مالك أن يجلده مائة ويحبسه سنة. فهذا التعزير يحصل المقصود. وعلى هذا فإذا كان أولياء المقتول قد رضوا بقتل صاحبهم فلا أرغم الله إلا بآنافهم. وإذا قيل: توضع الدية في بعض الصور على أهل المكان مع القسامة في الدية لورثة المقتول؛ لا لبيت المال ولم يقل أحد من الأئمة أن دية المقتول لبيت المال. وكذلك لا توضع الدية بدون قسامة باتفاق الأئمة. وهؤلاء المعروفون بالفتن والفساد لولي الأمر أن يمسك منهم من عرف بذلك فيحبسه؛ وله أن ينقله إلى أرض أخرى ليكف بذلك عدوانه؛ وله أن يعزر أيضا من ظهر منه الشر ليكف به شره وعدوانه. ففي العقوبات الجارية على سنن العدل والشرع ما يعصم الدماء والأموال ويغني ولاة الأمور عن وضع جبايات تفسد العباد والبلاد. ومن اتهم بقتل وكان معروفا بالفجور فلولي الأمر عند طائفة من العلماء أن يعاقبه تعزيزا على فجوره وتعزيرا له وبهذا وأمثاله يحصل مقصود السياسة العادلة. والله أعلم.
وسئل - رحمه الله -:
عمن قال: أنا ضاربه والله قاتله؟
فأجاب:
الحمد لله، هذا يؤاخذ بإقراره ويجب عليه ما يجب على القاتل. وأما قوله: والله قاتله. إن أراد به أن الله قابض روحه أو أن الله هو المميت كل أحد وهو خالق أفعال العباد ونحو ذلك: فهذا لا يندفع عنه موجب القتل بذلك؛ بل يجب عليه ما يجب على القاتل.
وسئل - رحمه الله تعالى -:
عن رجل راكب فرس مر به دباب ومعه دب فجفل الفرس ورمى راكبه ثم هرب ورمى رجلا فمات؟
فأجاب:
لا ضمان على صاحب الفرس والحالة هذه؛ لكن الدباب عليه العقوبة. والله أعلم.
وسئل - رحمه الله تعالى -:
عن رجل أخذ له مال فاتهم به رجلا من أهل التهم ذكر ذلك عنده فضربه على تقريره فأقر ثم أنكر. فضربه حتى مات: فما عليه؟ ولم يضربه إلا لأجل ما أخبر عنه بذلك.
فأجاب:
عليه أن يعتق رقبة مؤمنة كفارة وتجب دية هذا المقتول؛ إلا أن يصالح ورثته على أقل من ذلك ولو كان قد فعل به فعلا يقتل غالبا بلا حق ولا شبهة لوجب القود ولو كان بحق لم يجب شيء. والله أعلم.
وسئل - قدس الله روحه -:
عن رجل جندي وله إقطاع في بلد الريع وقال في البلد قتيل فقالوا إن الفلاح النصراني الذي هو من الريع هو القاتل فطلب القاتل إلى ولاة الأمور فلم يوجد؛ ومسكوا أخا النصراني المتهم وهو في السجن ومع ذلك يتطلبون الجندي بإحضار النصراني ولم يكن ضامنا؟
فأجاب:
إذا كان الجندي لا يعلم حال المتهم ولا هو ضامن له لم تجز مطالبته لكن إذا كان مطلوبا بحق وهو يعرف مكانه دل عليه فإن قال: إنه لا يعرف مكانه فالقول قوله.
وسئل - رحمه الله تعالى -:
عن رجل عثر على سبعة أنفس فحصل بينهم خصومة؛ فقاموا بأجمعهم ضربوه بحضرة رجلين لا يقربا لهؤلاء ولا لهؤلاء؛ وعايناه إلى أن مات من ضربهم؛ فما يلزم السبعة الذين يساعدون على قتله؟
فأجاب: إذا شهد لأولياء المقتول شاهدان ولم يثبت عدالتهما: فهذا لوث إذا حلف معه المدعون خمسين يمينا - أيمان القسامة - على واحد بعينه حكم لهم بالدم؛ وإن أقسموا على أكثر من واحد ففي القود نزاع. وأما إن ادعوا أن القتل كان خطأ أو شبه عمد مثل أن يضربوه بعصا ضربا لا يقتل مثله غالبا: فهنا إذا ادعوا على الجماعة أنهم اشتركوا في ذلك فدعواهم مقبولة ويستحقون الدية.
وسئل - رحمه الله -: