عما إذا قال المضروب: ما قاتلي إلا فلان: فهل يقبل قوله أم لا؟
فأجاب:
الحمد لله رب العالمين، لا يؤخذ بمجرد قوله بلا نزاع؛ ولكن هل يكون قوله لوثا يحلف معه أولياء المقتول خمسين يمينا ويستحقون دم المحلوف عليه؟ على قولين مذكورين للعلماء: " أحدهما " أنه ليس بلوث وهو مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة. و " الثاني " أنه لوث وهو قول مالك.
وسئل - رحمه الله -:
عن رجلين شربا؛ وكان معهما رجل آخر فلما أرادوا أن يرجعوا إلى بيوتهم تكلما فضرب واحد صاحبه ضربة بالدبوس فوقع عن فرسه فوقف
عنده ذلك الرجل الذي معهما حتى ركب فرسه وجاء معه إلى منزله؛ ولم يقف عنده فوقع عن فرسه ثانية ثم إنه أصبح ميتا؛ فسأل رجل من أصحاب الميت ذلك الرجل خفية؛ ولم يعلمه بموته؛ فذكر له قضيتهما فشهد عليه الشهود بأن فلانا ضربه ولم يسمع الشهود من الميت؛ وأن المتهم لم يظهر نفسه خوف العقوبة؛ لكي لا يقر على نفسه وللميت بنت ترضع وإخوة؟
فأجاب:
إن كان الذي شرب الخمر يعلم ما يقول فهذا إذا قتل فهو قاتل يجب عليه القود وعقوبة قاتل النفس باتفاق العلماء. وأما إن كان قد سكر بحيث لا يعلم ما يقول أو أكثر من ذلك؛ وقتل: فهل يجب عليه القود ويسلم إلى أولياء المقتول ليقتلوه إن شاءوا؟ هذا فيه قولان للعلماء وفيه روايتان عن أحمد؛ لكن أكثر الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وكثير من أصحاب أحمد يوجبون عليه القود؛ كما يوجبونه على الصاحي فإن لم يشهد بالقتل إلا واحد لم يحكم به إلا أن يحلف مع ذلك أولياء المقتول خمسين يمينا؛ وهذا إذا مات بضربه وكان ضربه عدوانا محضا فأما إن مات مع ضرب الآخر: ففي القود نزاع وكذلك إن ضربه دفعا لعدوانه عليه أو ضربه مثل ما ضربه سواء مات بسبب آخر أو غيره. والله أعلم.
وسئل - رحمه الله -:
عن رجل واعد آخر على قتل مسلم بمال معين ثم قتله؛ فما يجب عليه في الشرع؟
فأجاب:
نعم، إذا قتله الموعود والحالة هذه وجب القود وأولياء المقتول بالخيار: إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية وإن أحبوا عفوا. وأما الواعد فيجب أن يعاقب عقوبة تردعه وأمثاله عن مثل هذا. وعند بعضهم يجب عليه القود.
وسئل - رحمه الله -:
عن القاتل ولده عمدا لمن ديته؟
فأجاب:
وأما الوارث كالأب وغيره إذا قتل مورثه عمدا فإنه لا يرث شيئا من ماله؛ ولا ديته باتفاق الأئمة؛ بل تكون ديته كسائر ماله يحرمها القاتل أبا كان أو غيره ويرثها سائر الورثة غير القاتل.
وسئل - رحمه الله -:
عن رجل تخاصم مع شخص فراح إلى بيته فحصل له ضعف فلما قارب الوفاة أشهد كل نفسه أن قاتله فلان فقيل له. كيف قتلك؟ فلم يذكر شيئا. فهل يلزمه شيء أم لا؟ وليس بهذا المريض أثر قتل ولا ضرب أصلا وقد شهد خلق من العدول أنه لم يضربه ولا فعل به شيئا؟
فأجاب:
أما بمجرد هذا القول فلا يلزمه شيء بإجماع المسلمين؛ بل إنما يجب على المدعى عليه اليمين بنفي ما ادعى عليه إما يمين واحدة عند أكثر العلماء: كأبي حنيفة وأحمد. وإما خمسون يمينا: كقول الشافعي. والعلماء قد تنازعوا في الرجل إذا كان به أثر القتل - كجرح أو أثر ضرب - فقال فلان: ضربني عمدا: هل يكون ذلك لوثا؟ فقال أكثرهم كأبي حنيفة والشافعي وأحمد: ليس بلوث؛ وقال مالك: هو لوث فإذا حلف أولياء الدم خمسين يمينا حكم به. ولو كان القتل خطأ فلا قسامة فيه في أصح الروايتين عن مالك. وهذه الصورة قيل: لم تكن خطأ فكيف وليس به أثر قتل؛ وقد شهد الناس بما شهدوا به: فهذه الصورة ليس فيها قسامة بلا ريب على مذهب الأئمة.