وقوله: " {أعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل} أقرب إلى الصحة باتفاق علماء الحديث من قوله أقضاكم علي لو كان مما يحتج به وإذا كان ذلك أصح إسنادا وأظهر دلالة: علم أن المحتج بذلك على أن عليا أعلم من معاذ بن جبل جاهل. فكيف من أبي بكر وعمر اللذين هما أعلم من معاذ بن جبل مع أن الحديث الذي فيه ذكر معاذ وزيد يضعفه بعضهم ويحسنه بعضهم. وأما الحديث الذي فيه ذكر علي فإنه ضعيف. وأما حديث " {أنا مدينة العلم} فأضعف وأوهى ولهذا إنما يعد في الموضوعات المكذوبات وإن كان الترمذي قد رواه. ولهذا ذكره ابن الجوزي في الموضوعات وبين أنه موضوع من سائر طرقه. والكذب يعرف من نفس متنه؛ لا يحتاج إلى النظر في إسناده: فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان " {مدينة العلم} لم يكن لهذه المدينة إلا باب واحد ولا يجوز أن يكون المبلغ عنه واحدا؛ بل يجب أن يكون المبلغ عنه أهل التواتر الذين يحصل العلم بخبرهم للغائب ورواية الواحد لا تفيد العلم إلا مع قرائن وتلك القرائن إما أن تكون منتفية؛ وإما أن تكون خفية عن كثير من الناس أو أكثرهم فلا يحصل لهم العلم بالقرآن والسنة المتواترة؛ بخلاف النقل المتواتر: الذي يحصل به العلم للخاص والعام. وهذا الحديث إنما افتراه زنديق أو جاهل: ظنه مدحا؛ وهو مطرق الزنادقة إلى القدح في علم الدين - إذ لم يبلغه إلا واحد من الصحابة.
ثم إن هذا خلاف المعلوم بالتواتر: فإن جميع مدائن المسلمين بلغهم العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير طريق علي رضي الله عنه. أما أهل المدينة ومكة فالأمر فيهم ظاهر وكذلك أهل الشام والبصرة - فإن هؤلاء لم يكونوا يروون عن علي إلا شيئا قليلا وإنما غالب علمه كان في أهل الكوفة ومع هذا فقد كانوا تعلموا القرآن والسنة قبل أن يتولى عثمان فضلا عن خلافة علي. وكان أفقه أهل المدينة وأعلمهم تعلموا الدين في خلافة عمر وقبل ذلك لم يتعلم أحد منهم من علي شيئا إلا من تعلم منه لما كان باليمن كما تعلموا حينئذ من معاذ بن جبل. وكان مقام معاذ بن جبل في أهل اليمن وتعليمه لهم أكثر من مقام علي وتعليمه ولهذا روى أهل اليمن عن معاذ أكثر مما رووه عن علي وشريح وغيره من أكابر التابعين إنما تفقهوا على معاذ. ولما قدم علي الكوفة كان شريح قاضيا فيها قبل ذلك. وعلي وجد على القضاء في خلافته شريحا وعبيدة السلماني وكلاهما تفقه على غيره. فإذا كان علم الإسلام انتشر في " مدائن الإسلام ": بالحجاز والشام واليمن والعراق وخراسان ومصر والمغرب قبل أن يقدم إلى الكوفة ولما صار إلى الكوفة عامة ما بلغه من العلم بلغه غيره من الصحابة ولم يختص علي بتبليغ شيء من العلم إلا وقد اختص غيره بما هو أكثر منه.
" فالتبليغ العام " الحاصل بالولاية حصل لأبي بكر وعمر وعثمان منه أكثر مما حصل لعلي. " وأما الخاص ": فابن عباس كان أكثر فتيا منه وأبو هريرة أكثر رواية منه وعلي أعلم منهما؛ كما أن أبا بكر وعمر وعثمان أعلم منهما أيضا. فإن الخلفاء الراشدين قاموا من تبليغ العلم العام بما كان الناس أحوج إليه مما بلغه من بلغ بعض العلم الخاص. وأما ما يرويه أهل الكذب والجهل من اختصاص علي بعلم انفرد به عن الصحابة فكله باطل وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قيل له: " {هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فقال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه وما في هذه الصحيفة وكان فيها عقول الديات - أي: أسنان الإبل التي تجب فيه الدية - وفيها فكاك الأسير وفيها لا يقتل مسلم بكافر} . وفي لفظ: " {هل عهد إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس فنفى ذلك} إلى غير ذلك من الأحاديث عنه التي تدل على أن كل من ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بعلم فقد كذب عليه. وما يقوله بعض الجهال أنه شرب من غسل النبي صلى الله عليه وسلم فأورثه علم الأولين والآخرين:. من أقبح الكذب البارد فإن شرب غسل الميت ليس بمشروع ولا شرب علي شيئا ولو كان هذا يوجب العلم لشركه في ذلك كل من حضر. ولم يرو هذا أحد من أهل العلم.