وسئل - رحمه الله تعالى -:
عن صبي دون البلوغ جنى جناية يجب عليه فيها دية: مثل أن يكسر سنا أو يفقأ عينا ونحو ذلك؛ خطأ: فهل لأولياء ذلك أن يأخذوا دية الجناية من أبي الصبي وحده إن كان موسرا؟ أم يطلبوها من عم الصبي أو ابن عمه؟
فأجاب:
الحمد لله، أما إذا فعل ذلك خطأ فديته على عاقلته بلا ريب؛ كالبالغ وأولى. وإن فعل عمدا فعمده خطأ عند الجمهور: كأبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه والشافعي في أحد قوليه. وفي القول الآخر عنه وعن أحمد أن عمده إذا كان غير باغ في ماله. وأما " العاقلة " التي تحمل: فهم عصبته: كالعم وبنيه والإخوة وبنيهم باتفاق العلماء. وأما أبو الرجل وابنه فهو من عاقلته أيضا عند الجمهور: كأبي حنيفة ومالك وأحمد في أظهر الروايتين عنه. وفي الرواية الأخرى وهو قول الشافعي: أبوه وابنه ليسا من العاقلة.
والذي " تحمله العاقلة " بالاتفاق ما كان فوق ثلث الدية: مثل قلع العين فإنه يجب فيه نصف الدية. وأما دون الثلث: كدية السن: وهو نصف عشر الدية ودية الأصبع وهي عشر الدية: فهذا لا تحمله العاقلة في مذهب مالك وأحمد؛ بل هو في ماله عند الشافعي. وعند أبي حنيفة لا تحمل ما دون دية السن والموضحة وهو المقدر كأرش الشجة التي دون الموضحة. وإذا وجب على الصبي شيء ولم يكن له مال حمله عنه أبوه في إحدى الروايتين عن أحمد وروي ذلك عن ابن عباس. وفي الرواية الأخرى وهو قول الأكثرين: أنه في ذمته؛ وليس على أبيه شيء. والله أعلم.
وسئل - رحمه الله -:
عن رجل قال لزوجته: أسقطي ما في بطنك والإثم علي. فإذا فعلت هذا وسمعت منه: فما يجب عليهما من الكفارة؟
فأجاب:
إن فعلت ذلك فعليهما كفارة عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجدا فصيام شهرين متتابعين وعليهما غرة عبد أو أمة لوارثه الذي لم يقتله؛ لا للأب فإن الأب هو الآمر بقتله فلا يستحق شيئا.
وسئل - رحمه الله -:
عن رجل عدل له جارية اعترف بوطئها بحضرة عدول وأنها حبلت منه وأنه سأل بعض الناس عن أشياء تسقط الحمل وأنه ضرب الجارية ضربا مبرحا على فؤادها فأسقطت عقيب ذلك؛ وأن الجارية قالت: إنه كان يلطخ ذكره بالقطران ويطؤها حتى يسقطها وأنه أسقاها السم وغيره من الأشياء المسقطة مكرهة. فما يجب على مالك الجارية بما ذكر؟ وهل هذا مسقط لعدالته أم لا؟
فأجاب:
الحمد لله، إسقاط الحمل حرام بإجماع المسلمين وهو من الوأد الذي قال الله فيه: {وإذا الموءودة سئلت} {بأي ذنب قتلت} وقد قال: {ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق} ولو قدر أن الشخص أسقط الحمل خطأ مثل أن يضرب المرأة خطأ فتسقط: فعليه غرة عبد أو أمة؛ بنص النبي صلى الله عليه وسلم واتفاق الأئمة وتكون قيمة الغرة بقدر عشر دية الأم عند جمهور العلماء: كمالك والشافعي وأحمد. كذلك عليه " كفارة القتل " عند جمهور الفقهاء وهو المذكور في قوله تعالى {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا} إلى قوله تعالى {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين
توبة من الله} وأما إذا تعمد الإسقاط فإنه يعاقب على ذلك عقوبة تردعه عن ذلك وذلك مما يقدح في دينه وعدالته. والله أعلم.
وسئل - رحمه الله -:
عن امرأة حامل تعمدت إسقاط الجنين إما بضرب وإما بشرب دواء: فما يجب عليها؟
فأجاب: