ضرورية؛ بدليل أنا نعقل الإنسانية المشتركة بين الأناسي وغيرها من الكليات المعقولة وغيرها وليست داخل العالم ولا خارجه وأيضا فإن أرسطو وأتباعه من الفلاسفة. وطائفة من أهل الكلام أثبتوا أن النفس الناطقة كذلك والعقول والنفوس ولم يكونوا قائلين بما يعلم فساده بالضرورة. وأيضا فإن العقل الصريح يعلم تقسيم الشيء إلى مباين ومحايث وما ليس بمباين ولا محايث وتقسيمه إلى داخل وخارج وما ليس بداخل ولا خارج وتقسيمه إلى متحيز وقائم بالمتحيز وما ليس بمتحيز ولا قائم بمتحيز. ولا يعلم فساد هذا التقسيم بالاضطرار كما يعلم أن الواحد نصف الاثنين. وأيضا فهذا الذي ذكرتموه من لزوم المباينة والمحايثة والدخول والخروج إنما يعقل فيما هو جسم متحيز فإذا قدرنا متحيزين لزم أن يكون أحدهما إما داخلا في الآخر أو خارجا منه فأما إذا قدرنا موجودا ليس بجسم ولا متحيز لم يمنع أن يكون مباينا لغيره ولا محايثا له ولا داخلا فيه ولا خارجا عنه بل ينفى عن القسمين وحينئذ فهذا التقسيم والحصر يستلزم كون الباري جسما متحيزا في جهة وذلك باطل. ولا نريد بالتحيز أن يكون قد أحاط به " حيز " وجودي كما أجاب عنه الناظم ولا بالجهة أن يكون في " أين " موجود كما أجاب الناظم أيضا بل نريد بالتحيز الذي في الجهة أن يكون بحيث يشار إليه بالحس أنه هاهنا أو هناك
ولا ريب أن ما كان فوق العالم فلا بد أن يشار إليه بأنه هناك وهذا هو القول بالتحيز والجهة عندنا. وإذا كان هذا التقسيم مستلزما لإثبات الجهة والتحيز لم يكن هذا التقسيم صحيحا إلا أن يكون القول بالجهة والتحيز صحيحا والناظم لم يذكر دليلا على صحة القول بالتحيز والجهة والجسم.
ثم نقول الأدلة النظرية الدالة على نفي التحيز والجهة والجسم تنفي صحة هذا التقسيم والحصر؛ فإنه إذا قدر موجود ليس بجسم ولا متحيز ولا في جهة أمكن أن يعقل أنه ليس مباينا لغيره ولا محايثا له وإذا كان كذلك فكلما ينفى القول بالتجسيم يبطل هذا الاستدلال. وكذلك " الاتحاد " فإن الاتحاد إذا كان مع بقاء الاثنين على ما كانا عليه فلا اتحاد بل هما اثنان باقيان على صفاتهما كما كانا وإن عنى به استحالة إلى نوع ثالث كما يتحد الماء واللبن والماء والخمر فيصيران نوعا ثالثا لا هو ماء محض ولا لبن محض فهذا لا يكون إلا بعد استحالة أحدهما وفساد يعرض لذاته والله تعالى منزه عن ذلك؛ فإنه هو واجب الوجود بنفسه قديم بذاته وصفاته لا يجوز عليه عدم شيء من صفاته فيمتنع في حقه الاستحالة والفساد بمضمون الدليل أن المخلوق إما أن يكون مباينا للخالق والخالق مباين وإما أن يلزم الحلول والاتحاد وهما باطلان فتعين الأول.
واعتراض المنازع على هذا يكون بعد بيان معنى المباينة؛ فإن أهل الكلام والنظر يطلقون المباينة بإزاء " ثلاثة " معان؛ بل " أربعة ".
أحدها المباينة المقابلة للمماثلة والمشابهة والمقاربة
والثاني: المباينة المقابلة للمحايثة والمجامعة والمداخلة والمخارجة والمخالطة.
والثالث المباينة المقابلة للمماسة والملاصقة؛ فهذه المباينة أخص من التي قبلها؛ فإن ما باين الشيء فلم يداخله قد يكون مماسا له متصلا به وقد يكون منفصلا عنه غير مجاور له هذه المباينة الثالثة ومقابلها تستعمل فيما يقوم بنفسه خاصة: كالأجسام فيقال: هذه العين إما أن تكون مماسة لهذه وإما أن تكون مباينة. وأما المباينة التي قبلها وما يقابلها فإنها تعم ما يقوم بنفسه وما يقوم بغيره والعرض القائم بنفسه ليس مباينا له. ولا يقال: إنه مماس له فيقال: هذا اللون إما أن يكون مباينا لهذه العين أو لهذا الطعم وإما أن يكون محايثا له مجامعا مداخلا ونحو ذلك من العبارات؛ وإن استعمل مستعمل لفظ المماسة والملاصقة في قيام الصفة بموصوفها كان ذلك نزاعا لفظيا.