لم يقع المعلق. وقيل: لا يقع شيء لأن وقوع المنجز يقتضي وقوع المعلق ووقوع المعلق يقتضي عدم وقوع المنجز وهذا القيل لا يجوز تقليده. وابن سريج بريء مما نسب إليه فيها قاله الشيخ عز الدين.
وسئل - رحمه الله -:
هل تصح " مسألة ابن سريج " أم لا؟ فإن قلنا: لا تصح فمن قلده فيها وعمل فيها فلما علم بطلانها استغفر الله من ذلك؟
فأجاب:
الحمد لله رب العالمين، هذه المسألة محدثة في الإسلام؛ ولم يفت بها أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أحد من الأئمة الأربعة؛ وإنما أفتى بها طائفة من المتأخرين وأنكر ذلك عليهم جماعة علماء المسلمين ومن قلد فيها شخصا ثم تاب فقد عفا الله عما سلف ولا يفارق امرأته وإن كان قد تزوج بها إذا كان متأولا. والله أعلم.
وسئل - رحمه الله تعالى -:
عن رجل تزوج بامرأة وجاءه منها ولد وأوصاه الشهود أو غيرهم: أنه إذا دخل على زوجته أن يقول لها: إذا طلقتك فأنت طالق قبل طلاقك ثلاثا. فهل يجوز ذلك العقد أم لا؟
فأجاب:
الحمد لله، النكاح صحيح لا يحتاج إلى استئناف " والتسريج " الذي لا يتكلم به لا يفسد النكاح باتفاق العلماء؛ لكنه إن طلقها بعد ذلك وقع به الطلاق عند جماهير أهل العلم: من أصحاب مالك وأحمد وأبي حنيفة وكثير من أصحاب الشافعي أو أكثر.
وسئل - رحمه الله تعالى -:
عن رجل له زوجة طلبت منه الطلاق وطلقها وقال: ما بقيت أعود إليها أبدا فوجده صاحبه فقال: ما أصدقك على هذا إلا إن قلت: كلما تزوجت هذه كانت طالقا على مذهب مالك ولم ير الأحكام الشرعية: فهل له أن يردها؟
فأحاب:
الحمد لله، أما إن قصد كلما تزوجتها برجعة أو عقد جديد - وهو ظاهر كلامه - فمتى ارتجعها قبل انقضاء العدة طلقت ثانية ثم إن ارتجعها طلقت ثالثة - وإن تركها حتى تنقضي عدتها بانت منه؛ فإذا تزوجها بعد ذلك فمن قال: إن تعليق الطلاق بالنكاح يقع في مثل هذا - كأبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية - قال إن هذه إذا تزوجها يقع بها الطلاق. وأما من لم يقل بذلك - كالشافعي وأحمد في المشهور عنه - فهذه لما علق طلاقها كانت رجعية والرجعية كالزوجة في مثل هذا؛ لكن تخلل البينونة: هل يقطع
حكم الصفة؟ ظاهر مذهب أحمد أنه لا يقطع. وقد نص على الفرق في تعليق الطلاق على النكاح بين أن يكون في عدة أو لا يكون فعلى مذهبه يقع الطلاق بها إذا تزوجها وهو أحد قولي الشافعي. وعلى قوله الآخر الذي يقول فيه: إن البينونة تقطع حكم الصفة وهو رواية عن أحمد؛ فإن قوله إذا تزوجها كقوله إذا دخلت الدار. وإذا بانت انحلت هذه اليمين فيجوز له أن يتزوجها ولا يقع به طلاق وهو الذي يرجحه كثير من أصحاب الشافعي. وأما قوله على مذهب مالك فإنه التزام منه لمذهب بعينه وذلك لا يلزم؛ بل له أن يقلد مذهب الشافعي. وإن كان الطلاق بائنا بعوض والتعليق بعد هذا في العدة وغيره تعليق بأجنبية فلا يقع به شيء إذا تزوجها في مذهب الشافعي.
وسئل - رحمه الله تعالى -:
عن رجل شافعي المذهب بانت منه زوجته بالطلاق الثلاث ثم تزوجت بعده وبانت من الزوج الثاني؛ ثم أرادت صلح زوجها الأول؛ لأن لها منه أولادا فقال لها: إنني لست قادرا على النفقة؛ وعاجزا عن الكسوة فأبت ذلك: فقال لها: كلما حللت لي حرمت علي: فهل تحرم عليه؟ وهل يجوز ذلك؟
فأجاب: