ومن العلماء من يقبل الإقرار كالشافعي؛ بناء على حسن الظن بالمسلم وأنه عند الموت لا يكذب ولا يظلم: والواجب على من عرف حقيقة الأمر في هذه القصة ونحوها أن يعاونوا على البر والتقوى لا يعاونون على الإثم والعدوان. وينبغي الكشف عن مثل هذه القضية. فإن وجد شواهد خلاف هذا الإقرار عمل به وإن ظهر شواهد كذبه أبطل. فشواهد الصدق مثل أن يعرف أنه كان لأب هؤلاء الأربعة مال نحو هذا المقر به. وشواهد الكذب بينات يعلم من بعضها أنها تريد حرمان ابنها وزوجها من الميراث؛ فإن ظهر شواهد أحد الجانبين ترجح ذلك الجانب. والله أعلم.
وسئل - رحمه الله -:
عن رجل مات وخلف رجلين وامرأة فعوضا المرأة ما يخصها من ميراث والدها وأبرأت إخوتها البراءة الشرعية بالعدول عما بقي بأيديهم من مدة تزيد على ستين سنة وهي مقيمة معهم بالناحية؛ ولم يكن لها معهم تعلق بطول هذه المدة؛ فلما توفي إخوتها وتحققت المرأة موت العدول أنكرت المشهود عليها وادعت على وارث إخوتها ما يخصها من ميراث والدها باق مع إخوتها وأثبت لها الحاكم ما ادعته وقامت البينة عليها بالبراءة بطريقها: فهل يندفع ما أثبت لها الحاكم؟
فأجاب:
الحمد لله، إذا قامت بينة شرعية على إقرارها
بالقبض والإبراء الشرعي كانت دعوى ورثتها باطلة ولو أقاموا بينة وأثبتوا ذلك عند الحاكم كانت بينة الإقرار بالقبض والإبراء مقدمة؛ لأن معها مزيد علم اللهم إلا أن تدعي أنها أقرت مكرهة أو حياء أو أقرت قبل القبض ولم يوجد المقر به فلها تحليف المدعى عليه أن باطن الإقرار كظاهره أو أنهم لا يعلمون بذلك الإقرار وإذا كان شهود الإبراء قد ماتوا وخطوطهم معروفة شهد بذلك من يعرف خطوطهم وحكم به من يرى من العلماء مع أن دعواها بحقها بعد هذه المدة الطويلة من غير مانع يعوق لا يقبل في أحد قولي العلماء في مذهب مالك وغيره. والله أعلم.
وسئل شيخ الإسلام - قدس الله روحه -:
عن رجل له ابنتان إحداهما مزوجة والأخرى عزباء وكان كتب للمتزوجة ثلاث آلاف درهم والعزباء سبعة آلاف درهم وقد توفيت المزوجة وخلفت ولدا ذكرا وزوجا وقد طلب الولد والزوج المكتوب من والدها: فهل يرثون ذلك ويجوز لهم مطالبة الولد والوالد يدعي في ذلك الوقت ما كان له ولد ذكر وكتب هذا المكتوب خشية أن تدخل يد الغير في موجده والولد يعش؟
فأجاب: إذا أقر لهذه ولهذه بمال في ذمته ولم يكن لهما قبل ذلك في ذمته مال لم يصر لها عليه بهذا الإقرار شيء؛ وكان هذا الإقرار كذبا باطلا ولو جعل لها في ذمته عطية لها بعد ذلك لم يكن أمرا واجبا بل ينهى عن التفضيل بين الأولاد وينبغي أن يعدل بينهم باتفاق المسلمين؛ وإن كان قد تقدم ما ذكر من الإقرار والعدل بينهم واجب في أصح قولي العلماء ولا يستحق ورثة المرأة من ذلك شيئا.
وسئل - رحمه الله تعالى -:
عن رجل أعتق أمة ثم تزوجها ثم ملكها في صحة من عقله وجواز أمره وسلامة أن جميع ما حوى مسكنهم الذي هم فيه من نحاس وقماش وصناديق ومصاغ وفرش وغير ذلك مما هو خارج عن لبسه ودوابه وعدة خيله ملك لزوجته المذكورة لا حق له في ذلك ولا شيء منه وأن يدها على جميع ذلك متصرفة لا يد له في ذلك ثم أقر لها بذلك وكتب كتاب إقرار شرعي على هذه الصورة: هل يحتاج إلى تفصيل؛ أم لا؟