ولكن بإقرار قصد به عصمة ماله ودمه من جنس الدعوى على الخصم المسخر. " الثاني " أن الحكم بعصمة دمه وماله واجب في مذهب الشافعي والجمهور وإن لم يقر؛ بل هو واجب بالإجماع مع عدم البينة والإقرار. " الثالث " أن الحكم صحيح بلا ريب. " الرابع " أنه لو كان حكم مجتهد فيه لزال ذلك بتنفيذ المنفذ له. " الخامس " أنه ليس في الحكام من يحكم بمال هذا لبيت المال ولو ثبت عليه الكفر ثم الإسلام؛ ولو كان الكفر سبا؛ فكيف إذا لم يثبت عليه أم كيف إذا حكم بعصمة ماله بل مذهب مالك وأحمد الذي يستند إليها في مثل هذه من أبعد المذاهب عن الحكم بمال مثل هذا لبيت المال؛ لأن مثل هذا الإقرار عندهم إقرار تلجئة لا يلتفت إليه؛ ولما عرف من مذهبهما في الساب. والله أعلم.
كتاب الأطعمة
سئل شيخ الإسلام - قدس الله روحه -:
عن أكل لحوم الخيل: هل هي حلال؟
فأجاب:
الحمد لله، هي حلال عند جمهور العلماء: كالشافعي وأحمد وصاحبي أبي حنيفة وعامة فقهاء الحديث وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم " {حرم عام خيبر لحوم الحمر وأباح لحوم الخيل} وقد ثبت: " {أنهم نحروا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا وأكل لحمه}
وسئل شيخ الإسلام - رحمه الله -:
عن بغل تولد من حمار وحش وفرس: هل يؤكل أم لا؟
فأجاب:
إذا تولد البغل بين فرس وحمار وحش أو بين أتان وحصان جاز أكله وهكذا كل متولد بين أصلين مباحين؛ وإنما حرم ما تولد من بين حلال وحرام " كالبغل " الذي أحد أبويه حمار أهلي و " كالسبع " المتولد بين الضبع والذئب " والإسبار " المتولد من بين الذئب والضبعان والله أعلم.
وسئل - رحمه الله تعالى -:
عن نعجة ولدت خروفا نصفه كلب ونصفه خروف وهو نصفان بالطول: هل يحل أكله؛ أو تحل ناحية الخروف؟
فأجاب:
الحمد لله، لا يؤكل من ذلك شيء فإنه متولد من حلال وحرام وإن كان مميزا. لأن الأكل لا يكون إلا بعد التذكية؛ ولا يصح تذكية مثل هذا لأجل الاختلاط. والله أعلم.
وسئل - رحمه الله تعالى -:
عن عنز لرجل ولدت عناقا وماتت العنزة؛ فأرضعت امرأته العناق: فهل يجوز أكل لحمها أو شرب لبنها أم لا؟
فأجاب:
الحمد لله، نعم يجوز له ذلك
وسئل - رحمه الله -:
هل يجوز شرب " الإقسما "؟
فأجاب:
الحمد لله، إذا كانت من زبيب فقط فإنه يباح شربه ثلاثة أيام إذا لم يشتد باتفاق العلماء: أما إن كان من خليطين يفسد أحدهما الآخر مثل الزبيب والبسر أو بقي أكثر من الثلاث: فهذا فيه نزاع. وإن وضع فيه ما يحمضه كالخل ونحوه وماء الليمون كما يوضع في الفقاع المشذب فهذا يجوز شربه مطلقا فإن حموضته تمنعه أن يشتد. فكل هذه الأشربة إذا حمضت ولم تصر مسكرة يجوز شربها.
وسئل - رحمه الله تعالى -:
عن رجل: نزل عند قوم ولم يكن معه ما يأكل هو ولا دابته وامتنع القوم أن يبيعوه وأن يضيفوه فحصل له ضرر ولدابته: فهل له أن يأخذ منهم ما يكفيه بغير اختيارهم؟
فأجاب: إذا اضطر هو ودابته وعندهم مال يطعمونه ولم يطعموه فله أن يأخذ كفايته بغير اختيارهم ويعطيهم ثمن المثل. وإن كان في سفر وجب عليهم أن يضيفوه إن كانوا قادرين على ضيافته؛ فإن لم يضيفوه أخذ ضيافته بغير اختيارهم ولا شيء عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم " {حق الضيف واجب على كل مسلم} وقال: " {أيما رجل نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعاقبهم بمثل قراه من زرعهم ومالهم} وقال: " {من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام وما كان بعد ذلك فهو صدقة} . والله أعلم.