من الصفات يلزمكم فيه نظير ما أثبتموه فإما أن تعطلوا الجميع وهو ممتنع؛ وإما أن تمثلوه بالمخلوقات وهو ممتنع وإما أن تثبتوا الجميع على وجه يختص به لا يماثله فيه غيره. وحينئذ فلا فرق بين صفة وصفة فالفرق بينهما بإثبات أحدهما ونفي الآخر فرارا من التشبيه والتجسيم قول باطل يتضمن الفرق بين المتماثلين والتناقض في المقالتين. فإن قال: دليل العقل دل على أحدهما دون الآخر كما يقال: إنه دل على الحياة والعلم والإرادة؛ دون الرضا والغضب ونحو ذلك. فالجواب من وجوه: (أحدها: أن عدم الدليل لا يستلزم عدم المدلول عليه؛ فهب أنه لم يعلم بالعقل ثبوت أحدها فإنه لا يعلم نفيه بالعقل أيضا ولا بالسمع فلا يجوز نفيه؛ بل الواجب إثباته إن قام دليل على إثباته وإلا توقف فيه. (الثاني: أن يقال: إنه يمكن إقامة دليل العقل على حبه وبغضه وحكمته ورحمته وغير ذلك من صفاته؛ كما يقام على مشيئته كما قد بين في غير هذا الموضع. (الثالث: أن يقال: السمع دل على ذلك والعقل لا ينفيه فيجب العمل بالدليل السالم عن المعارض. فإن عاد فقال: بل العقل ينفي ذلك؛ لأن هذه الصفات تستلزم التجسيم والعقل ينفي التجسيم. قيل له: القول في هذه الصفات التي تنفيها كالقول في الصفات التي أثبتها؛ فإن كان هذا مستلزما
للتجسيم فكذلك الآخر وإن لم يكن مستلزما للتجسيم فكذلك الآخر. فدعوى المدعي الفرق بينهما بأن أحدهما يستلزم التشبيه أو التجسيم دون الآخر تفريق بين المتماثلين وجمع بين النقيضين؛ فإن ما نفاه في أحدهما أثبته في الآخر وما أثبته في أحدهما نفاه في الآخر فهو يجمع بين النقيضين. ولهذا قال المحققون: كل من نفى شيئا من الأسماء والصفات الثابتة بالكتاب والسنة فإنه متناقض لا محالة؛ فإن دليل نفيه فيما نفاه هو بعينه يقال فيما أثبته فإن كان دليل العقل صحيحا بالنفي وجب نفي الجميع وإن لم يكن لم يجب نفي شيء من ذلك فإثبات شيء ونفي نظيره تناقض باطل. فإن قال المعتزلي: إن الصفات تدل على التجسيم؛ لأن الصفات أعراض لا تقوم إلا بجسم؛ فلهذا تأولت نصوص الصفات دون الأسماء. قيل له: يلزمك ذلك في الأسماء؛ فإن ما به استدللت على أن من له حياة وعلم وقدرة لا يكون إلا جسما يستدل به خصمك على أن العليم القدير الحي لا يكون إلا جسما. فيقال لك: إثبات حي عليم قدير لا يخلو إما أن يستلزم التجسيم أو لا يستلزم فإن استلزم لزمك إثبات الجسم فلا يكون لرؤيته محدودا على التقديرين وإن لم يستلزم أمكن أن يقال: إن إثبات العلم والقدرة والإرادة لا يستلزم التجسيم فإن كان هذا لا يستلزم فهذا لا يستلزم وإن كان هذا يستلزم فهذا يستلزم فلا فرق بينهما وإن فرق فهو تناقض جلي. فإن قال الجهمي والقرمطي والفلسفي الموافق لهما: أنا أنفي الأسماء
والصفات معا قيل له: لا يمكنك أن تنفي جميع الأسماء؛ إذ لا بد من إشارة القلب وتعبير اللسان عما تثبته. فإن قلت: ثابت موجود محقق معلوم قديم واجب. أي شيء قلت كنت قد سميته وهب أنك لا تنطق بلسانك: إما أن تثبت بقلبك موجودا واجبا قديما وإما أن لا تثبته فإن لم تثبته كان الوجود خاليا عن موجد واجب قديم وحينئذ فتكون الموجودات كلها محدثة ممكنة وبالاضطرار يعلم أن المحدث الممكن لا يوجد إلا بقديم واجب فصار نفيك له مستلزما لإثباته ثم هذا هو الكفر والتعطيل الصريح الذي لا يقول به عاقل. وإن قلت: أنا لا أخطر ببالي النظر في ذلك ولا أنطق فيه بلساني. قيل لك: إعراض قلبك عن العلم ولسانك عن النطق لا يقتضي قلب الحقائق ولا عدم الموجودات؛ فإن ما كان حقا موجودا ثابتا في نفسك فهو كذلك علمته أو جهلته وذكرته أو نسيته وذلك لا يقتضي إلا الجهل بالله تعالى والغفلة عن ذكر الله والإعراض عنه والكفر به وذلك لا يقتضي أنه في نفسه ليس حقا موجودا له الأسماء الحسنى والصفات العلى. ولا ريب أن هذا هو غاية القرامطة الباطنية والمعطلة الدهرية أنهم يبقون في ظلمة الجهل وضلال الكفر؛ لا يعرفون الله ولا يذكرونه ليس لهم دليل على نفيه ونفي أسمائه وصفاته؛ فإن هذا جزم بالنفي وهم لا يجزمون ولا دليل لهم على النفي؛ وقد أعرضوا عن أسمائه وآياته وصاروا جهالا به؛ كافرين به غافلين عن ذكره؛ موتى القلوب عن معرفته ومحبته وعبادته.