وأما طريق إلزامه لمنازعه فإنه يستشهد على ذلك بتسليم أرباب العقول السليمة التي لم يعارضها عقد ولا قصد يخالف فطرتها فإذا كان أهل العقول السليمة التي لا هوى لها ولا اعتقاد يخالف ذلك تقر بأن هذه القضية معلومة عندهم بالضرورة علم أن الأمر كذلك وأن المنازع فيها قد تغيرت فطرته التي فطر عليها لاعتقاد أو هوى فإن الحس كما قد يعرض له ما يوجب غلطه فكذلك العقل يعرض له ما يوجب غلطه. ومما يبين أن هذه القضية حق أن جميع الكتب المنزلة من السماء وجميع الأنبياء جاءوا بما يوافقها لا بما يخالفها وكذلك " سلف هذه الأمة " من الصحابة والتابعين وتابعيهم يوافقون مقتضاها؛ لا يخالفونها. ولم يخالف هذه القضية الضرورية من له في الأمة لسان صدق؛ بل أكثر أهل الكلام والفلسفة يقولون بموجبها وإنما خالفها طائفة من المتفلسفة وطائفة من المتكلمين: كالمعتزلة ومن اتبعهم؛ والذين خالفوها - عقلاؤهم وعلماؤهم - تناقضوا في ذلك وادعوا الضرورة في قضايا من جنسها وهي أبين منها ومن أنكر منهم ذلك أدى به الأمر إلى جحد عامة الضروريات والحسيات فالمنكر لهذه القضية الضرورية هو بين أمرين: إما أن يستلزم جحد عامة الضروريات وإما أن يقر بقضايا - من جنسها ضرورية - دون هذه في القوة والجلاء يبين ذلك أن الذين قالوا: إن الخالق سبحانه ليس هو جسم ولا متحيز تنازعوا بعد ذلك: هل هو فوق العالم أم ليس فوق العالم؟ فقال طوائف
كثيرة: هو فوق العالم بل هو فوق العرش وهو مع هذا ليس بجسم ولا متحيز. وهذا يقوله طوائف من الكلابية والكرامية والأشعرية وطوائف من أتباع الأئمة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية وأهل الحديث والصوفية وهذا هو الذي حكاه الأشعري عن أهل الحديث والسنة. وقال طوائف منهم: ليس فوق العالم ولا فوق العالم شيء أصلا ولا فوق العرش شيء. وهذا قول الجهمية والمعتزلة وطوائف من متأخري الأشعرية والفلاسفة النفاة؛ والقرامطة الباطنية أو أنه في كل مكان بذاته كما يقول ذلك طوائف من عبادهم ومتكلميهم وصوفيتهم وعامتهم. ومنهم من يقول: ليس هو داخلا فيه ولا خارجا عنه ولا حالا فيه وليس في مكان من الأمكنة؛ فهؤلاء ينفون عنه الوصفين المتقابلين جميعا وهذا قول طوائف من متكلميهم ونظارهم. و (الأول هو الغالب على عامتهم وعبادهم وأهل المعرفة والتحقيق منهم و (الثاني هو الغالب على نظارهم ومتكلميهم وأهل البحث منهم والقياس فيهم. وكثير منهم يجمع بين القولين؛ ففي حال نظره وبحثه يقول بسلب الوصفين المتقابلين كليهما فيقول: لا هو داخل العالم ولا خارجه. وفي حال تعبده وتألهه يقول بأنه في كل مكان ولا يخلو منه شيء حتى يصرحون
بالحلول في كل موجود - من البهائم وغيرها - بل " بالاتحاد " بكل شيء؛ بل يقولون " بالوحدة " التي معناها أنه عين وجود الموجودات. وسبب ذلك: أن الدعاء والعبادة والقصد والإرادة والتوجه يطلب موجودا؛ بخلاف النظر والبحث والكلام؛ فإن العلم والكلام والبحث والقياس والنظر يتعلق بالموجود والمعدوم فإذا لم يكن القلب في عبادة وتوجه ودعاء سهل عليه النفي والسلب وأعرض عن الإثبات بخلاف ما إذا كان في حال الدعاء والعبادة فإنه يطلب موجودا يقصده ويسأله ويعبده والسلب لا يقتضي إلا النفي والعدم فلا ينفي في السلب ما يكون مقصودا أو معبودا. فالمخالف لهذا النظم إذا كان من النفاة للمتقابلين يقول: أنا أقول: لا هو مباين ولا أقول بالحلول والاتحاد فلم قلت: إني إذا لم أقل بالمباينة يلزمني القول بالحلول أو الاتحاد؟ هذا هو الذي يقوله أئمة النفاة لمثل هذا الناظم؛ وحينئذ فيقول المثبتة القائلون بالمباينة والخروج - ومن قال من النفاة إنه في كل مكان - وهو الظاهر من قولهم وقول محققيهم وعارفيهم - نحن نعلم بالضرورة أن الموجود إما أن يكون مباينا لغيره. وإما أن يكون محايثا ونعلم بالضرورة أن من أثبت موجودين ليس أحدهما داخلا في الآخر - محايثا له - ولا خارجا عنه - مباينا له - فقد خالف ضرورة العقل؛ وهذا العلم مركوز في فطر جميع الناس إلا من يقلد قول النفاة.