وأما
الامتحان بالضرب
ونحوه فاختلف فيه هل: يشرع للقاضي والوالي؟ أم يشرع للوالي دون القاضي؟ أم يشرع الضرب لواحد منهما؟ على " ثلاثة أقوال ".
" أحدها " أنه يضرب فيها القاضي والوالي وهذا قول طائفة من العلماء من أصحاب مالك وغيرهم منهم أشهب قاضي مصر قال أشهب: يمتحن بالسجن والأدب ويضرب بالسوط مجردا. " والقول الثاني " لا يضرب بل يحبس كما تقدم وهذا قول أصبغ من أصحاب مالك وقول كثير من الحنفية والشافعية وغيرهم؛ لكن حبس المتهم عندهم أبلغ من حبس المجهول؛ فلذلك اختلفوا هل يحبس حتى يموت؟ فقال عمر بن عبد العزيز وجماعة من أصحاب مالك كمطرف وابن الماجشون وغيرهما أنه يحبس حتى يموت. وهكذا روي عن الإمام أحمد فيمن لم ينته عن بدعته أنه يحبس حتى يموت وقال مالك: لا يحبس حتى يموت. و " القول الثالث " أنه يضربه الوالي دون القاضي وهذا القول ذكره طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد كالقاضي أبي الحسن الماوردي والقاضي أبي يعلى وغيرهما. وبسطوا القول في ذلك في كتب " الأحكام السلطانية " وقالوا: إن ولاية الحرب معتمد العقوبة على الجرائم والمنع من الفساد في الأرض وذلك لا يتم إلا بالعقوبة للمتهمين المعروفين بالإجرام؛ بخلاف ولاية الحكم فإن مقصودها يحصل بدون ذلك وهذا القول هو قول بجواز ذلك في الشريعة؛ لكن كل ولي أمر بفعل ما فوض إليه فكما أن والي الصدقات لا يملك من القبض والصرف ما يملكه والي
الخراج وإن كان كلاهما مالا شرعيا؛ وكذلك والي الحرب ووالي الحكم كل منهما يفعل ما اقتضته ولايته الشرعية مع رعاية العدل وأصول الشريعة.
وأما عقوبة من عرف أن الحق عنده وقد جحده أو منعه فمتفق عليها بين العلماء ولا أعلم منازعا في أن من وجب عليه حق من دين أو عين وهو قادر على وفائه ويمتنع من أنه يعاقب حتى يؤديه وقد نصوا على عقوبته بالضرب وذكر ذلك المالكية والشافعية والحنبلية وغيرهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم {لي الواجد يحل عرضه وعقوبته} رواه أهل السنن مثل أبي داود والنسائي وابن ماجه وثبت في الصحيحين ع نه صلى الله عليه وسلم أنه قال: {مطل الغني ظلم} والظالم يستحق العقوبة.
واتفق العلماء على أن التعزير مشروع في كل معصية ليس فيها حد. والمعصية نوعان: ترك واجب؛ أو فعل محرم. إن ترك الواجبات مع قدرته كقضاء الديون وأداء الأمانات إلى أهلها من الوكالات والودائع وأموال اليتامى والوقوف والأموال السلطانية أو رد المغصوب والمظالم: فإنه يعاقب حتى يؤديها. وكذلك من وجب عليه إحضار نفس؛ لاستيفاء حق وجب عليه مثل أن يقطع رجل الطريق ويفر إلى بعض ذوي قدرة فيحول بينه وبين أخذ الحدود والحقوق منه: فهذا محرم بالاتفاق وقد روى مسلم في صحيحه عن
علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا} وروى أبو داود في سننه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {من خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع ومن حالت شفاعته دون حد في حدود الله فقد ضاد الله في أمره ومن قال في مسلم ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال} . فما وجب إحضاره من النفوس والأموال استحق الممتنع من فعل الواجب العقوبة حتى يفعله. وأما إذا كان الإحضار إلى من يظلمه أو إحضار المال إلى من يأخذه بغير حق. فهذا لا يجب بل ولا يجوز؛ فإن الإعانة على الظلم ظلم قال الله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} وقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى} . وأما " مواطن الاشتباه " المشتملة على الظلم من الجانبين: مثل ولاة الأموال السلطانية إذا أخذوا ما لا يستحقونه وكان المستخرج لها ظالما في صرفها أيضا: فهذا ليس على أحد أن يعين الظالم القادر على إبقائها بيده ولا يعين الظالم الطالب أيضا في قبضها؛ بل إن ترجيح أحد الجانبين بنوع من الحق أعان على الحق وإن كان كل منهما ظالما ولا يمكن صرفها إلى مستحق