من لوازم وجوده فلو بطلت حركته لفسد. ولم يقل أرسطو: إن العلة الأولى أبدعت الأفلاك؛ ولا قال هو موجب بذاته كما يقوله من يقول من متأخري الفلاسفة كابن سينا وأمثاله ولا قال: إن الفلك قديم وهو ممكن بذاته؛ بل كان عندهم ما عند سائر العقلاء أن الممكن هو الذي يمكن وجوده وعدمه ولا يكون كذلك إلا ما كان محدثا والفلك عندهم ليس بممكن بل هو قديم لم يزل وحقيقة قولهم إنه واجب لم يزل ولا يزال. فلهذا لا يوجد في عامة كتب الكلام المتقدمة القول بقدم العالم إلا عمن ينكر الصانع. فلما أظهر من أظهر من الفلاسفة كابن سينا وأمثاله أن العالم قديم عن علة موجبة بالذات قديمة صار هذا قولا آخر للقائلين بقدم العالم أزالوا به ما كان يظهر من شناعة قولهم من إنكار صانع العالم وصاروا أيضا يطلقون ألفاظ المسلمين من أنه مصنوع ومحدث ونحو ذلك ولكن مرادهم بذلك أنه معلول قديم أزلي لا يريدون بذلك. أن الله أحدث شيئا بعد أن لم يكن وإذا قالوا: إن الله خالق كل شيء فهذا معناه عندهم؛ فصار المتأخرون من المتكلمين يذكرون هذا القول والقول المعروف عن أهل الكلام في معنى حدوث العالم الذي يحكونه عن أهل الملل كما تقدم كما يذكر ذلك الشهرستاني والرازي والآمدي وغيرهم. وهذا الأصل الذي ابتدعه الجهمية ومن اتبعهم من أهل الكلام من امتناع
دوام فعل الله وهو الذي بنوا عليه أصول دينهم وجعلوا ذلك أصل دين المسلمين فقالوا: الأجسام لا تخلو من الحوادث وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث أو ما لا يسبق الحوادث فهو حادث لأن ما لا يخلو عنها ولا يسبقها يكون معها أو بعدها وما كان مع الحوادث أو بعدها فهو حادث. وكثير منهم لا يذكر على ذلك دليلا لكون ذلك ظاهرا إذ لم يفرقوا بين نوع الحوادث وبين الحادث المعين. لكن من تفطن منهم للفرق فإنه يذكر دليلا على ذلك بأن يقول: الحوادث لا تدوم بل يمتنع وجود حوادث لا أول لها. ومنهم من يمنع أيضا وجود حوادث لا آخر لها كما يقول ذلك إماما هذا الكلام: الجهم بن صفوان وأبو الهذيل: ولما كان حقيقة هذا القول أن الله سبحانه لم يكن قادرا على الفعل في الأزل؛ بل صار قادرا على الفعل بعد أن لم يكن قادرا عليه؛ كان هذا مما أنكره المسلمون على هؤلاء حتى إنه كان من البدع التي ذكروها: من بدع الأشعري في الفتنة التي جرت بخراسان لما أظهروا لعنة أهل البدع والقصة مشهورة. ثم إن أهل الكلام وأئمتهم كالنظام والعلاف وغيرهما من شيوخ المعتزلة والجهمية ومن اتبعهم من سائر الطوائف يقولون: إن دين الإسلام إنما يقوم على هذا الأصل وأنه لا يعرف أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بهذا
الأصل؛ فإن معرفة الرسول متوقفة على معرفة المرسل فلا بد من إثبات العلم بالصانع أولا ومعرفة ما يجوز عليه وما لا يجوز عليه. قالوا: وهذا لا يمكن معرفته إلا بهذه الطريقة فإنه لا سبيل إلى معرفة الصانع فيما زعموا إلا بمعرفة مخلوقاته ولا سبيل إلى معرفة حدوث المخلوقات إلا بهذه الطريق فيما زعموا ويقول أكثرهم: أول ما يجب على الإنسان معرفة الله؛ ولا يمكن معرفته إلا بهذا الطريق. ويقول كثير منهم: إن هذه طريقة إبراهيم الخليل عليه السلام المذكورة في قوله {لا أحب الآفلين} قالوا: فإن إبراهيم استدل بالأفول - وهو الحركة والانتقال - على أن المتحرك لا يكون إلها. قالوا: ولهذا يجب تأويل ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم مخالفا لذلك من وصف الرب بالإتيان والمجيء والنزول وغير ذلك؛ فإن كونه نبيا لم يعرف إلا بهذا الدليل العقلي فلو قدح في ذلك لزم القدح في دليل نبوته فلم يعرف أنه رسول الله وهذا ونحوه هو الدليل العقلي الذي يقولون إنه عارض السمع والعقل. ونقول إذا تعارض السمع والعقل امتنع تصديقهما وتكذيبهما وتصديق السمع دون العقل؛ لأن العقل هو أصل السمع فلو جرح أصل الشرع كان جرحا له. ولأجل هذه الطريق أنكرت الجهمية والمعتزلة الصفات والرؤية وقالوا: