وأما النوع الأول فكما يروى عن الحسن البصري أنه قال: رأيناهم متقاربين في العافية فإذا جاء البلاء تباينوا تباينا عظيما أي تفاضلوا وتفاوتوا. ويقال: هذا قد بان عن نظرائه أي خرج عن مماثلتهم ومشابهتهم ومقاربتهم بما امتاز به من الفضائل. ويقال: بين هذا وهذا بون بعيد وبين بعيد.
والنوع الثاني كقول عبد الله بن المبارك لما قيل له: بماذا نعرف ربنا قال: بأنه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه ولا نقول كما تقول الجهمية: إنه هاهنا. وكذلك قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه والبخاري وابن خزيمة وعثمان بن سعيد وخلق كثير من أئمة السلف رضي الله عنهم - ولم ينقل عن أحد من السلف خلاف ذلك. وحبس هشام بن عبيد الله الرازي - صاحب محمد بن الحسن - رجلا حتى يقول: الرحمن على العرش استوى ثم أخرجه وقد أقر بذلك فقال: أتقول إنه مباين؟ فقال: لا. فقال: ردوه فإنه جهمي فالمباينة في كلام هؤلاء الأئمة وأمثالهم لم يريدوا بها عدم المماثلة فإن هذا لم ينازع فيه أحد ولا ألزموا الناس بأن يقروا بالمباينة الخاصة فإنهم قالوا: بائن من خلقه ولم يقولوا: بائن من العرش وحده فجعلوا المباينة بين المخلوقات عموما ودخل في ذلك العرش وغيره فإنه من المخلوقات فعلم أنهم لم يتعرضوا في هذه المباينة لإثبات ملاصقة ولا نفيها. ولكن قد يقول بعض النفاة: أنا أريد بالمباينة عدم المحايثة والمداخلة فقط من غير أن أدخل في ذلك معنى الخروج. وقد يوصف المعدوم بمثل هذه المباينة فيقول: إن المعدوم مباين للموجود بهذا الاعتبار وهذا معنى " رابع " من معاني المباينة. وإذا عرف أن " المباينة " قد يريد بها الناس هذا وهذا فلا ريب أن
" المعنى الأول " ثابت باتفاق الناس؛ فإنهم متفقون على أن الله تبارك وتعالى ليس له مثل من الموجودات وأن مباينته للمخلوقين في صفاتهم أعظم من مباينة كل مخلوق لمخلوق وأنه أعظم وأكبر من أن يكون مماثلا لشيء من المخلوقات أو مقاربا له في صفاته؛ لكن هذا المعنى ليس هو الذي قصده الناظم ولا قصد أيضا " المعنى الثالث " لأنه جعل نفي المباينة يستلزم الحلول والاتحاد وهذا إنما هو " المعنى الثاني " وإلا " فالمعنى الثالث " نفيه يستلزم الملاصقة والمماسة والناظم لم يذكر ذلك. وهذا المعنى " الثالث " يستلزم الثاني من غير عكس؛ فإن المباينة الخاصة المقابلة للملاصقة صفة تستلزم المباينة العامة المقابلة للمداخلة والمحايثة من غير عكس. وإذا عرف أن الناظم أراد هذه المباينة العامة وهي المباينة المشهورة في اللغة وكلام الناس وكلام العلماء فإن المنازعين له يقولون: لا نسلم أنه إذا لم يكن مباينا لزم الحلول أو الاتحاد؛ فإن هذا مثل قول القائل: إذا لم يكن خارجا عن العالم كان داخلا فيه وقد علم أن المخالف له يقول: لا هو داخل العالم ولا هو خارجه فكذلك يقول: لا مباين ولا محايث ولا مجامع ولا مفارق ويقول: إنما نفيت المباينة والمحايثة جميعا والحلول والاتحاد يدخلان في المحايثة فلا أسلم إذا لم أكن مباينا للخالق أن يكون حالا في أو متحدا بي. وهذا معلوم من قول النفاة؛ فإن " النفاة " الذين يقولون: إن الخالق ليس فوق العالم ولا خارجا عنه مباينا له منهم من يقول: إنه حال فيه أو متحد به