" وشبهة هؤلاء " أنهم قالوا: إذا قال لامرأته: إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا ثم طلقها بعد ذلك طلاقا منجزا: لزم أن يقع المعلق ولو وقع المعلق يقع المنجز فكان وقوعه يستلزم عدم وقوعه: فلا يقع؛ وهذا خطأ؛ فإن قولهم: لو وقع المنجز لوقع المعلق. إنما يصح لو كان التعليق صحيحا؛ فأما إذا كان التعليق باطلا لا يلزم وقوع التعليق. والتعليق باطل؛ لأن مضمونه وقوع طلقة مسبوقة بثلاث ووقوع طلقة مسبوقة بثلاث باطل في دين المسلمين. ومضمونه أيضا إذا وقع عليك طلاقي لم يقع عليك طلاقي. وهذا جمع بين النقيضين؛ فإنه إذا لم يقع الشرط لم يقع الجزاء. وإذا وقع الشرط لزم الوقوع. فلو قيل: لا يقع مع ذلك. لزم أن يقع ولا يقع وهذا جمع بين النقيضين. وأيضا فالطلاق إذا وقع لم يرتفع بعد وقوعه فلما كان كلام المطلق يتضمن محالا في الشريعة - وهو وقوع طلقة مسبوقة بثلاث - ومحالا في العقل وهو الجمع بين وقوع الطلاق وعدم وقوعه: كان القائل بالتسريج مخالفا للعقل والدين؛ لكن إذا اعتقد الحالف صحة هذا اليمين باجتهاد أو تقليد وطلق بعد ذلك معتقدا أنه لا يقع به الطلاق: لم يقع به الطلاق؛ لأنه لم يقصد التكلم بما يعتقده طلاقا؛ فصار كما لو تكلم العجمي بلفظ الطلاق وهو لا يفهمه؛ بل وكذلك لو خاطب من يظنها أجنبية بالطلاق فتبين أنها امرأته: فإنه لا لا يقع به على الصحيح. ولو تبين له فساد التسريج بعد ذلك وأنه يقع المنجز
لم يكن ظهور الحق له فيما بعد موجبا لوقوع الطلاق عليه. وكذلك إن احتاط فراجع امرأته خوفا أن يكون الطلاق وقع به أو معتقدا وقوع الطلاق به: لم يقع. ولو أقر بعد ما تبين له فساد التسريج أن الطلاق وقع لم يقع بهذا الإقرار شيء ولو اعتقد وقوع الطلاق فراجع امرأته ثم فعل المحلوف عليه معتقدا أنه قد حنث فيه مرة فلا يحنث في مرة ثانية: لم يقع به: فهذا الفعل شيء واليمين التي حلف بها أنه لا يفعل ذلك الشيء باقية فإن كان سبب اليمين باقيا في باقية وإن زال سبب اليمين فله فعل المحلوف عليه؛ بناء على ذلك ولم يحنث. وكذلك لو تزوجها ثم فعل المحلوف عليه معتقدا أن البينونة حصلت وانقطع حكم اليمين الأولى لم يحنث؛ لاعتقاده زوال اليمين كما لا يحنث الجاهل بأن ما فعله هو المحلوف عليه في أصح قولي العلماء وأما قوله لزوجته بعد ذلك: أنت طالق فإنه تقع هذه الطلقة وإذا اعتقد أنه بهذه الطلقة قد كملت ثلاثا وأقر أنه طلقها ثلاثا: لم يقع بهذا الاعتقاد شيء ولا بهذا الإقرار.
وسئل - رحمه الله -:
ما قولكم في العمل " بالسريجية " وهو أن يقول الرجل لامرأته: إذا طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا. وهذه المسألة تسمى " مسألة ابن سريج "؟
الجواب:
هذه المسألة لم يفت بها أحد من سلف الأمة ولا أئمتها؛ لا من الصحابة؛ ولا التابعين؛ ولا أئمة المذاهب المتبوعين؛ كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ولا أصحابهم الذين أدركوهم: كأبي يوسف ومحمد والمزني والبويطي وابن القاسم وابن وهب وإبراهيم الحربي وأبي بكر الأثرم وأبي داود وغيرهم؛ لم يفت أحد منهم بهذه المسألة؛ وإنما أفتى بها طائفة من الفقهاء بعد هؤلاء وأنكر ذلك عليهم جمهور الأمة كأصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد وكثير من أصحاب الشافعي وكان الغزالي يقول بها ثم رجع عنها وبين فسادها وقد علم من دين المسلمين أن نكاح المسلمين لا يكون كنكاح النصارى. والدور الذي توهموه فيها باطل؛ فإنهم ظنوا أنه إذا وقع المنجز وقع المعلق وهو إنما يقع لو كان التعليق صحيحا؛ والتعليق باطل؛ لأنه اشتمل على محال في الشريعة وهو وقوع طلقة مسبوقة بثلاث؛ فإن ذلك محال في الشريعة والتسريج يتضمن لهذا المحال في الشريعة فيكون باطلا. وإذا كان قد حلف بالطلاق معتقدا أنه لا يحنث ثم تبين له فيما بعد أنه لا يجوز: فليمسك امرأته ولا طلاق عليه فيما مضى ويتوب في المستقبل. والحاصل أنه لو قال الرجل لامرأته: إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا فطلقها وقع المنجز على الراجح ولا يقع معه المعلق؛ لأنه لو وقع المعلق وهو الطلاق الثلاث لم يقع المنجز لأنه زائد على عدد الطلاق وإذا لم يقع المنجز