ولا ريب أن " الأشعرية " الخراسانيين كانوا قد انحرفوا إلى التعطيل. وكثير من الحنبلية زادوا في الإثبات. وصنف القاضي أبو يعلى كتابه في " إبطال التأويل " رد فيه على ابن فورك شيخ القشيري وكان الخليفة وغيره مائلين إليه؛ فلما صار للقشيرية دولة بسبب السلاجقة جرت تلك الفتنة وأكثر الحق فيها كان مع الفرائية مع نوع من الباطل وكان مع القشيرية فيها نوع من الحق مع كثير من الباطل. فابن عقيل إنما وقع في كلامه المادة المعتزلية بسبب شيخه أبي علي بن الوليد وأبي القاسم بن التبان المعتزليين؛ ولهذا له في كتابه " إثبات التنزيه " وفي غيره كلام يضاهي كلام المريسي ونحوه لكن له في الإثبات كلام كثير حسن وعليه استقر أمره في كتاب " الإرشاد " مع أنه قد يزيد في الإثبات لكن مع هذا فمذهبه في الصفات قريب من مذهب قدماء الأشعرية والكلابية في أنه يقر ما دل عليه القرآن والخبر المتواتر ويتأول غيره؛ ولهذا يقول بعض الحنبلية أنا أثبت متوسطا بين تعطيل ابن عقيل وتشبيه ابن حامد. والغزالي في كلامه مادة فلسفية كبيرة بسبب كلام ابن سينا في " الشفا " وغيره؛ " ورسائل إخوان الصفا " وكلام أبي حيان التوحيدي. وأما المادة المعتزلية في كلامه فقليلة أو معدومة كما أن المادة الفلسفية في كلام ابن عقيل قليلة أو معدومة
وكلامه في " الإحياء " غالبه جيد لكن فيه مواد فاسدة: مادة فلسفية ومادة كلامية ومادة من ترهات الصوفية؛ ومادة من الأحاديث الموضوعة. وبينه وبين ابن عقيل قدر مشترك من جهة تناقض المقالات في الصفات؛ فإنه قد يكفر في أحد الصفات بالمقالة التي ينصرها في المصنف الآخر؛ وإذا صنف على طريقة طائفة غلب عليه مذهبها. وأما ابن الخطيب فكثير الاضطراب جدا لا يستقر على حال وإنما هو بحث وجدل بمنزلة الذي يطلب ولم يهتد إلى مطلوبه؛ بخلاف أبي حامد فإنه كثيرا ما يستقر. و " الأشعرية " الأغلب عليهم أنهم مرجئة في " باب الأسماء والأحكام ". جبرية في " باب القدر "؛ وأما في الصفات فليسوا جهمية محضة بل فيهم نوع من التجهم. و " المعتزلة " وعيدية في " باب الأسماء والأحكام ". قدرية في " باب القدر ". جهمية محضة - واتبعهم على ذلك متأخرو الشيعة وزادوا عليهم الإمامة والتفضيل وخالفوهم في الوعيد - وهم أيضا يرون الخروج على الأئمة. وأما " الأشعرية " فلا يرون السيف موافقة لأهل الحديث وهم في الجملة أقرب المتكلمين إلى مذهب أهل السنة والحديث. و " الكلابية وكذلك الكرامية " فيهم قرب إلى أهل السنة والحديث وإن كان في مقالة كل من الأقوال ما يخالف أهل السنة والحديث.
وأما " السالمية " فهم والحنبلية كالشيء الواحد إلا في مواضع مخصوصة تجري مجرى اختلاف الحنابلة فيما بينهم وفيهم تصوف ومن بدع من أصحابنا هؤلاء يبدع أيضا التسمي في الأصول بالحنبلية وغير ذلك ولا يرى أن يتسمى أحد في الأصول إلا بالكتاب والسنة وهذه " طريقة جيدة " لكن هذا مما يسوغ فيه الاجتهاد؛ فإن مسائل الدق في الأصول لا يكاد يتفق عليها طائفة؛ إذ لو كان كذلك لما تنازع في بعضها السلف من الصحابة والتابعين وقد ينكر الشيء في حال دون حال. وعلى شخص دون شخص. وأصل هذا ما قد ذكرته في غير هذا الموضع: أن المسائل الخبرية قد يكون بمنزلة المسائل العملية؛ وإن سميت تلك " مسائل أصول " وهذه " مسائل فروع " فإن هذه تسمية محدثة قسمها طائفة من الفقهاء والمتكلمين؛ وهو على المتكلمين والأصوليين أغلب؛ لا سيما إذا تكلموا في مسائل التصويب والتخطئة.