و
سئل:
عمن اتهم بقتيل، فهل يضرب ليقر؟ أم لا؟
فأجاب:
إن كان هناك لوث وهو ما يغلب على الظن أنه قتله جاز لأولياء المقتول أن يحلفوا خمسين يمينا ويستحقون دمه وأما ضربه ليقر فلا يجوز إلا مع القرائن التي تدل على أنه قتله فإن بعض العلماء جوز تقريره بالضرب في هذه الحال وبعضهم منع من ذلك مطلقا.
وسئل - رحمه الله تعالى -:
عن أهل قريتين بينهما عداوة في الاعتقاد وخاصم رجل آخر في غنم ضاعت له وقال: ما يكون عوض هذا إلا رقبتك. ثم وجد هذا مقتولا وأثر الدم أقرب إلى القرية التي منها المتهم وذكر رجل له قتله؟
فأجاب:
إذا حلف أولياء المقتول خمسين يمينا أن ذلك المخاصم هو الذي قتله حكم لهم بدمه؛ وبراءة من سواه فإنما بينهما من العداوة والخصومة والوعيد بالقتل وأثر الدم وغير ذلك لوث وقرينة وأمارة على أن هذا المتهم هو الذي قتله فإذا حلفوا مع ذلك أيمان القسامة الشرعية استحقوا دم المتهم وسلم إليهم برمته كما قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية الذي قتل بخيبر ولم يجب على أهل البقعة جناية؛ لا في العادة السلطانية ولا في حكم الشريعة.
وسئل - رحمه الله تعالى -:
عن شخصين اتهما بقتيل فأمسكا وعوقبا العقوبة المؤلمة فأقر أحدهما على نفسه وعلى رفيقه ولم يقر الآخر ولا اعترف بشيء: فهل يقبل قوله أم لا؟
فأجاب:
إن شهد شاهد مقبول على شخص أنه قتله كان لأولياء المقتول أن يحلفوا خمسين يمينا ويستحقوا الدم. وكذلك إن كان هناك لوث يغلب على الظن الصدق؛ وإلا حلف المدعى عليه ولا يؤاخذ بلا حجة.
وسئل - رحمه الله تعالى -:
من اتهموا بقتيل فضربوهم واعترف واحد منهم بالعقوبة: فهل يسري على الباقي؟
فأجاب:
الحمد لله، إن أقر واحد عدل أنه قتله كان لوثا فلأولياء المقتول أن يحلفوا خمسين يمينا ويستحقوا به الدم. وأما إذا أقر مكرها ولم يتبين صدق إقراره: فهنا لا يترتب عليه حكم ولا يؤخذ هو به ولا غيره. والله أعلم.
وسئل - رحمه الله -:
عن سفار جاءتهم حرامية فقاتلوهم فقتل الحرامية من السفار رجلا ثم إن ابن عم المقتول اتبع الحرامية هو وناس من قومه فلحقهم وقبضهم وسأل عن القاتل فعين الحرامية شخصا منهم وقالوا: هذا قتل ابن عمك: فقتله؛ ثم بعد ذلك طلع القاتل أخا ذلك الشخص الذي عينه الحرامية؟
فأجاب:
أما المسافر المقتول ظلما فيجب على من قتله من الحرامية القود بشروطه وأما الشخص الثاني المقتول ظلما إذا كان معصوما فإن كان الدال عليه متعمدا الكذب فعليه القود وإن كان مخطئا وجبت الدية على عاقلته إن كان له عاقلة؛ وإلا فعليه. وأما قاتله فإن لم يتعمد قتله؛ بل أخطأ فيه؛ فللورثة أن يطالبوا بالدية له أو لعاقلته؛ لكن إذا ضمن الدية رجع بها على الدال أو عاقلته؛ فإنه هو الذي يضاف إليه القتل في مثل هذا؛ ولهذا يجب قتله إذا تعمد الكذب؛ كما يجب القتل على الشهود إذا رجعوا عن الشهادة وقالوا تعمدنا الكذب. والله أعلم.
وسئل - رحمه الله -:
عن رجل قتل قتيلا؛ وله أب وأم وقد وهبا للقاتل دم ولدهما وكتبا عليه حجة أنه لا ينزل بلادهم ولا يسكن فيها ومتى سكن في البلاد كان دم ولدهما على القاتل فإذا سكن: فهل يجوز لهم المطالبة بالدم؛ أم لا؟
فأجاب:
الحمد لله، إذا عفوا عنه بهذا الشرط ولم يف بهذا الشرط لم يكن العفو لازما؛ بل لهم أن يطالبوه بالدية في قول بعض العلماء وبالدم في قول آخر. وسواء قيل: هذا الشرط صحيح؛ أم فاسد. وسواء قيل: يفسد العقد بفساده أو لا يفسد؛ فإن ذينك القولين مبنيان على هذه الأصول