وتارة تكون الحجة اللوث واللطخ والشبهة مع أيمان المدعي خمسين يمينا وهي القسامة التي يبدأ فيها بأيمان المدعي عند عامة فقهاء الحجاز وأهل الحديث. وتمتاز عن غيرها بأن اليمين فيها خمسون يمينا كما امتازت أيمان اللعان بأن كانت أربع شهادات بالله لأن كل يمين أقيمت مقام شاهد. والقسامة توجب القود عند مالك وأحمد وتوجب الدية فقط عند الشافعي. وأهل الرأي لا يحلفون فيها إلا المدعى عليه كما تقدم مع أنهم مع تحليفه يوجبون عليه الدية. على تفصيل معروف ليس الغرض هنا ذكره وإنما الغرض التنبيه على مجامع الأحكام في الدعاوى فإنه باب عظيم والحاجة إليه شديدة عامة. وقد وقع فيه التفريط من بعض ولاة الأمور والعدوان من بعضهم ما أوجب الجهل بالحق والظلم للخلق وصار لفظ " الشرع " غير مطابق لمسماه الأصلي؛ بل لفظ الشرع في هذه الأزمنة " ثلاثة أقسام ". " أحدها " الشرع المنزل وهو الكتاب والسنة واتباعه واجب من خرج عنه وجب قتله ويدخل فيه أصول الدين وفروعه؛ وسياسة الأمراء وولاة المال وحكم الحكام ومشيخة الشيوخ وغير ذلك فليس لأحد من الأولين والآخرين خروج عن طاعة الله ورسوله. و " الثاني " الشرع المؤول وهو موارد النزاع والاجتهاد بين الأمة فمن أخذ فيما يسوغ فيه الاجتهاد أقر عليه ولم تجب على جميع الخلق موافقته إلا بحجة لا مرد لها من الكتاب والسنة.
و " الثالث " الشرع المبدل مثل ما يثبت من شهادات الزور أو يحكم فيه بالجهل والظلم بغير العدل والحق حكما بغير ما أنزل الله أو يؤمر فيه بإقرار باطل لإضاعة حق: مثل أمر المريض أن يقر لوارث بما ليس بحق ليبطل به حق بقية الورثة فإن الأمر بذلك والشهادة عليه محرمة وإن كان الحاكم الذي لم يعرف باطن الأمر إذا حكم بما ظهر له من الحق لم يأثم فقد قال سيد الحكام صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: {إنكم تختصمون إلي؛ ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وإنما أقضي بنحو ما أسمع فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار}
القسم الآخر من الدعاوى " دعاوى التهم " وهي دعوى الجناية والأفعال المحرمة مثل دعوى القتل. وقطع الطريق والسرقة والعدوان على الخلق بالضرب وغيره. فهذا ينقسم المدعى عليه إلى " ثلاثة أقسام " فإن المتهم إما أن يكون ليس من أهل تلك التهمة أو فاجرا من أهل تلك التهمة أو يكون مجهول الحال لا يعرف الحاكم حاله فإن كان برا لم تجز عقوبته بالاتفاق. واختلفوا في عقوبة المتهم له مثل أن يوجد في يد رجل عدل مال مسروق؛ ويقول ذو اليد ابتعته من السوق لا أدري
من باعه فلا عقوبة عليه بالاتفاق. ثم قال أصحاب مالك وغيرهم: يحلف المستحق أنه ملكه ما خرج عن ملكه ويأخذه قال هؤلاء: لا يمين على المطلوب ثم اختلفوا في العقوبة للمتهم له؟ فقال مالك وأشهب: لا أدب على المدعي إلا أن يقصد أذيته وعيبه وشتمه فيؤدب. وقال أصبغ: يؤدب قصد أذيته أو لم يقصد وكذلك عامة العلماء يقولون إن الحدود التي لله لا يحلف فيها المدعى عليه فإذا أخذ المستحق ماله لم يبق على ذوي اليد دعوى إلا لأجل الحد ولا يحلف. " القسم الثاني " أن يكون المتهم مجهول الحال لا يعرف ببر أو فجور فهذا يحبس حتى ينكشف حاله عند عامة علماء الإسلام. والمنصوص عند أكثر الأئمة أنه يحبسه القاضي والوالي؛ هكذا نص عليه مالك وأصحابه؛ وهو منصوص الإمام أحمد ومحققي أصحابه وذكره أصحاب أبي حنيفة وقال الإمام أحمد. قد حبس النبي صلى الله عليه وسلم في تهمة قال أحمد: وذلك حتى يتبين للحاكم أمره وذلك لما رواه أبو داود في سننه والخلال وغيرهما عن بهز بن حكيم؛ عن أبيه عن جده: {أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة} وروى الخلال عن أبي هريرة {أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة يوما وليلة} والأصول المتفق عليها بين الأئمة توافق ذلك. فإنهم متفقون على أن المدعي إذا طلب المدعى عليه الذي يجب إحضاره وجب على الحاكم إحضاره إلى مجلس