وأيضا فلو كان كماله موقوفا على ذلك الغير: للزم أن يكون كماله موقوفا على فعله لذلك الغير وعلى معاونة ذلك الغير في كماله ومعاونة ذلك الغير في كماله موقوف عليه؛ إذ فعل ذلك الغير وأفعاله موقوفة على فعل المبدع لا تفتقر إلى غيره فيلزم أن لا يكون كماله موقوفا على غيره. فإذا قيل: كماله موقوف على مخلوقه: لزم أن لا يتوقف على مخلوقه وما كان ثبوته مستلزما لعدمه كان باطلا من نفسه. وأيضا فذلك الغير كل كمال له فمنه وهو أحق بالكمال منه ولو قيل يتوقف كماله عليه لم يكن متوقفا إلا على ما هو من نفسه وذلك متوقف عليه لا على غيره. وإن قيل: ذلك الغير ليس مخلوقا بل واجبا آخر قديما بنفسه. فيقال: إن كان أحد هذين هو المعطي دون العكس فهو الرب والآخر عبده. وإن قيل: بل كل منهما يعطي للآخر الكمال: لزم " الدور في التأثير " وهو باطل وهو من " الدور القبلي " لا من " الدور المعي الاقتراني " فلا يكون هذا كاملا حتى يجعله الآخر كاملا والآخر لا يجعله كاملا حتى يكون في نفسه كاملا؛ لأن جاعل الكامل كاملا أحق بالكمال ولا يكون الآخر كاملا حتى يجعله كاملا فلا يكون واحد منهما كاملا بالضرورة؛ فإنه لو قيل لا يكون كاملا حتى يجعل نفسه كاملا ولا يجعل نفسه كاملا حتى يكون كاملا لكان ممتنعا؛ فكيف إذا قيل حتى يجعل ما يجعله كاملا كاملا. وإن قيل: كل واحد له آخر يكمله إلى غير نهاية: لزم " التسلسل
في المؤثرات " وهو باطل بالضرورة واتفاق العقلاء. فإن تقدير مؤثرات لا تتناهى: ليس فيها مؤثر بنفسه لا يقتضي وجود شيء منها ولا وجود جميعها ولا وجود اجتماعها والمبدع للموجودات لا بد أن يكون موجودا بالضرورة. فلو قدر أن هذا كامل فكماله ليس من نفسه بل من آخر وهلم جرا؛ للزم أن لا يكون لشيء من هذه الأمور كمال؛ ولو قدر أن الأول كامل لزم الجمع بين النقيضين وإذا كان كماله بنفسه لا يتوقف على غيره: كان الكمال له واجبا بنفسه وامتنع تخلف شيء من الكمال الممكن عنه؛ بل ما جاز له من الكمال وجب له كما أقر بذلك الجمهور من أهل الفقه والحديث والتصوف والكلام والفلسفة وغيرهم؛ بل هذا ثابت في مفعولاته فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وكان ممتنعا بنفسه أو ممتنعا لغيره؛ فما ثم إلا موجود واجب إما بنفسه وإما بغيره أو معدوم إما لنفسه وإما لغيره والممكن إن حصل مقتضيه التام: وجب بغيره وإلا كان ممتنعا لغيره؛ والممكن بنفسه: إما واجب لغيره وإما ممتنع لغيره. وقد بين الله سبحانه أنه أحق بالكمال من غيره وأن غيره لا يساويه في الكمال في مثل قوله تعالى {أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون} ؟ وقد بين أن الخلق صفة كمال وأن الذي يخلق أفضل من الذي لا يخلق وأن من عدل هذا بهذا فقد ظلم. وقال تعالى: {ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه
منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون} فبين أن كونه مملوكا عاجزا صفة نقص وأن القدرة والملك والإحسان صفة كمال وأنه ليس هذا مثل هذا وهذا لله وذاك لما يعبد من دونه. وقال تعالى: {وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم} وهذا مثل آخر. فالأول مثل العاجز عن الكلام وعن الفعل الذي لا يقدر على شيء. والآخر المتكلم الآمر بالعدل الذي هو على صراط مستقيم فهو عادل في أمره مستقيم في فعله. فبين أن التفضيل بالكلام المتضمن للعدل والعمل المستقيم فإن مجرد الكلام والعمل قد يكون محمودا وقد يكون مذموما. فالمحمود هو الذي يستحق صاحبه الحمد فلا يستوي هذا والعاجز عن الكلام والفعل. وقال تعالى: {ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون} . يقول تعالى: إذا كنتم أنتم لا ترضون بأن المملوك يشارك مالكه لما في ذلك من النقص والظلم فكيف ترضون ذلك لي وأنا أحق بالكمال والغنى منكم؟ .