سئل:
عن رجل متزوج بامرأة وسافر عنها سنة كاملة؛ ولم يترك عندها شيئا
ولا لها شيء تنفقه عليها وهلكت من الجوع فحضر من يخطبها
ودخل بها وحملت منه فعلم الحاكم أن الزوج الأول موجود ففرق بينهما ووضعت الحمل من الزوج الثاني؛ والزوج الثاني ينفق عليها إلى أن صار عمر المولود أربع سنين ولم يحضر الزوج الأول ولا عرف له مكان: فهل لها أن تراجع الزوج الثاني؟ أو تنتظر الأول.
فأجاب:
إذا تعذرت النفقة من جهته فلها فسخ النكاح فإذا انقضت عدتها تزوجت بغيره. والفسخ للحاكم؛ فإذا فسخت هي نفسها لتعذر فسخ الحاكم أو غيره: ففيه نزاع. وأما إذا لم يفسخ الحاكم بل شهد لها أنه قد مات وتزوجت لأجل ذلك ولم يمت الزوج: فالنكاح باطل؛ لكن إذا اعتقد الزوج الثاني أنه صحيح لظنه موت الزوج الأول وانفساخ النكاح أو نحو ذلك فإنه يلحق به النسب؛ وعليه المهر ولا حد عليه؛ لكن تعتد له حتى تنقضي عدتها منه ثم بعد ذلك ينفسخ نكاح الأول إن أمكن وتتزوج بمن شاءت.
وسئل - رحمه الله تعالى -:
عن رجل زوج ابنته لرجل وأراد الزوج السفر إلى بلاده فقال له وكيل الأب في قبول النكاح: لا تسافر إما أن تعطي الحال من الصداق وتنتقل بالزوجة أو ترضي الأب. فسافر ولم يجب إلى ذلك وهو غائب
عن الزوجة المذكورة مدة سنة ولم يصل منه نفقة: فهل لوالد الزوجة أن يطلب فسخ النكاح.
فأجاب:
نعم إذا عرضت المرأة عليه فبذل له تسليمها؛ وهي ممن يوطأ مثلها وجب عليه النفقة بذلك؛ فإذا تعذرت النفقة من جهته كان للزوجة المطالبة بالفسخ؛ إذا كان محجورا عليها على وجهين.
وسئل - رحمه الله تعالى -:
في رجل تبرع وفرض لأمه على نفسه وهي صحيحة عاقلة في كل يوم درهمين وأذن لها أن تستدين وتنفق عليها وترجع عليه وبقيت مقيمة عنده مدة ولم تستدن لها نفقة ثم توفيت ولم تترك عليها دينا وخلفت من الورثة ابنها هذا وبنتين. ثم توفي ابنها بعدها: فهل يصير ما فرض على نفسه دينا في ذمته يؤخذ من تركته ويقسم على ورثتها أم لا؟ وهل إذا حكم حاكم مع قولكم النفقة تسقط بمضي المدة: هل ينفذ حكمه أم لا؟ وهل يجب استرجاع ما أخذ ورثتها من تركة ولدها بهذا الوجه أم لا؟
فأجاب:
الحمد لله رب العالمين، ليس ذاك دينا لها في ذمته ولا يقضى من تركته والمستحقة ورثتها وما علمت أن أحدا من العلماء قال إن نفقة
القريب تثبت في الذمة لما مضى من الزمان؛ إلا إذا كان قد استدان عليه النفقة بإذن حاكم أو أنفق بغير إذن حاكم غير متبرع وطلب الرجوع بما أنفق: فهذا في رجوعه خلاف. فأما استقرارها في الذمة بمجرد الفرض - إما بإنفاق متبرع أو بكسبه كما يقال مثله في نفقة الزوجة - فما علمت له قائلا فإذا كان الحكم مخالفا للإجماع لم يلزم بحكم حاكم ولمن أخذ منه المال بغير حق أن يرجع بما أخذه. ومذهب أبي حنيفة تسقط بمضي الزمان؛ وإن قضى بها القاضي؛ إلا أن يأذن القاضي في الاستدانة لأن للقاضي ولاية عامة فصار كإذن الغائب؛ وذكر بعضهم في قضاء القاضي هل يصير به دينا؟ روايتين؛ لكن حملوا رواية الوجوب على ما إذا أمر بالاستدانة والإنفاق عليهم ويرجع بذلك. وكذا إذا كان الزوج موسرا وتمرد وامتنع عن الإنفاق فطلبت المرأة أن يأمرها بالاستدانة فأمرها القاضي بذلك وترجع عليه؛ لأن أمر القاضي كأمره ولو قضى القاضي لها بالنفقة فأمرها بالاستدانة على الزوج؛ لئلا يبطل حقها في النفقة بموت أحدهما؛ لأن النفقة تسقط بموت أحدهما فكانت فائدة الأمر بالاستدانة لتأكيد حقها في النفقة؛ لأن القاضي مأمور بإيصال الحق إلى المستحق وهذه طريقة. لكن لو أمر القريب بالاستدانة ولم يستدن؛ بل استغنى بنفقة متبرع؛ أو بكسب له: فقد فهم القاضي شمس الدين أن النفقة تستقر في الذمة بهذه الصورة لإطلاقهم الأمر بالاستدانة من غير اشتراط وجود الاستدانة وغيره إنما فهم أن الاستدانة لأجل وجود الاستدانة. وأما الإذن في الاستدانة من غير وجودها لا يصير المأذون فيه دينا حتى يستدان.