وهو يشبه قوله: هذا وقف. فأما إذا قال: هذا العبد حر وهذه المرأة طالق. فهو إسقاط؛ بمنزلة قوله: ذمة فلان بريئة من كذا أو من دم فلان أو من قذفي فإن إسقاط حق الدم والمال والعرض من باب إسقاط حق الملك بملك البضع وملك اليمين. فإن قال: إن فعلت فعلي الطلاق أو فعلي العتق أو فامرأتي طالق أو فعبيدي أحرار. وقلنا إن موجبه أحد الأمرين؛ فإنه يكون مخيرا بين وقوع ذلك وبين وجوب الكفارة كما لو قال: فهذا المال صدقة أو هذه البدنة هدي ونظير ذلك ما لو قال: إذا طلعت الشمس فعبيدي أحرار أو نسائي طوالق. وقلنا التخيير إليه؛ فإنه إذا اختار أحدهما كان ذلك بمنزلة اختياره أحد الأمرين من الوقوع أو وجوب الكفارة. ومثال ذلك أيضا إذا أسلم وتحته أكثر من أربع؛ أو أختان فاختار إحداهما. فهذه المواضع التي تكون الفرقة أحد اللازمين: إما فرقة معين أو نوع الفرقة؛ لا يحتاج إنشاء طلاق؛ لكن لا يتعين الطلاق إلا بما يوجب تعيينه كما في النظائر المذكورة. ثم إذا اختار الطلاق فهل يقع من حين الاختيار؟ أو من حين الحنث؟ يخرج على نظير ذلك. فلو قال في جنس مسائل نذر اللجاج والغضب: اخترت
التكفير أو اخترت فعل المنذور: هل يتعين بالقول؟ أو لا يتعين إلا بالفعل؟ إن كان التخيير بين الوجوبين تعين بالقول كما في التخيير بين الإنشاء وبين الطلاق والعتق وإن كان بين الفعلين لم يتعين إلا بالفعل كالتخيير بين خصال الكفارة وإن كان بين الفعل والحكم كما في قوله: إن فعلت كذا فعبدي حر أو امرأتي طالق أو دمي هدر أو مالي صدقة أو بدنتي هدي: تعين الحكم بالقول ولم يتعين الفعل إلا بالفعل. والله أعلم.
وقال شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى -:
فصل:
جليل القدر اليمين المتضمنة حضا أو منعا لنفسه كقوله؛ لأفعلن ولا أفعل. فيها معنى الطلب والخبر؛ وكذلك الوعد والوعيد بخلاف الخبر المحض كقوله {والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا} أو والله ليقدمن الركب. فإن هذا إخبار محض بأمر سيكون كما يخبر عن الماضي بمثل ذلك؛ وبخلاف الطلب المحض؛ كقوله لغيره: افعل أو بالله افعل ونحو ذلك. إذا لم يكن منه إلا مجرد الطلب وهو لا يدري أيطيعه أم يعصيه؛ ولهذا لا يحسن الاستثناء في هذا الضرب ولا كفارة فيه لعدم المخالفة
فإنه طلب محض مؤكد بالله كقوله: سألتك بالله إلا ما فعلت أو سألتك بالله لا تفعل. فأما إذا كان المخصوص أو الممنوع ممن يغلب على ظنه موافقته له - كعبده وزوجته وولده - فهو كنفسه فيها معنى الطلب والخبر؛ فإنه لكونه مطيعا له في العادة جرى مجرى طاعة نفسه لنفسه فطلب الفعل منهما طلبا قرنه بالإخبار عن كونه. فقوله: لأقومن غدا. يتضمن أمرين " أحدهما " أني مريد القيام غدا. و " الثاني " سيكون القيام غدا؛ بخلاف القسم الخبري المحض فإنه بمعنى سيكون وبخلاف القسم الطلبي المحض فإنه بمعنى أريد منك وأطلب منك أن تقوم والحنث في اليمين لم يجئ لمخالفة المطلوب كما تقدم في الطلب المحض وإنما جاء لمخالفة الخبر كما لو كان خبرا محضا عن مستقبل والاستثناء يعلق الفعل بالمشيئة فيصير المعنى ليكونن هذا إن شاء الله فإن لم يشأ الله لم يكن مخبرا بكونه فلا مخالفة فلا حنث؛ ولهذا يصح الاستثناء " فالخبر المحض " كقوله: " لأطوفن الليلة على تسعين امرأة فلتأتين كل امرأة بفارس يقاتل في سبيل الله " والولادة ليست من فعله المقدور عليه وكما تقول: والله ليجيء زيد إن شاء الله. فصار لقائل: لأفعلن كذا إن شاء الله " ثلاث نيات "