسن الرحيم متصف بالكمال ولا يكون عدم إنزاله - حيث يضرهم - نقصا بل هو أيضا رحمة وإحسان فهو محسن بالوجود حين كان رحمة وبالعدم حين كان العدم رحمة.
فصل:
وأما نفي النافي " للصفات الخبرية " المعينة؛ فلاستلزامها التركيب المستلزم للحاجة والافتقار: فقد تقدم جواب نظيره فإنه إن أريد بالتركيب ما هو المفهوم منه في اللغة أو في العرف العام أو عرف بعض الناس - وهو ما ركبه غيره - أو كان متفرقا فاجتمع أو ما جمع الجواهر الفردة أو المادة والصورة أو ما أمكن مفارقة بعضه لبعض فلا نسلم المقدمة الأولى ولا نسلم أن إثبات الوجه واليد مستلزم للتركيب بهذا الاعتبار. وإن أريد به التلازم على معنى امتياز شيء عن شيء في نفسه وأن هذا ليس هذا: فهذا لازم لهم في الصفات المعنوية المعلومة بالعقل كالعلم والقدرة والسمع والبصر فإن الواحدة من هذه الصفات ليست هي الأخرى؛ بل كل صفة ممتازة بنفسها عن الأخرى وإن كانتا متلازمتين يوصف بهما موصوف واحد. ونحن نعقل هذا في صفات المخلوقين كأبعاض الشمس وأعراضها. وأيضا: فإن أريد أنه لا بد من وجود ما بالحاجة والافتقار إلى مباين له فهو ممنوع وإن أريد أنه لا بد من وجود ما هو داخل في مسمى اسمه؛ وأنه يمتنع وجود الواجب بدون تلك الأمور الداخلة في مسمى اسمه،
فمعلوم أنه لا بد له من نفسه فلا بد له مما يدخل في مسماها بطريق الأولى الأحرى. وإذا قيل: هو مفتقر إلى نفسه لم يكن معناه أن نفسه تفعل نفسه؛ فكذلك ما هو داخل فيها؛ ولكن العبارة موهمة مجملة فإذا فسر المعنى زال المحذور. ويقال أيضا: نحن لا نطلق على هذا اللفظ الغير؛ فلا يلزمه أن يكون محتاجا إلى الغير فهذا من جهة الإطلاق اللفظي؛ وأما من جهة الدليل العلمي فالدليل دل على وجود موجود بنفسه لا فاعل ولا علة فاعلة وأنه مستغن بنفسه عن كل ما يباينه. وأما الوجود الذي لا يكون له صفة ولا يدخل في مسمى اسمه معنى من المعاني الثبوتية: فهذا إذا ادعى المدعي أنه المعني بوجوب الوجود وبالغني. قيل له: لكن هذا المعنى ليس هو مدلول الأدلة؛ ولكن أنت قدرت أن هذا مسمى الاسم وجعل اللفظ دليلا على هذا المعنى لا ينفعك إن لم يثبت أن المعنى حق في نفسه ولا دليل لك على ذلك؛ بل الدليل يدل على نقيضه. فهؤلاء عمدوا إلى لفظ الغني والقديم والواجب بنفسه فصاروا يحملونها على معاني تستلزم معاني تناقض ثبوت الصفات وتوسعوا في التعبير ثم ظنوا أن هذا الذي فعلوه هو موجب الأدلة العقلية وغيرها. وهذا غلط منهم.
فموجب الأدلة العقلية لا يتلقى من مجرد التعبير وموجب الأدلة السمعية يتلقى من عرف المتكلم بالخطاب لا من الوضع المحدث؛ فليس لأحد أن يقول: إن الألفاظ التي جاءت في القرآن موضوعة لمعان ثم يريد أن يفسر مراد الله بتلك المعاني؛ هذا من فعل أهل الإلحاد المفترين. فإن هؤلاء عمدوا إلى معان ظنوها ثابتة؛ فجعلوها هي معنى الواحد والواجب والغني والقديم ونفي المثل؛ ثم عمدوا إلى ما جاء في القرآن والسنة من تسمية الله تعالى بأنه أحد وواحد علي ونحو ذلك من نفي المثل والكفؤ عنه. فقالوا: هذا يدل على المعاني التي سميناها بهذه الأسماء وهذا من أعظم الافتراء على الله. وكذلك " المتفلسفة " عمدوا إلى لفظ الخالق والفاعل والصانع والمحدث ونحو ذلك. فوضعوها لمعنى ابتدعوه وقسموا الحدوث إلى نوعين: ذاتي وزماني وأرادوا بالذاتي كون المربوب مقارنا للرب أزلا وأبدا؛ فإن اللفظ على هذا المعنى لا يعرف في لغة أحد من الأمم؛ ولو جعلوا هذا اصطلاحا لهم لم تنازعهم فيه؛ لكن قصدوا بذلك التلبيس على الناس وأن يقولوا نحن نقول بحدوث العالم وأن الله خالق له وفاعل له وصانع له ونحو ذلك من المعاني التي يعلم بالاضطرار أنها تقتضي تأخر المفعول لا يطلق على ما كان قديما بقدم الرب مقارنا له أزلا وأبدا. وكذلك فعل من فعل بلفظ " المتكلم " وغير ذلك من الأسماء ولو فعل