وسئل - رحمه الله تعالى -:
عن امرأة توفيت وخلفت من الورثة ولدا ذكرا وقد ادعى على أبيه بالصداق والكسوة: فهل يلزم الزوج الكسوة الماضية قبل موتها والابن محتاج؟
فأجاب:
إذا كان الأمر على ما ذكر فعلى الأب أن يوفيه ما يستحقه؛ بل لو لم يكن للابن ميراث وكان محتاجا عاجزا عن الكسوة: فعلى الأب إذا كان موسرا أن ينفق عليه وعلى زوجته وأولاده الصغار المحتاجين والعاجزين عن الكسب.
وسئل - رحمه الله -:
عن رجل تزوج بامرأة ودخل بها وهو مستمر النفقة وهي ناشز؛ ثم إن والدها أخذها وسافر من غير إذن الزوج: فماذا يجب عليهما؟
فأجاب:
الحمد لله، إذا سافر بها بغير إذن الزوج فإنه يعزر على ذلك وتعزر الزوجة إذا كان التخلف يمكنها ولا نفقة لها من حين سافرت. والله أعلم
وسئل - رحمه الله تعالى -:
عن رجل تزوج عند قوم مدة سنة ثم جرى بينهم كلام فادعوا عليه بكسوة سنة فأخذوها منه ثم ادعوا عليه بالنفقة وقالوا: هي تحت الحجر؛ وما أذنا لك أن تنفق عليها: فهل يجوز ذلك؟
فأجاب:
الحمد لله رب العالمين، إذا كان الزوج تسلمها التسليم الشرعي وهو أو أبوه أو نحوهما يطعمها كما جرت به العادة: لم يكن للأب ولا لها أن تدعي بالنفقة؛ فإن هذا هو الإنفاق بالمعروف الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر المسلمين في كل عصر ومصر وكذلك نص على ذلك أئمة العلماء؛ بل من كلف الزوج أن يسلم إلى أبيها دراهم ليشتري لها بها ما يطعمها في كل يوم فقد خرج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين؛ وإن كان هذا قد قاله بعض الناس. فكيف إذا كان قد أنفق عليها بإقرار الأب لها بذلك وتسليمها إليهم؛ مع أنه لا بد لها من الأكل؛ ثم أراد أن يطلب النفقة؛ ولا يعتد بما أنفقوا عليها؛ فإن هذا باطل في الشريعة لا تحتمله أصلا. ومن توهم ذلك معتقدا أن النفقة حق لها كالدين فلا بد أن يقبضه الولي وهو لم يأذن فيه: كان مخطئا من وجوه
منها: أن المقصود بالنفقة إطعامها؛ لا حفظ المال لها. " الثاني " أن قبض الولي لها ليس فيه فائدة: " الثالث " أن ذلك لا يحتاج إلى إذنه؛ فإنه واجب لها بالشرع والشارع أوجب الإنفاق عليها فلو نهى الولي عن ذلك لم يلتفت إليه. " الرابع " إقراره لها مع حاجته إلى النفقة إذن عرفي ولا يقال: إنه لم يأمن الزوج على النفقة؛ لوجهين: " إحداهما " أن الائتمان بها حصل بالشرع كما اؤتمن الزوج على بدنها والقسم لها وغير ذلك من حقوقها؛ فإن الرجال قوامون على النساء والنساء عوان عند الرجال كما دل على ذلك الكتاب والسنة. " الثاني " أن الائتمان العرفي كاللفظي. والله أعلم.
وسئل - رحمه الله -:
عن رجل حبسته زوجته على كسوتها وصداقها وبقي مدة: فهل لها أن تطالبه بنفقتها مدة إقامته في حبسها أم لا؟
فأجاب:
إن كان معسرا فحبسته كانت ظالمة له مانعة له من التمكن منها: فلا تستحق عليه في تلك المدة نفقة. وإن كان لها حق واجب حال وهو قادر على أدائه فمنعه بعد الطلب الشرعي كان ظالما فإذا كانت مع هذا باذلة ما يجب عليها وجبت لها النفقة.
وسئل - رحمه الله تعالى -:
عن رجل له زوجة وله مدة سبع سنين لم ينتفع بها؛ لأجل مرضها: فهل تستحق عليه نفقة أم لا؟ فإن لم تكن تستحق وحكم عليه حاكم: فهل يجب عليه إعطاؤها أم لا؟