وسئل - رحمه الله تعالى -:
هل يجوز قسمة اللحم بلا ميزان؟ وقسمة التين والعنب والرمان والبطيخ والخيار عددا؟
فأجاب:
تجوز قسمة الأموال الرطبة كالرطب والعنب وغير ذلك. فالمقصود بالقسمة أن يكون بالعدل فإذا لم يكن التعديل بالكيل والوزن كان التعديل يقوم مقام ذلك من الخرص والتقويم في الأموال الربوية ويجوز أن يشتري الفاكهة بالحنطة والشعير يدا بيد بلا خلاف بين الفقهاء؛ وإنما اختلفوا في جواز بيعها نسيئة والجمهور على أنه يجوز ذلك نسيئة وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه والشافعي في قوله القديم. وهذا مبني على أن علة الربا: هل هو التماثل والقوت؟ والطعام مماثل الطعم؟ فمن قال: هي التماثل والقوت والتماثل مع الطعم جوز ذلك ومن قال: هي الطعم وحده لم يجوز ذلك. والله أعلم.
باب الإقرار
سئل شيخ الإسلام - قدس الله روحه -:
عن رجل أقر أن جميع الحانوت المعروفة بسكن المقر وما فيها من الأعيان وقف لله تعالى على مسجد وما يتعلق به؛ ثم لم تتمكن البينة من وزن تلك الأعيان حتى مات الواقف وبعض البينة لا تعرف تلك الأعيان المقر بها: هي هذه الأعيان الموجودة الآن؟ فهل يسوغ له هذه الشهادة أن يشهد بها اعتمادا على إقرار المقر وبالاستفاضة من تلك العدلين؟
فأجاب:
الشاهد يشهد بما سمعه من كلام المقر والإقرار يصح بالمعلوم والمجهول والمتميز وغير المتميز. وإذا قامت بينة أخرى بتعيين ما دخل في اللفظ جاز ذلك وعمل بموجب شهادتهم؛ كما لو أقر المقر لفلان بن فلان عندي كذا وأن داري الفلانية أو المحدودة بكذا لفلان ثم شهد شاهدان بأن هذا المعين هو المسمى والموصوف أو المحدود فإن هذا يجوز باتفاق الأئمة وإنما تنازعوا في المعرف: هل يكفي أن يكون واحدا؟ أو لا بد من اثنين؟ على قولين مشهورين لأهل العلم وهما روايتان عن الإمام أحمد. و " الثاني " قول الشافعي وغيره. والله أعلم.
وسئل - رحمه الله تعالى -:
عن شخصين تباريا وأشهدا على أنفسهما أن أحدهما لا يستحق على الآخر مطالبة ولا دعوى بسبب دينار ولا درهم؛ ولا أقل من ذلك ولا أكثر وكان لأحدهما على الآخر دين بمسطور شرعي بدراهم معينة فاستثناه صاحب الدين حالة الإبراء؛ ولم يبرأ منه من المسطور المذكور ولا ذكره في المباراة فطلب رب الدين بالمسطور فقال له خصمه: أليس تبارينا؟ فقال: أبرأتك إلا من هذا المسطور: فهل تسمع دعواه الشرعية بالمسطور المذكور؟
فأجاب:
إذا كان ادعى أنه لم يبرئه من ذلك الحق وأن الغريم يعلم أنه لم يبرئه منه وطلب يمينه أنه لم يبرئه منه. فله ذلك.
وسئل - رحمه الله -:
عن رجل مات وخلف ابن عم وزوجة طلقها في مرض موته فمسك وكيل الزوجة ابن عم الميت وطلب منه إرث الزوجة الذي لها فأقر أنها وارثة وأنه وضع يده على ما خصه من الميراث مع علمه بالاختلاف وإبراء ابن العم الزوجة وأباها ووكيلها من كل شيء ثم بعد ذلك أحضر بينة عند حاكم شافعي شهدوا أن الميت طلقها في مرض موته وحكم به وقال: ما ترث عندي وطلب استعادة ما أخذ منه: فهل تسمع البينة مع كونه أقر أنها وارثة ومع الإبراء لهم مما قبضوه؛ أم لا؟ وإذا ادعى أنه كان جاهلا بما أقر به فهل يكون القول قوله في دعوى الجهل أم لا؟
فأجاب:
ليس ما ذكر من الإقرار والإقباض والإبراء مع علمه بالاختلاف أن يدعي بما يناقض إقراره وإبراءه ولا يسوغ الحكم له بذلك. وأما الجهل بذلك مع علمه بالاختلاف فكذب. والله أعلم.