فإن سفيان الثوري وطائفة من أهل الكوفة: رجحوا عليا على عثمان ثم رجع عن ذلك سفيان وغيره. وبعض أهل المدينة توقف في عثمان وعلي وهي إحدى الروايتين عن مالك؛ لكن الرواية الأخرى عنه تقديم عثمان على علي كما هو مذهب سائر الأئمة: كالشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل وأصحابه؛ وغير هؤلاء من أئمة الإسلام. حتى إن هؤلاء تنازعوا فيمن يقدم عليا على عثمان هل يعد من أهل البدعة؟ على قولين هما روايتان عن أحمد. وقد قال أيوب السختياني وأحمد بن حنبل والدارقطني: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وأيوب هذا إمام أهل السنة وإمام أهل البصرة روى عنه مالك في الموطأ؛ وكان لا يروي عن أهل العراق وروي أنه سئل عن الرواية عنه فقال: ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه. وذكره أبو حنيفة فقال: لقد رأيته قعد مقعدا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكرته إلا اقشعر جسمي. والحجة لهذا ما أخرجاه في الصحيحين وغيرهما {عن ابن عمر أنه قال: كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وفي بعض الطرق يبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره} . وأيضا فقد ثبت بالنقل الصحيح في صحيح البخاري وغير البخاري أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لما جعل الخلافة شورى في ستة أنفس: عثمان وعلي
وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف - ولم يدخل معهم سعيد بن زيد وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة وكان من بني عدي - قبيلة عمر - وقال عن ابنه عبد الله: يحضركم عبد الله وليس له في الأمر شيء ووصى أن يصلي صهيب بعد موته حتى يتفقوا على واحد. فلما توفي عمر واجتمعوا عند المنبر. قال طلحة: ما كان لي من هذا الأمر فهو لعثمان. وقال الزبير: ما كان لي من هذا الأمر فهو لعلي. وقال سعد ما كان لي من هذا الأمر فهو لعبد الرحمن بن عوف. فخرج ثلاثة وبقي ثلاثة. فاجتمعوا فقال عبد الرحمن بن عوف: يخرج منا واحد ويولي واحدا فسكت عثمان وعلي. فقال عبد الرحمن: أنا أخرج. وروي أنه قال عليه عهد الله وميثاقه أن يولي أفضلهما. ثم قام عبد الرحمن بن عوف ثلاثة أيام بلياليها: يشاور المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان ويشاور أمهات المؤمنين؛ ويشاور أمراء الأمصار - فإنهم كانوا في المدينة حجوا مع عمر وشهدوا موته - حتى قال عبد الرحمن بن عوف: إن لي ثلاثا ما اغتمضت بنوم. فلما كان اليوم الثالث قال لعثمان: عليك عهد الله وميثاقه إن وليتك لتعدلن ولئن وليت عليا لتسمعن ولتطيعن؟ قال: نعم. وقال لعلي: عليك عهد الله وميثاقه إن وليتك لتعدلن ولئن وليت عثمان لتسمعن ولتطيعن؟ قال: نعم. فقال: إني رأيت الناس لا يعدلون بعثمان. فبايعه علي وعبد الرحمن وسائر المسلمين: بيعة رضى واختيار من غير رغبة أعطاهم إياها ولا رهبة خوفهم بها.
وهذا إجماع منهم على تقديم عثمان على علي. فلهذا قال أيوب وأحمد بن حنبل والدارقطني " من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار " فإنه وإن لم يكن عثمان أحق بالتقديم وقد قدموه كانوا إما جاهلين بفضله وإما ظالمين بتقديم المفضول من غير ترجيح ديني. ومن نسبهم إلى الجهل والظلم فقد أزرى بهم. ولو زعم زاعم أنهم قدموا عثمان لضغن كان في نفس بعضهم على علي وأن أهل الضغن كانوا ذوي شوكة ونحو ذلك مما يقوله أهل الأهواء: فقد نسبهم إلى العجز عن القيام بالحق وظهور أهل الباطل منهم على أهل الحق. هذا وهم في أعز ما كانوا وأقوى ما كانوا. فإنه حين مات عمر كان (الإسلام: من القوة والعز والظهور والاجتماع والائتلاف فيما لم يصيروا في مثله قط. وكان (عمر أعز أهل الإيمان وأذل أهل الكفر والنفاق إلى حد بلغ في القوة والظهور مبلغا لا يخفى على من له أدنى معرفة بالأمور. فمن جعلهم في مثل هذه الحال جاهلين أو ظالمين أو عاجزين عن الحق فقد أزرى بهم وجعل خير أمة أخرجت للناس على خلاف ما شهد الله به لهم. وهذا هو أصل " مذهب الرافضة " فإن الذي ابتدع الرفض كان يهوديا أظهر الإسلام نفاقا ودس إلى الجهال دسائس يقدح بها في أصل الإيمان. ولهذا كان الرفض أعظم أبواب النفاق والزندقة. فإنه يكون الرجل واقفا ثم يصير