وكذلك إذا قال نفاة الصفات المعلومة بالشرع أو بالعقل مع الشرع كالرضا والغضب والحب والفرح ونحو ذلك: هذه الصفات لا تعقل إلا لجسم. قيل لهم هذه بمنزلة الإرادة والسمع: والبصر والكلام فما لزم في أحدهما لزم في الآخر مثله. وهكذا نفاة الصفات من الفلاسفة ونحوهم إذا قالوا ثبوت هذه الصفات يستلزم كثرة المعاني فيه وذلك يستلزم كونه جسما أو مركبا قيل لهم: هذا كما أثبتم أنه موجود واجب قائم بنفسه وأنه عاقل ومعقول وعقل ولذيذ وملتذ ولذة وعاشق ومعشوق وعشق ونحو ذلك. فإن قالوا: هذه ترجع إلى معنى واحد قيل لهم: إن كان هذا ممتنعا بطل الفرق وإن كان ممكنا أمكن أن يقال في تلك مثل هذه فلا فرق بين صفة وصفة. والكلام على ثبوت الصفات وبطلان أقوال النفاة مبسوط في غير هذا الموضع. والمقصود هنا: أن نبين أن ثبوت الكمال لله معلوم بالعقل وأن نقيض ذلك منتف عنه فإن الاعتماد في الإثبات والنفي على هذه الطريق مستقيم في العقل والشرع؛ دون تلك خلاف ما قاله هؤلاء المتكلمون.
وجمهور أهل الفلسفة والكلام: يوافقون على أن الكمال لله ثابت بالعقل والفلاسفة تسميه التمام وبيان ذلك من وجوه:
منها أن يقال: قد ثبت أن الله قديم بنفسه واجب الوجود بنفسه قيوم بنفسه خالق بنفسه إلى غير ذلك من خصائصه. والطريقة المعروفة في وجوب الوجود تقال في جميع هذه المعاني. فإذا قيل: الوجود إما واجب وإما ممكن والممكن لا بد له من واجب فيلزم ثبوت الواجب على التقديرين فهو مثل أن يقال: الموجود إما قديم وإما حادث والحادث لا بد له من قديم فيلزم ثبوت القديم على التقديرين والموجود إما غني وإما فقير والفقير لا بد له من الغني فلزم وجود الغني على التقديرين. والموجود إما قيوم بنفسه وإما غير قيوم وغير القيوم لا بد له من القيوم؛ فلزم ثبوت القيوم على التقديرين. والموجود إما مخلوق وإما غير مخلوق والمخلوق لا بد له من خالق غير مخلوق؛ فلزم ثبوت الخالق غير المخلوق على التقديرين ونظائر ذلك متعددة. ثم يقال: هذا الواجب القديم الخالق إما أن يكون ثبوت الكمال الذي لا نقص فيه للممكن الوجود ممكنا له وإما أن لا يكون. والثاني ممتنع؛ لأن هذا ممكن للموجود المحدث الفقير الممكن؛ فلأن يمكن للواجب الغني القديم بطريق الأولى والأحرى؛ فإن كلاهما موجود. والكلام في الكمال الممكن الوجود الذي لا نقص فيه. فإذا كان الكمال الممكن الوجود ممكنا للمفضول فلأن يمكن للفاضل بطريق الأولى؛ لأن ما كان ممكنا لما هو في وجوده ناقص فلأن يمكن لما هو
في وجوده أكمل منه بطريق الأولى لا سيما وذلك أفضل من كل وجه فيمتنع اختصاص المفضول من كل وجه بكمال لا يثبت للأفضل من كل وجه بل ما قد ثبت من ذلك للمفضول فالفاضل أحق به؛ فلأن يثبت للفاضل بطريق الأولى. ولأن ذلك الكمال إنما استفاده المخلوق من الخالق والذي جعل غيره كاملا هو أحق بالكمال منه؛ فالذي جعل غيره قادرا أولى بالقدرة والذي علم غيره أولى بالعلم والذي أحيا غيره أولى بالحياة. والفلاسفة توافق على هذا ويقولون: كل كمال للمعلول فهو من آثار العلة والعلة أولى به. وإذا ثبت إمكان ذلك له؛ فما جاز له من ذلك الكمال الممكن الوجود فإنه واجب له لا يتوقف على غيره فإنه لو توقف على غيره لم يكن موجودا له إلا بذلك الغير وذلك الغير إن كان مخلوقا له لزم " الدور القبلي " الممتنع؛ فإن ما في ذلك الغير من الأمور الوجودية فهي منه ويمتنع أن يكون كل من الشيئين فاعلا للآخر وهذا هو " الدور القبلي " فإن الشيء يمتنع أن يكون فاعلا لنفسه فلأن يمتنع أن يكون فاعلا لفاعله بطريق الأولى والأحرى. وكذلك يمتنع أن يكون كل من الشيئين فاعلا لما به يصير الآخر فاعلا ويمتنع أن يكون كل من الشيئين معطيا للآخر كماله؛ فإن معطي الكمال أحق بالكمال؛ فيلزم أن يكون كل منهما أكمل من الآخر وهذا ممتنع لذاته فإن كون هذا أكمل يقتضي أن هذا أفضل من هذا وهذا أفضل من هذا وفضل أحدهما يمنع مساواة الآخر له فلأن يمنع كون الآخر أفضل بطريق الأولى.