وإذا أخبر الله بالشيء ودل عليه بالدلالات العقلية: صار مدلولا عليه بخبره. ومدلولا عليه بدليله العقلي الذي يعلم به فيصير ثابتا بالسمع والعقل وكلاهما داخل في دلالة القرآن التي تسمى " الدلالة الشرعية ". وثبوت " معنى الكمال " قد دل عليه القرآن بعبارات متنوعة دالة على معاني متضمنة لهذا المعنى. فما في القرآن من إثبات الحمد له وتفصيل محامده وأن له المثل الأعلى وإثبات معاني أسمائه ونحو ذلك: كله دال على هذا المعنى. وقد ثبت لفظ " الكامل " فيما رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير: {قل هو الله أحد} {الله الصمد} أن " الصمد " هو المستحق للكمال وهو السيد الذي كمل في سؤدده والشريف الذي قد كمل في شرفه والعظيم الذي قد كمل في عظمته والحكم الذي قد كمل في حكمه والغني الذي قد كمل في غناه والجبار الذي قد كمل في جبروته والعالم الذي قد كمل في علمه والحكيم الذي قد كمل في حكمته وهو الشريف الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد وهو الله سبحانه وتعالى. وهذه صفة لا تنبغي إلا له ليس له كفؤ ولا كمثله شيء. وهكذا سائر صفات الكمال ولم يعلم أحد من الأمة نازع في هذا المعنى؛ بل هذا المعنى مستقر في فطر الناس؛ بل هم مفطورون عليه فإنهم كما أنهم مفطورون على الإقرار بالخالق؛ فإنهم مفطورون على أنه أجل وأكبر وأعلى وأعلم وأعظم وأكمل من كل شيء.
وقد بينا في غير هذا الموضع أن الإقرار بالخالق وكماله يكون فطريا ضروريا في حق من سلمت فطرته وإن كان مع ذلك تقوم عليه الأدلة الكثيرة وقد يحتاج إلى الأدلة عليه كثير من الناس عند تغير الفطرة وأحوال تعرض لها. وأما لفظ " الكامل ": فقد نقل الأشعري عن الجبائي أنه كان يمنع أن يسمى الله كاملا ويقول: الكامل الذي له أبعاض مجتمعة. وهذا النزاع إن كان في المعنى فهو باطل؛ وإن كان في اللفظ فهو نزاع لفظي. والمقصود هنا أن ثبوت الكمال له ونفي النقائص عنه مما يعلم بالعقل. وزعمت " طائفة من أهل الكلام " كأبي المعالي والرازي والآمدي وغيرهم: أن ذلك لا يعلم إلا بالسمع الذي هو " الإجماع " وأن نفي الآفات والنقائص عنه لم يعلم إلا بالإجماع وجعلوا الطريق التي بها نفوا عنه ما نفوه إنما هو نفي مسمى الجسم ونحو ذلك؛ وخالفوا ما كان عليه شيوخ متكلمة الصفاتية؛ كالأشعري والقاضي أبي بكر وأبي إسحاق ومن قبلهم من السلف والأئمة في إثبات السمع والبصر والكلام له بالأدلة العقلية وتنزيهه عن النقائص بالأدلة العقلية. ولهذا صار هؤلاء يعتمدون في إثبات هذه الصفات على مجرد السمع ويقولون: إذا كنا نثبت هذه الصفات بناء على نفي الآفات ونفي الآفات إنما يكون بالإجماع الذي هو دليل سمعي والإجماع إنما يثبت بأدلة سمعية من الكتاب
والسنة قالوا: والنصوص المثبتة للسمع والبصر والكلام: أعظم من الآيات الدالة على كون الإجماع حجة فالاعتماد في إثباتها ابتداء على الدليل السمعي الذي هو القرآن أولى وأحرى. والذي اعتمدوا عليه في النفي من نفي مسمى التحيز ونحوه - مع أنه بدعة في الشرع لم يأت به كتاب ولا سنة؛ ولا أثر عن أحد من الصحابة والتابعين - هو متناقض في العقل لا يستقيم في العقل؛ فإنه ما من أحد ينفي شيئا خوفا من كون ذلك يستلزم أن يكون الموصوف به جسما إلا قيل له فيما أثبته نظير ما قاله فيما نفاه؛ وقيل له فيما نفاه نظير ما يقوله فيما أثبته؛ كالمعتزلة لما أثبتوا أنه حي عليم قدير؛ وقالوا: إنه لا يوصف بالحياة والعلم والقدرة والصفات؛ لأن هذه أعراض لا يوصف بها إلا ما هو جسم؛ ولا يعقل موصوف إلا جسم. فقيل لهم: فأنتم وصفتموه بأنه حي عليم قدير ولا يوصف شيء بأنه عليم حي قدير إلا ما هو جسم ولا يعقل موصوف بهذه الصفات إلا ما هو جسم فما كان جوابكم عن الأسماء كان جوابنا عن الصفات فإن جاز أن يقال بل يسمى بهذه الأسماء ما ليس بجسم جاز أن يقال: فكذلك يوصف بهذه الصفات ما ليس بجسم وأن يقال: هذه الصفات ليست أعراضا وإن قيل: لفظ الجسم " مجمل " أو " مشترك " وأن المسمى بهذه الأسماء لا يجب أن يماثله غيره ولا أن يثبت له خصائص غيره؛ جاز أن يقال: الموصوف بهذه الصفات لا يجب أن يماثله غيره ولا أن يثبت له خصائص غيره.