وسئل - رحمه الله -:
عن رجل قال لامرأته بائن عنه إن رددتك تكوني مثل أمي وأختي: هل يجوز أن يردها؟ وما الذي يجب عليه؟
فأجاب:
في أحد قولي العلماء عليه كفارة ظهار وإذا ردها في الآخر لا شيء. والأول أحوط.
وسئل - رحمه الله -:
عن رجل قال في غيظه لزوجته: أنت علي حرام مثل أمي.
فأجاب:
هذا مظاهر من امرأته داخل في قوله: {الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور} {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير} {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا} فهذا إذا أراد إمساك زوجته ووطئها فإنه لا يقربها حتى يكفر هذه الكفارة التي ذكرها الله.
وسئل - رحمه الله -:
عن رجل قالت له زوجته: أنت علي حرام مثل أبي وأمي. وقال لها: أنت علي حرام مثل أمي وأختي: فهل يجب عليه طلاق؟
فأجاب:
لا طلاق بذلك؛ ولكن إن استمر على النكاح فعلى كل منهما كفارة ظهار قبل أن يجتمعا وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين؛ فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا.
باب ما يلحق من النسب
وسئل - رحمه الله تعالى -:
عن رجل تزوج بنتا بكرا بالغا ودخل بها؛ فوجدها بكرا ثم إنها ولدت ولدا بعد مضي ستة أشهر بعد دخوله بها: فهل يلحق به الولد أم لا؟ وإن الزوج حلف في الطلاق منها أن الولد ولده من صلبه: فهل يقع به الطلاق أم لا؟ والولد ابن سوي كامل الخلقة وعمر سنين أفتونا مأجورين؟
فأجاب - رضي الله عنه -:
الحمد لله، إذا ولدت لأكثر من ستة أشهر من حين دخل بها ولو بلحظة لحقه الولد باتفاق الأئمة - ومثل هذه القصة وقعت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. واستدل الصحابة على إمكان كون الولد لستة أشهر بقوله تعالى: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} مع قوله: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} فإذا كان مدة الرضاع من الثلاثين حولين يكون الحمل ستة أشهر؛ فجمع في الآية أقل الحمل وتمام الرضاع ولو لم يستلحقه فكيف إذا استلحقه وأقر به بل لو استلحق مجهول النسب؛ وقال: إنه ابني لحقه باتفاق المسلمين؛ إذا كان ذلك ممكنا ولم يدع أحد أنه ابنه: كان بارا في يمينه؛ ولا حنث عليه. والله أعلم.
وسئل - رحمه الله تعالى -:
عن رجل اشترى جارية بكرا وباشرها وهي لا تخرج ولا تدخل وهي حامل منه فأخرجها إلى السوق وينكر ويحلف: أنه ما هو ولده؟
فأجاب:
إذا اعترف أنه وطئها مثل أن يكون قد أقر بذلك فإن الولد يلحقه ويجعل هذا الحمل منه إذا وضعت لمدة الإمكان وليس له أن يبيع الحمل ولا أمه؛ لكن إذا ادعى الاستبراء ففي قبول قوله وتحليفه نزاع بين العلماء. والله أعلم.
وسئل - رحمه الله -:
عن رجل تزوج امرأة وأقامت في صحبته خمسة عشر يوما ثم طلقها الطلاق البائن وتزوجت بعده بزوج آخر بعد إخبارها بانقضاء العدة من الأول؛ ثم طلقها الزوج الثاني بعد مدة ست سنين وجاءت بابنة وادعت أنها من الزوج الأول: فهل يصح دعواها. ويلزم الزوج الأول ولم يثبت أنها ولدت البنت وهذا الزوج والمرأة مقيمان ببلد واحد وليس لها مانع من دعوى النساء ولا مطالبته بنفقة ولا فرض؟