وقد سمى الله كل تحريم " يمينا " بقوله: {لم تحرم ما أحل الله لك} - إلى قوله - {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} كما سمى الصحابة نذر اللجاج والغضب " يمينا " وهو جملة شرطية؛ نظرا إلى المعنى. يوضح ذلك أن الظهار لو كان إنشاء محضا لأوجب حكمه؛ ولم يكن فيه كفارة؛ إذ الكفارة لا تكون لرفع عقد أو فسخ؛ وإنما تكون لرفع إثم المخالفة التي تضمنها عقده؛ ولهذا لما كان كل من عقد اليمين وعقد الظهار لا يوجب الكفارة إلا إذا وجدت المخالفة علم أنه يمين. والشافعي يقول يوجب لفظ الظهار ترك العقد فإذا أمسكها مقدار ما يمكنه إزالته وجبت الكفارة. وأما أحمد والجمهور فعندهم يوجب لفظه الامتناع من الوطء على وجه يكون حراما فالكفارة ترفع هذا التحريم فلا يجوز الوطء قبل ارتفاعه. وكذلك يقول أحمد في قوله: أنت علي حرام. أن موجبه الامتناع من الوطء على جهة التحريم؛ لكن من يفرق بينهما يقول: إنه في الظهار ما كان يمكن أن يعطي اللفظ ظاهره؛ فإنه لا تصير مثل أمه في دين الإسلام فاقتصر به على بعضه وهو ترك الوطء؛ دون ترك العقد كما كانوا في الجاهلية.
ولفظ الحرام يمكن إثبات موجبه. وقد يقول أحمد: إن الحرام لا يمكن إثبات موجبه؛ فإن تحريم العين لا يثبت أبدا والتحريم العارض لا يثبت بدون شبيه؛ إذ ليس هو المفهوم من مطلق التحريم؛ وإنما هو تحريم مقيد فاستعمل بعض موجب اللفظ وهو تحريم الفعل الذي هو وطء ولأن التحريم المضاف إلى العين إنما يراد به الفعل فكأنه [قال] (1) وطؤك حرام. وهذا في معنى قوله: والله لا أطؤك. فكما أن الإيلاء لا يكون طلاقا ولو نوى به الطلاق فكذلك التحريم؛ إذ الإيلاء نوع من الأيمان القسمية والظهار نوع من الأيمان التحريمية. والبحث فيه يتوجه أن يقال: نضعه على أدنى درجات التحريم؛ لأن اللفظ مطلق فلا تثبت الزيادة إلا بسبب كما في قوله: أنت طالق. لا يقع إلا واحدة؛ وكما اكتفي في التشبيه بالتحريم. أما إذا نوى الطلاق فيقال: وإن نوى الطلاق بالظهار.
فصل:
ويتصل بهذا " إذا حلف بالظهار أو بالحرام " على حظ أو منع كقوله إن فعلت هذا فأنت علي كظهر أمي أو حرام؛ أو الحرام يلزمني أو الظهار لا أفعله أو لأفعلنه. فهذا أصحابنا فيه إذا حنث بالظهار كما أنه يقع به الطلاق والعتق؛ ولهذا قالوا في أيمان المسلمين: منها الظهار. PageV35P319
وكنت أفتي بهذا تقليدا؛ ولما ذكروه من الحجة من أنه حكم معلق بشرط كما لو قال: إن فعلت هذا فأنت علي حرام. عقوبة لها على فعله. وأفتيت بعد هذا أن عليه كفارة يمين إذا كان مقصوده عدم الفعل وعدم التحريم كما قلناه في مسألة " نذر اللجاج والغضب " وكما قلناه في قوله: هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا وقوله: هو يستحل الخمر والميتة إن فعل كذا. فإنه لما لم يكن مقصوده الحكم عند الشرط وإنما الغرض الامتناع من فعل؛ فكذلك إذا قال الحل علي حرام إن فعل كذا؛ وليس غرضه تحريم الحلال عند الفعل؛ وإنما غرضه الامتناع من الفعل وذكر التزام ذلك تقديرا تحقيقا للمنع كما ذكر التزام التهود والتنصر تقديرا كما أنه معنى اليمين بالله هتكت حرمة الأيمان بالله إن فعلت هذا أو نقصت حرمة الله أو استخففت بحرمة الله إن فعلت. وموجب الأيمان كلها من جهة اللفظ الوفاء وأنه متى حنث فقد هتك أيمانه وأنه تهود وتنصر كما أن موجب نذر اللجاج والغضب من اللفظ وجوب الوفاء؛ فإن الحكم المعلق بشرط يجب عند وجوده والحالف بشيء على فعل قد التزم ذلك الفعل وجعله معلقا بمعظمه المحلوف به. فمتى لم يفعله فقد هتك تلك الحرمة.