وأما جمهور الفقهاء المحققين والصوفية فعندهم أن الأعمال أهم وآكد من مسائل الأقوال المتنازع فيها؛ فإن الفقهاء كلامهم إنما هو فيها وكثيرا ما يكرهون الكلام في كل مسألة ليس فيها عمل كما يقوله مالك وغيره من أهل المدينة (1) ، بل الحق أن الجليل من كل واحد من الصنفين " مسائل أصول " والدقيق " مسائل فروع ". PageV06P056
فالعلم بوجوب الواجبات كمباني الإسلام الخمس وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة كالعلم بأن الله على كل شيء قدير وبكل شيء عليم وأنه سميع بصير وأن القرآن كلام الله ونحو ذلك من القضايا الظاهرة المتواترة؛ ولهذا من جحد تلك الأحكام العملية المجمع عليها كفر كما أن من جحد هذه كفر. وقد يكون الإقرار بالأحكام العملية أوجب من الإقرار بالقضايا القولية؛ بل هذا هو الغالب فإن القضايا القولية يكفي فيها الإقرار بالجمل؛ وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. وأما الأعمال الواجبة: فلا بد من معرفتها على التفصيل؛ لأن العمل بها لا يمكن إلا بعد معرفتها مفصلة؛ ولهذا تقر الأمة من يفصلها على الإطلاق وهم الفقهاء؛ وإن كان قد ينكر على من يتكلم في تفصيل الجمل القولية؛ للحاجة الداعية إلى تفصيل الأعمال الواجبة وعدم الحاجة إلى تفصيل الجمل التي وجب الإيمان بها مجملة. وقولنا: إنها قد تكون بمنزلتها يتضمن أشياء: (منها: أنها تنقسم إلى قطعي وظني. و (منها: أن المصيب وإن كان واحدا فالمخطئ قد يكون معفوا عنه وقد يكون مذنبا وقد يكون فاسقا وقد يكون كالمخطئ في الأحكام العملية
سواء؛ لكن تلك لكثرة فروعها والحاجة إلى تفريعها: اطمأنت القلوب بوقوع التنازع فيها والاختلاف بخلاف هذه؛ لأن الاختلاف هو مفسدة لا يحتمل إلا لدرء ما هو أشد منه. فلما دعت الحاجة إلى تفريع الأعمال وكثرة فروعها وذلك مستلزم لوقوع النزاع اطمأنت القلوب فيها إلى النزاع؛ بخلاف الأمور الخبرية؛ فإن الاتفاق قد وقع فيها على الجمل؛ فإذا فصلت بلا نزاع فحسن؛ وإن وقع التنازع في تفصيلها فهو مفسدة من غير حاجة داعية إلى ذلك. ولهذا ذم أهل الأهواء والخصومات وذم أهل الجدل في ذلك والخصومة فيه؛ لأنه شر وفساد من غير حاجة داعية إليه؛ لكن هذا القدر لا يمنع تفصيلها ومعرفة دقها وجلها. والكلام في ذلك إذا كان بعلم ولا مفسدة فيه ولا يوجب أيضا تكفير كل من أخطأ فيها إلا أن تقوم فيه شروط التكفير هذا لعمري في الاختلاف الذي هو تناقض حقيقي. فأما سائر وجوه الاختلاف كاختلاف التنوع والاختلاف الاعتباري واللفظي فأمره قريب وهو كثير أو غالب على الخلاف في المسائل الخبرية. وأما " الصوفية والعباد " بل وغالب العامة فالاعتبار عندهم بنفس الأعمال الصالحة وتركها؛ فإذا وجدت - دخل الرجل بذلك فيهم - وإن أخطأ في
بعض المسائل الخبرية - وإلا لم يدخل ولو أصاب فيها؛ بل هم معرضون عن اعتبارها والأصول عندهم هي. . . (1) ، ويسمون هذه الأصول. . . (2) . ومما يتصل بذلك: أن المسائل الخبرية العلمية قد تكون واجبة الاعتقاد وقد تجب في حال دون حال وعلى قوم دون قوم؛ وقد تكون مستحبة غير واجبة وقد تستحب لطائفة أو في حال كالأعمال سواء. وقد تكون معرفتها مضرة لبعض الناس فلا يجوز تعريفه بها كما قال علي - رضي الله عنه -: " حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون؛ أتحبون أن يكذب الله ورسوله " وقال ابن مسعود رضي الله عنه " ما من رجل يحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم ". وكذلك قال ابن عباس - رضي الله عنه - لمن سأله عن قوله تعالى: {الله الذي خلق سبع سماوات} . الآية فقال: ما يؤمنك أني لو أخبرتك بتفسيرها لكفرت؟ وكفرك تكذيبك بها. وقال لمن سأله عن قوله تعالى {تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة} هو يوم أخبر الله به؛ الله أعلم به ومثل هذا كثير عن السلف. فإذا كان العلم " بهذه المسائل " قد يكون نافعا وقد يكون ضارا لبعض الناس تبين لك أن القول قد ينكر في حال دون حال ومع شخص PageV06P059