ونفي هذين جميعا هو من أقوال القرامطة الباطنية الذين هم أئمة الجهمية؛ فإن جهما مع القرامطة وغلاة المتفلسفة يقولون: لا نقول: هو شيء ولا ليس بشيء كما يقولون: لا نقول: هو موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل ولا قديم ولا محدث. وأمثال ذلك. وهذه المقالات فسادها معلوم بالضرورة العقلية وإن كان قد تواطأ عليها جماعة كثيرة؛ فإن الجماعة الذين يقلدون مذهبا تلقاه بعضهم عن بعض - يجوز اتفاقهم على جحد الضروريات كما يجوز الاتفاق على الكذب مع المواطئة والاتفاق؛ ولهذا يوجد في أهل المذاهب الباطلة كالنصارى والرافضة والفلاسفة من يصر على القول الذي يعلم فساده بالضرورة. وإنما الممتنع ما يمتنع على " أهل التواتر " وهو اتفاق الجماعة العظيمة على الكذب من غير مواطأة ولا اتفاق فيمتنع عليهم جحد ما يعلم ثبوته بالاضطرار وإثبات ما يعلم نفيه بالاضطرار؛ لأن هذا اتفاق على الكذب. وأهل التواتر لا يتصور منهم الكذب؛ فأما إذا لقنوا قولا بشبهة وحجج واعتقدوا صحته جاز أن يصروا على اعتقاده وإن كان مخالفا لضرورة العقل وإن كانوا جماعة عظيمة؛ ولهذا يطبع الله على قلوب الكفار فلا يعرفون الحق قال الله تعالى: {ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة} وقال تعالى: {فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم} وقال تعالى: {كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار}
وإنما تؤخذ الضروريات من القلوب السليمة والعقول المستقيمة: التي لم تمرض بما تقلدته من العقائد وتعودته من المقاصد.
والمثبتة يقولون: من ذكر له قول النفاة - من أجناس بني آدم السليمة الفطر - علم بالضرورة فساده؛ وكلما كان أذكى واحد ذهنا كان علمه بفساده أشد؛ بل هم يقولون: إن العلم بالقضية المعينة المطلوب إثباتها " وهو علو الله تعالى على العالم " معلوم بالفطرة والضرورة ويعلمون بطلان نقيضها بالفطرة والضرورة؛ فيعلمون بالضرورة القضية العامة والقضية الخاصة فيعلمون أن الخالق فوق العالم ويعلمون امتناع وجود موجودين ليس أحدهما مباينا للآخر ولا مداخلا له ويعلمون أنه إذا لم يكن مباينا كان مداخلا محايثا فيلزم الحلول والاتحاد. ولا ريب أن هذا هو الذي عليه جماهير الأمم من بني آدم أما من يثبت العلو والمباينة فقوله ظاهر وأما الذين لا يقرون بالعلو والمباينة فجمهورهم لا يعلمون ضد ذلك إلا أنه في كل مكان ولو عرض عليهم نفي هذا وهذا لم يتصوروه ولم يعقلوه وبهذا احتج أهل الحلول والاتحاد - من محققيهم - كالصدر القونوي وأمثاله على نفاة ذلك منهم فقال: قد سلمتم لنا أنه ليس خارج العالم ولا مباينا له؛ وما لم يكن كذلك لم يعقل إلا أن يكون وجود الممكنات أو في وجود الممكنات؛ إذ لا يعقل إلا هذا؛ أو هذا. ثم هذا وأمثاله يقولون: هو الوجود المطلق وإن فرق ما بينه وبين الأشياء فرق ما بين
المطلق والمعين وهذا يشبه الفرق بين جنس الإنسان وأعيان الناس وجنس الحيوان وأعيان الحيوان فيكون الرب مثل الجنس أو العرض العام لسائر الموجودات. ومعلوم أن هذا لا يكون له وجود متميز بنفسه مباين للمخلوقات؛ إذ الكليات - كالجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض العام - لا توجد في الخارج منفصلة عن الأعيان الموجودة. وهذا معلوم بالضرورة ومتفق عليه بين العقلاء وإنما يحكى الخلاف في ذلك عن شيعة أفلاطون " ونحوه: الذين يقولون بإثبات " المثل الأفلاطونية " وهي الكليات المجردة عن الأعيان خارج الذهن وعن شيعة " فيثاغورس " في إثبات العدد المطلق خارج الذهن. والمعلم الأول " أرسطو " وأتباعه متفقون على بطلان قول هؤلاء وهؤلاء فلو ظنوا أن الباري تعالى هو الوجود المطلق بهذا الاعتبار لوقعوا فيما فروا منه؛ فإن هذا يستلزم مباينته لوجود المخلوقات وانفصاله عنها؛ مع أن عاقلا لا يقول: إن صفة تكون مبدعة للموصوف ولا إن " الكليات " هي المبدعة لمعيناتها. والمقصود هنا أن جماهير الخلائق من مثبتة علو الله على خلقه ومن نفاة ذلك على اختلاف أصنافهم يقولون بإثبات هذا التقسيم والحصر وهو أن الشيء إما أن يكون مباينا لغيره وإما أن يكون محايثا مداخلا؛ فإذا انتفى أحدهما ثبت الآخر. ويقولون: إن هذا معلوم بالضرورة قال النفاة: لا نسلم أن هذه القضية