فأجاب:
إذا أكره على اليمين بغير حق؛ بأن يكون عاجزا عن وفاء الدين
وأكره على اليمين وإلا حبس وضرب: لم ينعقد يمينه ولا حنث فيها. والله أعلم.
وسئل - رحمه الله -:
عن رجل يشتري البقل بشيء يزن عليه الحق؛ والبعض يشتريه بلا حق وحضر له من يخاف منه؛ فحلف بالطلاق أنه أي شيء اشتريته تزن حقه: فهل يجوز له أن يشتري الفلت؟
فأجاب:
إذا أكره على اليمين بغير حق لم تنعقد يمينه؛ ولا حنث عليه وإذا لم يمكن من أعوان الضمان فليس له عنده حق؛ لا في الشرع؛ ولا في العادة. وإذا لم يكن له عنده حق لم يحنث بترك إعطائه. والله أعلم.
و
سئل:
عن رجل وضع حجة في بيت أخيه فعدمت
ثم بعد أيام طلبها ولم يجدها فحلف بالطلاق أنه ما يدخل بيت أخيه حتى يعطى الحجة معتقدا وجودها؟
فأجاب:
إن كانت الحجة قد عدمت قبل اليمين ولكن اعتقد بقاءها: فإنه لا يحنث عند جمهور العلماء؛ لوجهين " أحدهما " أنه حلف على ممتنع لذاته كما لو حلف ليشربن الماء الذي في الكوز ولا ماء فيه. وهذا لا يحنث عند الأكثرين. و " الثاني " اعتقد بقاءها وإمكان إعطائها فحلف على شيء يعتقده موصوفا بصفة فتبين بخلاف تلك الصفة.
باب تعليق الطلاق بالشروط
سئل شيخ الإسلام - رحمه الله -:
عن رجل حلف بالطلاق ثم استثنى بعد هنيهة بقدر ما يمكن فيه الكلام؟
فأجاب:
لا يقع فيه الطلاق ولا كفارة عليه والحال هذه. ولو قيل له: قل: إن شاء الله ينفعه ذلك أيضا؛ ولو لم يخطر له الاستثناء إلا لما قيل له. والله أعلم.
وسئل - رحمه الله -:
عن رجل حنق من زوجته فقال: أنت طالق ثلاثا قالت له زوجته: قل الساعة قال الساعة ونوى الاستثناء؟ .
فأجاب: إن كان اعتقاده أنه إذا قال: الطلاق يلزمني إن شاء الله أنه لا يقع به الطلاق ومقصوده تخويفها بهذا الكلام؛ لا إيقاع الطلاق: لم يقع الطلاق. فإن كان قد قال في هذه الساعة: إن شاء الله فإن مذهب أبي حنيفة والشافعي أن الطلاق المعلق بالمشيئة لا يقع ومذهب مالك وأحمد يقع كما روي عن ابن عباس؛ لكن هذا لما كان مقصوده واعتقاده أنه لا يقع صار الكلام عنده كلاما لا يقع به طلاق فلم يقصد التكلم بالطلاق. وإذا قصد المتكلم بكلام لا يعتقد أنه يقع به الطلاق: مثل ما لو تكلم العجمي بلفظ وهو لا يفهم معناه لم يقع وطلاق الهازل: وقع لأن قصد المتكلم الطلاق وإن لم يقصد إيقاعه. وهذا لم يقصد لا هذا؛ ولا هذا وهو يشبه ما لو رأى امرأة فقال: أنت طالق يظنها أجنبية؛ فبانت امرأته؛ فإنه لا يقع به طلاق على الصحيح. والله أعلم.
وسئل - رحمه الله تعالى -:
عن رجل اعتقد مسألة " الدور " المسندة لابن سريج ثم حلف بالطلاق على شيء لا يفعله ثم فعله ثم رجع عن المسألة وراجع زوجته ثم بعد ذلك حلف على شيء بالطلاق الثلاث أن لا يفعله ثم بعد ذلك قال لزوجته: أنت طالق: فهل يقع عليه الطلاق الثلاث؟ أم يستعمل المسألة الأولى: المشار إليها؟
فأجاب:
" المسألة السريجية " باطلة في الإسلام " محدثة لم يفت بها أحد من الصحابة والتابعين ولا تابعيهم؛ وإنما ذكرها طائفة من الفقهاء بعد المائة الثالثة وأنكر ذلك عليهم جمهور فقهاء المسلمين. وهو الصواب؛ فإن ما قاله أولئك يظهر فساده من وجوه. منها أنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الله أباح الطلاق كما أباح النكاح وأن دين المسلمين مخالف لدين النصارى الذين لا يبيحون الطلاق فلو كان في دين المسلمين ما يمتنع معه الطلاق لصار دين المسلمين مثل دين النصارى.