يا منكرا أن الإله مباين ... للخلق يا مفتون بل يا فاتن
هب قد ضللت فأين أنت فإن تكن ... أنت المباين فهو أيضا بائن
أو قلت لست مباينا قلنا إذن ... فبالاتحاد أو الحلول تشاحن
أو قلت يلزم منه شيء داخلا ... قلنا نعم ما الرب فينا ساكن
إن قلت يلزم أنه في حيز ... أو صار في جهة فعقلك واهن
فلقد كذبت فإنه لا حيز ... إلا مكان وهو منه بائن
وكذا الجهات فإنها عدمية ... في حقه والحق في ذا بائن
إذ ليس فوق الحق ذات غيره ... حتى تقدر وهو فيها قاطن
أو قلت ما هو داخل أو خارج ... هذا يدل بأن ما هو كائن
إذ قد جمعت نقائضا ووصفته ... عدما بها هل أنت عنها ظاعن
ما قال ما هو ظاهر أو باطن ... لكنه هو ظاهر هو باطن
فارجع وتب من قال مثلك إنه ... لمعطل والكفر فيه كامن
وتفضلوا بجوابه من نظمكم ... هل صادق فيما ادعى أو ماين
فصلا بفصل ظاهر فالله لل ... مفتي المصيب بخير آخر ضامن
فأجاب - رضي الله عنه -:
الحمد لله رب العالمين، جواب المنازعين عن مثل هذا الكلام أنهم يقولون هذا الكلام يتضمن شيئين:
أحدهما: الاستدلال على أن الرب تعالى مباين للعالم خارج عنه.
والثاني: الجواب عن حجة من نفى ذلك واستدل بأن ذلك يستلزم القول بالتحيز والجهة وهما باطلان وبطلان اللازم يقتضي بطلان الملزوم. فأما استدلاله فإن مضمونه أنك إما أن تكون مباينا للخالق وإما أن لا تكون مباينا فإن قلت: إنك مباين لزم أيضا أن يكون مباينا لك؛ لأن
المباينة من باب المفاعلة التي يلزم من ثبوتها من أحد الجانبين ثبوتها في الجانب الآخر عقلا، وكذلك هو في اللغة إلا في مواضع قيل إنها مستثناة بل متأولة: مثل قولهم: عاقبت اللص وداققت النعل وعافاك الله ونحو ذلك. فإن قلت: لست مباينا له لزمك القول بالحلول أو الاتحاد؛ فإنه ما لم يكن مباينا لغيره متميزا عنه كان مجامعا له مداخلا له بحيث هو يحايثه ويجامعه ويداخله كما تحايث الصفة محلها الذي قامت به والصفة المشاركة لها بالقيام به؛ فإن التفاحة مثلا طعمها ولونها ليس هو بمباين لها بل هو محايث لها ومجامع لها وذلك الطعم محايث اللون، والمباينة هي المفارقة وهي ضد المجامعة فلما كانت الصفة التي تسمى العرض تحايث محلها - الذي يسمى الجسم - وتحايث عرضا آخر كان من المعلوم أن مثل هذا منتف عن الله سبحانه وتعالى؛ فإنه ليس بعرض ولا صفة من الصفات؛ بل هو قائم بنفسه مستغن عن محل يقوم به فلا يجوز عليه محايثة المخلوقات والحلول؛ إذ القول بنفي الجسم مع إثبات هذا التقسيم تناقض بين. وإذا كان هذا القول مستلزما للتجسيم لزمه ما يلزم القائلين بالتجسيم وقد خاطب نفاة ذلك بأنهم مفتونون وفاتنون وادعى أن من قال ذلك فإنه معطل وأن " الكفر في قوله كامن ". وهذا يستلزم تكفير من نفى التجسيم وقد علم ما في القول من الوبال العظيم. قالت المثبتة نحن نجيبكم بجوابين: إجمالي وتفصيلي.
أما الجواب الإجمالي فإنا نقول قولكم: " لا نسلم أن هذه القضية ضرورية " منع غير مقبول؛ فإن المقدمات الضرورية لا يجوز منعها ولو جاز منع الضروريات لم يمكن الاستدلال ولا إقامة حجة على منكر؛ فإن المستدل غايته أن يستدل بدليل مؤلف من مقدمات ضرورية؛ فلو جاز منع الضرورية لم يصح الاستدلال؛ وكذلك ما ذكره من الاستدلال على أنها ليست بضرورية أو ليست بصحيحة لا يقبل أيضا؛ فإن الضروريات هي الأصل للنظريات؛ فلو جاز القدح في الضروريات بالنظريات لكان ذلك قدحا في الأصل بفرعه وذلك يستلزم بطلان الفرع والأصل جميعا؛ فإن الفرع إذا كان فاسدا لم تجز المعارضة به وإن كان صحيحا لزم أن يكون أصله صحيحا؛ فلا يجوز أن يكون قادحا في الأصل. فثبت أنه على التقديرين لا يجوز معارضة الضروريات بالنظريات. فإن قيل: فهب أنه لا يجوز في المقدمات الضرورية أن تمانع ولا أن تعارض بالنظريات؛ فإذا ادعى المستدل على أن المقدمة ضرورية فهل يكون قوله حجة على مناظره. قيل: ليس مجرد دعواه الضرورية حجة على خصمه لكن من علم أن القضية ضرورية فقد حصل له العلم بذلك وهو لا يكابر نفسه؛ وسواء علمها غيره أو لم يعلمها؛ وسواء سلمها له أو نازعه فيها. فما علمه هو ضرورة لا يمكنه أن يشك فيه.